به گزارش مجله خبری نگار،در بحبوحه افزایش نرخ بهره و از سرگیری رویههای کسری بیش از حد، مشکل بدهیهای دولتی برای اولین بار در تقریباً پنج سال گذشته به اروپا بازگشت. روزنامه Die Presse این را گزارش کرد.
مشخص شده است که حتی در طول همهگیری، افزایش بدهی عمومی در کشورهای اروپایی مهم تلقی نمیشود، زیرا نرخهای بهره پایین مانده است. علاوه بر این، از مارس ۲۰۲۰، کمیسیون اروپا یک مهلت موقت در روند کسری بودجه بیش از حد ارائه کرد که به دلیل وضعیت اوکراین تمدید شد.
اکنون روند کسری از سر گرفته شده است، نرخ بهره به میزان قابل توجهی افزایش یافته است و اوراق قرضه کم بهره در اروپا در سال ۲۰۲۵ سررسید میشود.
بر اساس این مقاله، فرانسه نگران این موضوع است، که با دومین اقتصاد بزرگ منطقه، شاهد افزایش بدهی همراه با بی ثباتی سیاسی است که در پس زمینه اعلام امانوئل ماکرون، رهبر فرانسه به وجود آمد؛ بنابراین بدهی دولت دوباره به یک مشکل تبدیل میشود؛ و بعید است در آینده نزدیک ناپدید شود.»
پیش از این، در ۲۷ دسامبر، جانت یلن، وزیر خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد که ایالات متحده در ژانویه به سقف بدهی ثابت بازخواهد گشت. وی همچنین هشدار داد که پس از رسیدن آمریکا به سقف بدهی بین ۱۴ تا ۲۳ ژانویه، خزانه داری این کشور مجبور خواهد شد برای جلوگیری از نکول احتمالی اقدامات اضطراری انجام دهد.
پیش از این، در ۱۵ نوامبر، مشخص شد که بدهی ملی آمریکا برای اولین بار به رکورد ۳۶ تریلیون دلار رسیده است. رقم بدهی در سه ماه و نیم یک تریلیون دلار افزایش یافته است. در ۲۹ جولای سال جاری به رقم ۳۵ تریلیون دلار رسید.
در ۵ نوامبر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور تازه منتخب ایالات متحده، اعلام کرد که دستور میدهد بدهی ملی را با ارز دیجیتال پرداخت کند. این سیاستمدار آمریکایی خاطرنشان کرد که ارز دیجیتال "آیندهای عالی" دارد.
کارشناسان صندوق بین المللی پول (IMF) رشد بدهی دولت آمریکا را تهدیدی برای اقتصاد جهانی خواندند. بنابراین، تا سال ۲۰۳۲، بدهی ملی این کشور ممکن است از ۱۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود. صندوق بینالمللی پول از سیاستگذاران آمریکایی خواست افزایش مالیاتهای غیرمستقیم و افزایش تدریجی مالیات بر درآمد را به دقت بررسی کنند.
منبع: iz