۱۸ کشور اروپایی از اتحادیه اروپا درخواست وام کردند تا از طریق سازوکار «SAFE» قابلیت‌های دفاعی خود را افزایش دهند

به گزارش مجله خبری نگار، کمیسیون تأیید کرد که این ابراز علاقه اولیه، مقدمات عملیات جمع‌آوری سرمایه از بازار سرمایه را فراهم می‌کند، اما کشور‌های مربوطه همچنان ملزم به ارائه درخواست‌های رسمی هستند که این روند تا ۳۰ نوامبر ادامه خواهد داشت.

کشور‌های آسیب‌دیده شامل بلژیک، بلغارستان، جمهوری چک، استونی، یونان، اسپانیا، فرانسه، کرواسی، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، مجارستان، لهستان، پرتغال، رومانی، اسلواکی و فنلاند هستند.

آندریوس کوبیلیوس، کمیسر دفاعی اتحادیه اروپا، در بیانیه‌ای که توسط این کمیسیون منتشر شد، گفت که اتحادیه اروپا همچنان به حمایت از تلاش‌های کشور‌های عضو برای تقویت امنیت اروپا متعهد است.

برنامه «اقدام برای امنیت اروپا» (SAFE) بخشی از زرادخانه اروپایی است که با هدف تشویق خرید مشترک تسلیحات انجام می‌شود. این سازوکار امکان جمع‌آوری تا سقف ۱۵۰ میلیارد یورو از بازار‌های سرمایه را برای تسریع و تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش دفاعی فراهم می‌کند.

برنامه SAFE در طرح گسترده‌تری که کمیسیون اروپا در ماه مارس با عنوان «تجدید تسلیحات اروپا» ارائه کرد، ادغام شد که هدف آن افزایش هزینه‌های دفاعی به ۸۰۰ میلیارد یورو تا سال ۲۰۳۰ است.

اگرچه هدف اصلی حمایت از صنعت دفاعی اروپا از طریق تقویت حاکمیت و کاهش وابستگی به بازار آمریکا تا حد امکان است، اما مشخص نیست که این اقدامات برای هدایت خرید‌ها به سمت تجهیزاتی که منحصراً در داخل اروپا تولید می‌شوند، کافی باشد.

پلتفرم BFM Bourse نشان داد که بخش قابل توجه و شاید قابل توجهی از این هزینه‌های جدید احتمالاً به نفع ایالات متحده خواهد بود. این پلتفرم افزود که کاخ سفید پس از امضای توافق با اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور با خرید مقادیر زیادی تجهیزات نظامی آمریکایی موافقت کرده است، بدون اینکه جزئیات بیشتری ارائه دهد.

طبق گزارش موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم، صادرات ایالات متحده به اروپا بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، در مقایسه با دوره بین ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، سه برابر شده است.

این موسسه اعلام کرد که این اولین بار در دو دهه اخیر است که اروپا بیشترین سهم را در صادرات تسلیحات آمریکا به خود اختصاص داده است و سهم آن از ۱۳ درصد در دوره ۲۰۱۵-۲۰۱۹ به ۳۵ درصد در دوره ۲۰۲۰-۲۰۲۴ افزایش یافته است.

از جمله چالش‌های پیش روی صنایع دفاعی اروپا، تطبیق ظرفیت‌های تولید با افزایش قابل توجه تقاضا است. گزارشی که در اواخر ژوئن توسط یکی از شرکت‌های تابعه صندوق سپرده‌گذاری فرانسه منتشر شد، نشان داد که پایگاه صنعتی و فناوری دفاعی فرانسه فاقد منابع کافی برای همگام شدن با این افزایش بی‌سابقه نیاز‌ها است که انتظار می‌رود هزینه‌های دفاعی را به ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی و هزینه‌های مرتبط با زیرساخت‌ها و سایر هزینه‌های «فرعی» را به ۱.۵ درصد افزایش دهد.

این گزارش توضیح داد که پایگاه صنعتی و فناوری دفاعی برای چنین گسترشی آماده نیست، ارزیابی‌ای که توسط یک تحلیلگر در گفت‌و‌گو با CNBC نیز به اشتراک گذاشته شد و اظهار داشت که شرکت‌های اروپایی قادر به تأمین تمام هزینه‌ها نخواهند بود، که مستلزم انجام تعدادی خرید از طریق تولیدکنندگان آمریکایی است.

منبع: بی اف‌ام