تجارت ۲۰ میلیارد دلاری با عمان خط کشتیرانی منظم می‌خواهد

به گزارش مجله خبری نگار،جمال رزاقی اظهار کرد: با وجود روابط سیاسی بسیار دوستانه‌ای که طی سال‌های متمادی با عمان داشته‌ایم، حجم تجارت خارجی ما با این کشور ــ با وجود رشد ۴۰ تا ۶۰ درصدی در سه سال اخیر ــ تنها حدود یک‌دهم حجم تجارت خارجی با یکی دیگر از کشور‌های حاشیه خلیج فارس است.

وی افزود: اگر قرار است این روابط دوستانه مستحکم باقی بماند و تقویت شود ــ که شواهد نشان می‌دهد چنین عزمی وجود دارد ــ باید تجارت با عمان هرچه سریع‌تر از نظر حجم و عمق توسعه یابد.

رزاقی یادآور شد: هدف‌گذاری ما در اتاق مشترک این است که حجم تجارت ایران و عمان به حدود ۲۰ میلیارد دلار در سال برسد. برای تحقق این هدف، نخستین اقدام ضروری، حل مشکل حمل‌ونقل بین دو کشور است.

او ادامه داد: در حال حاضر بخش عمده حمل‌ونقل کالا میان ایران و عمان از طریق بندر جبل‌علی انجام می‌شود. ازاین‌رو ما نیازمند راه‌اندازی یک یا چند خط کشتیرانی هستیم که به‌صورت منظم و روزانه کالا‌ها را بین ایران و عمان جابه‌جا کنند.

رزاقی گفت: طبق اعلام مدیرعامل منطقه آزاد چابهار، خط کشتیرانی بین چابهار و عمان راه‌اندازی شده است. درباره استان هرمزگان نیز ــ به‌ویژه بندرعباس که گزینه ترجیحی ماست ــ امیدواریم ظرف دو تا سه هفته آینده، یک خط کشتیرانی برقرار شود.

وی درباره دیگر مسائل مرتبط با توسعه روابط تجاری دو کشور توضیح داد: یکی از چالش‌ها، مسئله بانکی است. این موضوع را از چند مسیر در حال پیگیری هستیم. یکی از مواردی که حل شده، امکان افتتاح حساب بانکی برای فعالان اقتصادی ایرانی به ریال عمان است.

رزاقی افزود: اقدام دیگر این است که با وجود تحریم‌ها، تبادلات مالی میان دو کشور برقرار بماند. راه‌حل این موضوع نیز یافته شده و موافقت‌های لازم با بانک مرکزی انجام گرفته است. امیدواریم این مسئله نیز ظرف دو تا سه هفته آینده نهایی شود.

وی ادامه داد: موضوع دیگر، تکمیل زنجیره تولید و مصرف برای فعالان اقتصادی ایرانی در عمان است تا تعامل آنها با بازار‌های جهانی آسان‌تر شده و از مزیت تعرفه‌های پایین بهره‌مند شوند.

رزاقی تأکید کرد: اعلام کرده‌ایم که آمادگی کامل برای حضور فعالان اقتصادی ایرانی در عمان وجود دارد. شماری از این فعالان، که کار خود را آغاز کرده‌اند، در سفر اخیر رئیس‌جمهور به عمان نیز حضور داشتند.

وی افزود: هیئت تجاری همراه رئیس‌جمهور متشکل از حدود ۸۵ تا ۹۰ شرکت بود. برخی از آنها برای بررسی فرصت‌ها و مطالعات اولیه سفر کرده بودند و برخی دیگر نیز که کار خود را آغاز کرده بودند، مشکلاتی داشتند. این مشکلات در جلسه‌ای با وزیر صنعت و تجارت عمان مطرح شد و بخش عمده‌ای از آنها حل شد.

رئیس اتاق مشترک ایران و عمان در پایان گفت: اینها از جمله دستاورد‌های تجاری سفر رئیس‌جمهور به عمان بود. همچنین در این سفر، موضوع تعرفه‌های تجاری نیز مطرح و موافقت‌نامه‌ای در این زمینه امضا شد. با استفاده از این ابزارها، امیدواریم هرچه سریع‌تر حجم تبادلات تجاری با عمان افزایش یافته و به رقم ۲۰ میلیارد دلار برسد.