به گزارش مجله خبری نگار، محبوبه کباری نقدی معاون حقوقی و نظارت گمرک در برنامه میزگرد اقتصادی اظهار داشت:همه مقررات ضوابط برای آن است که ما از صنایع و تولیدات داخل حمایت میکنیم و از سوی دیگر منابع ارزی را مدیریت کنیم اماوضعیت موجود چیست؟
وی ادامه داد: کالایی که ما ثبت سفارش مازاد میدهیم و در صف قرار میگیرید و اجازه ورود پیدا میکند و در انبار قرار میگیرد ولی اجازه منبع ارز داده نمیشود، اما به عنوان کالای متروکه و از طریق متروکه وارد کشور میشود.
او بیان کرد: در این شرایط ما شاهد آن هستیم که نقض غرض رخ داده و قانون گمرک دور زده میشود مقررات دور زده میشود و نتیحه حاصل نمیشود. در نتیجه ثبت سفارش و تخصیص و تامین منابع ارزی هدر میرود.
نقدی بیان کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز به دو دلیل نوشته شده که یکی از آنها رصد شفاف ارز و مبارزه با پولشویی و دوم مبارزه با قاچاق کالا است که یک امر بسیار ضروری است.
معاون حقوقی و نظارت گمرک بیان کرد: هر آنچه که کالای ممنوعه وارد کشور و بدون ثبت سفارش وارد شود اجازه فروش داده میشود که در این بخش هنوز نتیجه حاصل نشده است.
نقدی گفت: در قانون مبارزه با پولشویی همه قوانین ما در یک راستا است، اما علت عدم کارآمدی در این حوزه عدم هماهنگی شرایط ارزی پولی است.
معاون حقوقی و نظارت گمرک یادآورشد: علت عدم کارآمدی در حوزه رصد ارز و گردش کالا، ناهماهنگی در سیاستهای ارزی پولی، تجاری و بازرگانی است.
نقدی افزود: علت اصلی رسوب کالا واردات بیش از سقف منابع ارزی است.
در ادامه این ممکان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: در اجرای برخی از قوانین ما قصور کردهایم. بانک مرکزی در دی ماه سامانه ارز اشخاص را راه اندازی کرد و ارز نیمایی پایین آمد و اعلام کرد که در مرکز مبادله ارز و کالا معامله کنبد که زیر نظر ما است.
وی ادامه داد: واقعا هیچ منطقی این موضوع را قبول نمیکند که تنها ۵۹ درصد ارز صادراتی را برگشت داده شود چراکه طرف اصلی آنها هلدینگهای وابسته به دولت پتروشیمی و فولادیها هستند در این شرایط بیابد با مردم صادق باشیم.
او بیان کرد: بسیاری از هلدینگهای وابسته به دولت اقدام به خالی فروشی میکنند و در دبی، سلیمانیه ارز را به صورت فیزیکی میبرند میفروشند و واقعیت آن است که ارز موجود در دست بخش خصوصی بسیار کم است.