وقتی اخبار ورود آیفون ۱۶ حاشیه ساز میشود!

در کشوری که والدین برای واکسن شش‌ماهه نوزاد خود در صف نگرانی می‌مانند، اخبار ورود آیفون ۱۶ و خودرو‌های میلیاردی خارجی، چیزی جز خشم عمومی و بهت اجتماعی برنمی‌انگیزد.

به گزارش مجله خبری نگار/بولتن نیوز در کشوری که والدین برای واکسن شش‌ماهه نوزاد خود در صف نگرانی می‌مانند، اخبار ورود آیفون ۱۶ و خودرو‌های میلیاردی خارجی، چیزی جز خشم عمومی و بهت اجتماعی برنمی‌انگیزد. این تضاد تلخ و نفس‌گیر، نماد گویای وضعیتی است که می‌توان آن را بحران اولویت‌ها در حکمرانی نامید.

بر اساس گزارش‌های رسمی، به‌دلیل عدم تأمین بودجه از سوی دولت، در ماه‌های گذشته واکسن‌های پایه نوزادان با اختلال در واردات روبه‌رو شده‌اند. این یعنی جان صد‌ها هزار کودک ایرانی در معرض خطر بیماری‌های کشنده‌ای مانند سیاه‌سرفه، دیفتری یا هپاتیت قرار گرفته؛ آن‌هم تنها به‌دلیل "نبود منابع مالی".

اما در همین بازه، آن‌چنان که شواهد گمرکی و رسانه‌ای نشان می‌دهد، همزمان ده‌ها هزار دستگاه گوشی هوشمند پرچمدار اپل، و خودرو‌های گران‌قیمت خارجی وارد کشور شده‌اند؛ آن هم تحت عنوان «تنظیم بازار» و با توجیه‌هایی، چون «پاسخ به نیاز اقشار خاص». کدام اقشار؟ مردمی که واکسن فرزندشان را پیدا نمی‌کنند یا معدود کسانی که میلیارد‌ها تومان پول نقد برای خرید این کالا‌ها کنار گذاشته‌اند؟

رفتار دولت‌ها، به‌ویژه در بحران‌ها، بیش از هر چیز نشان می‌دهد که برای کدام قشر و کدام طبقه حکومت می‌کنند. وقتی بودجه‌ای برای نجات جان نوزادان وجود ندارد، اما برای تأمین نیاز واردکنندگان آیفون و پورشه، دلار نیمایی و مجوز‌های خاص صادر می‌شود، روشن است که «امنیت اقتصادی مردم» اولویت ندارد.

چه اتفاقی رخ می‌دهد اگر واکسن نباشد؟ احتمال مرگ یا نقص دائمی در نوزاد. چه رخ می‌دهد اگر آیفون ۱۶ نباشد؟ نهایتاً تأخیر در ورود یک کالای لوکس. پاسخ روشن است، اما تصمیم‌گیران ما گویا هنوز میان این دو گزینه مردد مانده‌اند.

این تصمیمات، علاوه بر اثرات بهداشتی و اقتصادی، سرمایه اجتماعی کشور را تهدید می‌کند. مردمی که احساس می‌کنند جان فرزندانشان به بهایی کمتر از یک گوشی هوشمند فروخته شده، دیگر اعتمادی به وعده‌ها، برنامه‌ها و سیاست‌گذاران نخواهند داشت. چنین مردمی، انگیزه‌ای برای مشارکت در سیاست، اقتصاد یا حتی رعایت نظم اجتماعی نخواهند داشت.

بازی با جان مردم، به‌ویژه کودکان، خط قرمزی است که عبور از آن، نه فقط یک اشتباه فنی، بلکه یک خیانت آشکار به اعتماد عمومی و وجدان ملی است. اگر اولویت‌ها اصلاح نشود و عدالت در توزیع منابع جایگزین رانت و تبعیض نشود، جامعه‌ای خواهیم داشت که نه تنها آینده‌اش در خطر است، بلکه امروز خود را نیز از دست داده است

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری