رسانه‌ها: دولت اوباما برای انتشار دروغ‌هایی درباره «نفوذ روسیه» در انتخابات ۲۰۱۶، اطلاعات را جعل کرد

به گزارش مجله خبری نگار، در اقدامی بی‌سابقه، تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی، اسنادی را از حالت طبقه‌بندی خارج کرد که «شواهد قانع‌کننده‌ای» را آشکار می‌کرد که نشان می‌داد چگونه باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، و تیم امنیتی‌اش، پس از پیروزی دونالد ترامپ بر هیلاری کلینتون، زمینه را برای تحقیقات چند ساله «تبانی با روسیه» فراهم کردند.

اسناد نشان داد که در ماه‌های منتهی به انتخابات نوامبر ۲۰۱۶، سازمان‌های اطلاعاتی بار‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که روسیه «به احتمال زیاد تلاشی برای تأثیرگذاری بر انتخابات با استفاده از ابزار‌های الکترونیکی نکرده است».

در یک مثال گویا، جیمز کلپر، مدیر وقت اطلاعات ملی، در ۷ دسامبر ۲۰۱۶ - چند هفته پس از انتخابات - اظهار داشت که «دشمنان خارجی از حملات سایبری علیه زیرساخت‌های انتخاباتی برای تغییر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری استفاده نکردند.»

فاکس نیوز به نسخه‌ای از گزارش روزانه ریاست جمهوری، مورخ ۸ دسامبر ۲۰۱۶، که توسط وزارت امنیت داخلی با مشارکت آژانس اطلاعات مرکزی، آژانس اطلاعات دفاعی، اف‌بی‌آی، آژانس امنیت ملی و وزارت امور خارجه تهیه شده بود، دست یافت. در این گزارش آمده است: «ما نتیجه می‌گیریم که بازیگران و مجرمان روسی از طریق فعالیت‌های سایبری مخرب علیه زیرساخت‌های انتخاباتی، بر نتیجه انتخابات اخیر ایالات متحده تأثیری نداشته‌اند.»

این گزارش می‌افزاید که اگرچه مأموران مرتبط با دولت روسیه با موفقیت به پایگاه داده رأی‌دهندگان ایلینوی نفوذ کردند، اما «بسیار بعید» است که این تلاش‌ها نتایج رسمی انتخابات را تغییر داده باشد. همچنین اظهار داشت که این فعالیت مجرمانه «به مقیاس و پیچیدگی لازم برای تغییر نتایج انتخابات نرسیده است».

با این حال، در این گزارش اشاره شده است که دفتر مدیر اطلاعات ملی ارزیابی کرده است که هرگونه فعالیت روسیه «احتمالاً با هدف ایجاد اثرات روانی، مانند تضعیف اعتبار روند انتخابات و نامزدها، انجام شده است».

سایر اسناد ارتباطی اف‌بی‌آی که با حذف برخی از بخش‌های آن از حالت طبقه‌بندی خارج شده‌اند، نشان می‌دهند که این سازمان در آن زمان با انتشار گزارش ریاست جمهوری مخالف بوده و معاون مدیر گزارش روزانه ریاست جمهوری که نامش حذف شده، نوشته است که انتشار آن «تا هفته بعد به تعویق خواهد افتاد».

روز بعد (۹ دسامبر ۲۰۱۶)، جلسه‌ای در اتاق وضعیت کاخ سفید با حضور مقامات ارشد از جمله کلاپر، جان برنان، رئیس سیا، سوزان رایس، مشاور امنیت ملی، جان کری، وزیر امور خارجه، لورتا لینچ، دادستان کل و اندرو مک‌کیب، معاون مدیر اف‌بی‌آی، برای بحث در مورد «پاسخ به فعالیت‌های سایبری روسیه» برگزار شد.

طبق اسناد، شرکت‌کنندگان در کنفرانس توصیه کردند که تحریم‌هایی علیه پرسنل اطلاعاتی نظامی و غیرنظامی روسیه که مسئول عملیات سایبری هستند، اعمال شود. پس از جلسه، کلپر از رهبران جامعه اطلاعاتی خواست تا «به درخواست رئیس‌جمهور» ارزیابی جدیدی تهیه کنند که ابزار‌ها و اقدامات مسکو برای تأثیرگذاری بر انتخابات را تشریح کند.

تا ۶ ژانویه ۲۰۱۷، ارزیابی جدید جامعه اطلاعاتی منتشر شد که مستقیماً با ارزیابی‌های قبلی در تضاد بود و روسیه را به تلاش برای تأثیرگذاری بر انتخابات متهم می‌کرد. مقامات اطلاعاتی بعداً این گزارش را «سیاسی» توصیف کردند، زیرا «اطلاعاتی را که نشان دهنده ناتوانی روسیه در نفوذ به انتخابات بود، سرکوب می‌کرد».

مقامات گفتند که گزارش جدید بر اطلاعات «ساختگی» مانند «پرونده استیل» جنجالی یا اطلاعات «غیرقابل اعتماد» متکی است که بعداً به عنوان مبنای تحقیقات رابرت مولر، استیضاح ترامپ و تنش در روابط آمریکا و روسیه مورد استفاده قرار گرفت.

گابارد به فاکس نیوز گفت که این موضوع «حزبی نیست» بلکه «هر آمریکایی را نگران می‌کند» و آن را «توطئه‌ای خائنانه» از سوی مقامات ارشد دولت قبلی برای «خنثی کردن اراده رأی‌دهندگان آمریکایی» توصیف کرد. او تأیید کرد که تمام اسناد را برای اطمینان از «پاسخگویی» به وزارت دادگستری تحویل داده است.

این افشاگری پس از گزارش‌های اختصاصی فاکس نیوز از تحقیقات جنایی علیه برنان و کومی منتشر شد، و جان راتکلیف، مدیر سابق سیا، پس از افشای اینکه برنان با وجود دانستن اینکه پرونده غیرقابل اعتماد استیل بر اساس «شایعات اینترنتی» است، برای گنجاندن آن در ارزیابی اطلاعاتی تلاش کرده بود، این پرونده را به اف‌بی‌آی ارجاع داد.

ترامپ در واکنش به اخبار مربوط به تحقیقات، مقامات سابق را «نادرست» و «بسیار فاسد» توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد که آنها «بهای آن را بپردازند».

منبع: فاکس نیوز