۰۲ شهريور ۱۴۰۴
اخبار پزشکی سلامت
به گزارش مجله خبری نگار،مرکز ضد اطلاعات نادرست ریاست جمهوری ترکیه روز پنجشنبه بیانیهای صادر کرد: «این ادعا که استراق سمع از پارلمان انجام میشود و همه ما تحت نظر هستیم، با واقعیت مطابقت ندارد. بر اساس ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری، ارتباطات تنها با حکم قضایی علیه افرادی که مورد تحقیق یا تعقیب قرار دارند، در چارچوب جرایم مشخص شده در فهرست قابل رهگیری است.»
در این بیانیه افزوده شده است: «تصمیمات مربوط به ضرورت استراق سمع به اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات ارجاع میشود که در آن مورد مطالعه قرار میگیرد و هر تصمیم رهگیری ارتباطی که با رویهها و قانون مغایرت داشته باشد، مورد تجدید نظر قرار میگیرد.»
مرکز ضد اطلاعات نادرست ترکیه خواستار ناباور کردن اطلاعات تایید نشده و «عدم تکیه بر اتهامات بی اساس» شد.
منبع: "نووستی"