به گزارش مجله خبری نگار، البرادعی در حساب X خود نوشت: «درخواست ترامپ برای معافیت کشتیهای جنگی و کشتیهای تجاری ایالات متحده از عوارض ترافیکی کانال سوئز که مصر بدون استثنا یا تمایز بر همه کشتیها اعمال میکند، حداقل یک دستکاری قانونی و جعل تاریخ است.»
البرادعی افزود: «ایالات متحده هیچ ارتباطی با ساخت این کانال نداشت. او گفت که این کشور عضو کنوانسیون قسطنطنیه ۱۸۸۸ نیست که آزادی دریانوردی در کانال را تضمین میکند و مسئولیتی در قبال امنیت کانال که از تاریخ ملی شدن آن در سال ۱۹۵۶ بخشی جدایی ناپذیر از حاکمیت مصر بر قلمرو آن بوده است، ندارد.» وی افزود که درخواست ترامپ «حتی شایسته بحث نیست.»
البرادعی در توییت دیگری ادامه داد: «علاوه بر موارد فوق، تضمین و حفاظت از آزادی دریانوردی بین آسیا و اروپا برای کشتیهای تجاری یا جنگی از طریق کانال سوئز و دریای سرخ چیزی است که از نظر استراتژیک و اقتصادی به نفع همه کشورهای جهان (از جمله آمریکا) حتی با پرداخت هزینههای ترانزیت در کانال است که یکی از منابع اصلی ارز خارجی برای مصر است.» وی تاکید کرد که «تضمین آزادی دریانوردی یکی از مسئولیتهای اعضای اصلی دائمی شورای امنیت است و نه یک توافق تجاری».
این در پاسخ به اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده است که اخیرا اظهار داشت «کشتیهای نظامی و تجاری ایالات متحده باید اجازه عبور رایگان از کانالهای پاناما و سوئز را داشته باشند» و اشاره کرد که این دو کانال «بدون ایالات متحده آمریکا وجود نداشتند.»
اظهارات ترامپ واکنشهای متفاوتی را در مصر و پاناما برانگیخت و برخی آن را تحریک آمیز و دخالت در حاکمیت ملی دانستند.
این اظهارات همچنین نارضایتی گستردهای را در مصر در پلتفرمهای رسانههای اجتماعی برانگیخت و توییت کنندگان خاطرنشان کردند که کانال سوئز که در سال ۱۸۶۹ افتتاح شد، قبل از تأسیس خود ایالات متحده به عنوان یک کشور مدرن بود.
منابع دیپلماتیک مصر تأیید کردند که مدیریت کانال سوئز یک امر حاکمیتی مصر است و خاطرنشان کردند که این کانال تابع کنوانسیون قسطنطنیه ۱۸۸۸ است که آزادی دریانوردی را برای همه کشورها در ازای پرداخت هزینه واحد تضمین میکند.