به گزارش مجله خبری نگار، ناصر عتباتی ۶ دی ماه در هفتادو چهارمین جلسه گفتگوی دولت و بخش خصوصی با که با حضور حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران و تعدادی از مدیران استانی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی ارومیه برگزار شد، با ارائه آماری از اقدامات دستگاه قضایی در مقوله حمایت از تولید گفت: از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۶۰جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری با۲۶۴ مصوبه برگزار و ۱۴۰ مورد بازدید از واحدهای تولیدی انجام شده است و حاصل این تلاشها ۱۳۰۰۰ فرصت شغلی یا حفظ شده یا ایجاد شده است که حاصل یک تلاش جمعی است.
وی گفت: تولیدکنندگان و کارآفرینان فرماندهان جنگ اقتصادی در زمان تحریم هستند که بار اصلی اقتصاد و تولید کشور را به دوش میکشند.
عتباتی با بیان اینکه یکی از معضلات جدی که موجب افزایش کار دستگاه قضایی میشود حذف موضوع اقاله واحدهای تولیدی با بانکها است، افزود: این موضوع موجب تعطیلی واحدهای تولیدی و توقف آنها از فعالیت و از دست رفتن صدها فرصت شغلی است و در واقع موجب تولید پرونده برای دستگاه است و نقش دستگاه قضایی در این بین ایجاد هماهنگی بانکها و کارآفرینان جهت حل مشکلات بدون تشکیل پرونده قضایی است.
وی ادامه داد: مورد بعدی تسهیلات بانکی مورد نیاز تولیدکنندگان است و علیرغم همکاری بانکها در استان با توجه به محدودیت اختصاص تسهیلات در استان نیازمند افزایش اختیارات بانکها در اعطای تسهیلات برای رشد و توسعه واحدهای تولیدی و اقتصاد استان است.
رئیس کل دادگستری استان، تامین زمین مورد نیاز واحدهای تولیدی و قیمت گذاری بالای تغییر کاربریها را یکی دیگر از موانع پیش روی توسعه واحدهای تولیدی عنوان کرد و توجه به این موضوع را در سطح ملی مورد تاکید قرار داد.
عتباتی همچنین الزام بانکها به رعایت نظرات ارائه شده کارشناسی،های رسمی دادگستری در پروندههای ارجاعی تاکید و گفت: این امر میتواند موجب تسهیل و تسریع در امور مربوط شود.
رئیس شورای قضایی استان در خصوص حمایت از خانواده،های زندانیان نیز گفت: اگر اکنون ۱۲۵۰ نفر زندانی در کارگاههای داخل و خارج زندان مشغول کار هستند از عنایات خداوند متعال و از همکاری و همراهی تولیدکنندگان و مدیران واحدهای تولیدی هست که جای تقدیر دارد.