به گزارش مجله خبری نگار، مصوبه نرخ جدید بنزین، اگر چه هنوز اجرایی نشده است، بار دیگر نگاهها را به تأثیر این تصمیم بر زندگی مردم جلب کرده است. رانندگان تاکسی خطی و آنلاین از فشار هزینهها و احتمال کاهش تعداد مسافر میگویند، کارمندان، مغازهداران و تولیدکنندگان از تورم و گرانی احتمالی کالاها نگران هستند و برخی شهروندان امیدوارند این تصمیم بتواند مصرف سوخت را مدیریت کند و ترافیک و آلودگی هوا را کاهش دهد. این د رحالی است که هدف دولت چهاردهم از افزایش قیمت بنزین، فقط کسب درآمد نیست دولت میخواهد با ترکیبی از اصلاح الگوی مصرف، کاهش فشار تورمی و بازتوزیع منابع به نفع اقشار ضعیف این طرح را اجرا کند. به زبان ساده، کسانی که بیشتر مصرف میکنند هزینه بیشتری بپردازند و این هزینه به شکل کالابرگ به خانوارهای کمدرآمد برگردد. به نظر میرسد هدف اصلی دولت از تصمیم بنزینی، مدیریت مصرف روز افزون، از بین بردن جذابیتها برای قاچاق بنزین، حذف یارانه بخشهای برخوردار که احتمالا بیش از یک خودرو یا خودروهای لوکس دارند و در نهایت توزیع عادلانه منابع است. اجرای درست این مصوبه به حصول منابعی میانجامد که میتواند در بخشهای ضروری دیگر صرف شود چنانکه برخی دولتیها در روزهای گذشته تاکید کردهاند که این منابع برای تامین کمکهای معیشتی و کالابرگ نیازمندان هزینه خواهد شد. با این حال، جامعه با ترکیبی از نگرانی و انتظار به آینده این طرح چشم دوخته است.
رضایی که در حوزه سیستمهای حفاظتی برقی فعالیت میکند و شغل آزاد دارد، با طرح پرسشی درباره وعدههای دولت میگوید: «در دولت آقای پزشکیان قرار بود قیمت بنزین افزایش نیابد و در صورت تصمیم برای این افزایش، با مردم مشورت شود، در حال حاضر چگونه این تصمیم گرفته شده است؟ مسئولان در جریان هستند که اکثریت مردم در مورد این افزایش قیمت رضایت دارند یا خیر؟» او میگوید: «با اینکه هنوز این طرح اجرایی نشده است، میتوانیم اثر آن را در افزایش قیمت برخی کالاها، بویژه کالاهای اساسی، مشاهده کنیم. اما برای میزان دقیق تأثیر این افزایش نرخ، باید منتظر بمانیم تا طرح اجرا و نتیجه نهایی مشخص شود.»
رضایی معتقد است که دولت باید درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین را بیشتر به حوزه حملونقل عمومی، بویژه در حوزه حملونقل کالا اختصاص دهد تا فشار اقتصادی روی مردم کمتر شود. او میگوید: «افزایش کرایههای حمل میتواند منجر به بالارفتن قیمت نهایی کالاها شود؛ بنابراین با تمرکز بر توسعه و بهبود سیستم حملونقل عمومی و حملونقل کالا میتوانند به کنترل قیمتها و جلوگیری از افزایش بیرویه قیمت اجناس کمک کنند.» او به تأثیر نابرابری اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه اشاره میکند و میگوید: «سرمایهداران، به دلیل ثروت و قدرتی که دارند، ممکن است اهمیت زیادی به این افزایش قیمتها ندهند یا نسبت به آن بیتفاوت باشند. در مقابل، قشر ضعیف جامعه در مواجهه با فشارهای مالی و اقتصادی تحت تأثیر این نابرابریها قرار میگیرند. این وضعیت باعث میشود که افراد ضعیف احساس کنند مبالغ و فشارهای مالی فقط به آنها وارد میشود و این موضوع نشان میدهد که نابرابریها برای قشر ضعیف بسیار ملموستر و تأثیرگذارتر است.» رضایی به راهکارهای جایگزینی که میتواند هم به مدیریت مصرف سوخت و هم کاهش فشار اقتصادی کمک کند اشاره میکند و میگوید: «یکی از راههای مؤثر، آزادسازی واردات خودرو است که این اقدام میتواند منجر به واردات خودروهای باکیفیت و ارزانتر، مانند نمونههای خارجی شود. این کار باعث کاهش وابستگی به تولیدات داخلی میشود، چون تولیدات داخلی در حال حاضر یکی از عوامل اصلی افزایش مصرف بنزین در کشور هستند.»
حسینیفر، راننده تاکسیهای آنلاین با گلایه از افزایش قیمت قطعات و کالاهای مصرفی خودرو میگوید: «در ماه گذشته بدون اینکه قیمت بنزین افزایشی داشته باشد، حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد قیمت برخی از کالاهای مصرفی خودرو بالا رفته است. اگر قیمت بنزین به ۵ هزار تومان برسد، وضعیت بدتر خواهد شد و باید افزایش نرخ کرایهها، بهانهجوییهای صنفی و اعتراض مسافران را شاهد باشیم.»
او با اشاره به مشکلات رانندگان تاکسی توضیح میدهد: «با اجرای هر طرح، فقط چند روز یا چند ماه مبلغ اندکی ـ مثلاً دوهزار تومان به ازای هر کیلومتر ـ به رانندگان پرداخت میشود، اما پس از مدتی این پرداختها هم قطع میشود. این وضعیت ناپایدار برای ما رانندگان ناعادلانه است. برای همین ما رانندگان میخواهیم بدانیم که سازوکاری برای نظارت بر این سهمیه وجود دارد تا عدالت رعایت شود و سوءاستفاده رخ ندهد؟»
حسینیفر در عین حال مزیت احتمالی افزایش نرخ بنزین را کاهش ترافیک میداند و میگوید: «با اجرای این طرح شاید مردم کمتر با خودروهای شخصی بیرون بیایند و همین موضوع میتواند به بهبود هوای آلوده شهر کمک کند.» او با بیان اینکه واقعی شدن قیمتها باید همراه با واقعی شدن میزان حقوقها باشد تا سطح رفاه و توان خرید مردم بهبود یابد، میگوید: «برخی میگویند قیمت هر لیتر بنزین در ترکیه حدود ۲۸ تا ۵۳ لیر است، در حالی که در ایران هر لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومان قیمت دارد که بسیار پایین است. اگر بحث مقایسه است، باید حقوق کارگران و کارمندان در ایران هم واقعی شود و با حقوق افراد در ترکیه مقایسه شود. من دو فرزند دارم و با اینکه دوشغله هستم، با حقوق یک ماه خود نمیتوانم خریدهای روزمره آنها را تأمین کنم. تفاوت در قدرت خرید و سطح درآمدها یکی از مشکلات اصلی جامعه ماست. درخواست من از دولت این است که وقتی قیمتها را بهروز میکنند، میزان حقوق کارگران را هم بهروز کنند. چون وقتی در ابتدای سال حقوق ما مثلاً معادل ۲۰۰ دلار تعیین میشود، در پایان سال این مبلغ به ۱۵۰ دلار کاهش یافته است.»
مؤمن، زنی کارمند و سرپرست خانوار که هر روز از کرج به تهران رفتوآمد دارد، میگوید: «با توجه به عدم ثبات قیمت کالاها که این روزها شاهد هستیم، افزایش نرخ بنزین حتماً روی نرخ تورم تأثیر مستقیم و غیرمستقیم خواهد داشت. اولین و مستقیمترین اثر این افزایش، بالارفتن نرخ کرایههای حملونقل است، چه تاکسیهای درونشهری و چه بینشهری. این موضوع برای کسانی مثل من که مسیرهای طولانی را هر روز طی میکنند، فشار اقتصادی ایجاد میکند. افزایش هزینه حملونقل کالاها هم بهطور اجتنابناپذیر باعث رشد قیمت کالاهای وابسته به جابهجایی میشود. در نتیجه سبد مصرفی خانوارها تحتتأثیر قرار میگیرد و قدرت خرید کاهش مییابد. این چرخه تورمی غیرقابل اجتناب است و بیشترین فشار آن بر دوش خانوادههایی خواهد بود که سرپرست خانوار هستند و باید هزینههای روزانه را مدیریت کنند.»
او که سالها قبل، در یک مرکز پژوهشی فعالیت داشته، میگوید: «من از مسئولان دولت این سؤال را دارم که با اجرای افزایش نرخ بنزین، همزمان چه برنامهای برای توسعه حملونقل عمومی (مترو، اتوبوس و...) دارد تا مردم بتوانند جایگزین مناسبی برای خودرو شخصی داشته باشند؟»
او میگوید: «افزایش ناوگان برای حملونقل عمومی هم میتواند توجیهی برای این افزایش قیمت باشد. اما ما مردم متوجه عدم زیرساخت درست در حملونقل عمومی هستیم و تا بهبود این وضعیت را تجربه نکنیم دولت نمیتواند توقع حمایت مردم از افزایش قیمت بنزین را داشته باشد. با سوخت مازوت هم نمیتوان به بهانه کاهش آلودگی هوا به این مورد اشاره کرد. به نظر من برای مدیریت مصرف سوخت بدون ایجاد فشار شدید بر مردم، میتوان ترکیبی از سهمیهبندی هوشمند، تقویت حملونقل عمومی و حمایت هدفمند از دهکهای پایین را اجرا کرد. این یعنی دولت ابتدا سهمیه عادلانهای برای هر خانوار تعیین و فقط مصرف مازاد را با قیمت واقعی محاسبه کند تا هزینه بنزین برای اقشار کمدرآمد افزایش نیابد. همزمان باید بخشی از درآمد افزایش قیمت صرف نوسازی اتوبوسها، توسعه خطوط مترو و بهبود کیفیت تاکسیهای شهری شود تا مردم واقعاً امکان جایگزینی سفر با خودروی شخصی را داشته باشند. همچنین میتوان با ارائه کارتهای اعتباری حملونقل، تخفیف برای سفرهای کاری و تشویق دورکاری در ادارات، هزینه رفتوآمد را کاهش داد. این ترکیب، هم مصرف سوخت را کنترل و هم کمترین فشار را بر زندگی روزمره مردم وارد میکند.»
فرجی، واردکننده کالا با اشاره به تجربیاتش در سالهای گذشته در پی افزایش قیمت بنزین میگوید: «این موضوع تأثیر مستقیم و قابل ملاحظهای بر تورم و قیمت اقلام ضروری دارد. اما دولت باید چند اقدام اساسی انجام دهد. اولاً، باید حملونقل عمومی را به سرعت گسترش دهد و خودروهای فرسوده را از مدار خارج کند تا تردد و آلودگی و هزینههای حملونقل کاهش یابد. ثانیاً، کنترل نرخ تورم در کالاهای اساسی که تأثیر زیادی بر سطح قیمتها دارند، باید در دستور کار قرار گیرد تا فشار اقتصادی بر مردم کاهش یابد. همچنین، حمایت از مشاغل کوچک و متوسط که در حال حاضر فعالیت میکنند، ضروری است تا بتوانند در شرایط اقتصادی سخت، پایداری خود را حفظ کنند و این اقدامات در مجموع میتواند به کاهش فشار اقتصادی بر مردم کمک کند.»
او با طرح این پرسش که دولت با اجرای این طرح چه میزان میتواند واردات بنزین را کاهش دهد و صرفهجویی ارزی ایجاد کند؟ میگوید: «دولت در حملونقل عمومی سرمایهگذاری کافی انجام نداده است. این عدم سرمایهگذاری باعث میشود که درآمدهای حاصل از این بخش به صورت مالی به دست دولت برسد، اما در عین حال، نارضایتی مردم از وضعیت حملونقل عمومی بیشتر میشود. بنابراین، عدم توجه به بهبود و توسعه حملونقل عمومی، باعث تشدید نارضایتی اجتماعی میشود. تمامی اقشار جامعه، چه قشر متوسط، چه قشر ضعیف و چه قشر مرفه، در مواجهه با افزایش هزینههای زندگی تحت فشار قرار میگیرند. این فشار ناشی از رشد هزینهها به طور نسبی برای همه یکسان است، اما تأثیر آن بر قشر مرفه کمتر و بر قشر ضعیف بسیار بیشتر است. در نتیجه، در شرایط کنونی، قشر متوسط و بویژه قشر ضعیف بیشترین فشار را تحمل میکنند، چون توانایی کمتری در مقابله با افزایش هزینهها دارند، در حالی که قشر مرفه نسبت به دیگر اقشار کمتر تحت تأثیر قرار میگیرد.» مسیبی، دانشجوی ۲۲ ساله درباره مدیریت مصرف سوخت بدون ایجاد فشار شدید به مردم میگوید: «میتوان ترکیبی از سهمیهبندی هوشمند، تقویت حملونقل عمومی و حمایت هدفمند از دهکهای پایین را اجرا کرد. اما بهنظرم اگر قیمت بنزین بالا برود، مردم کمتر از ماشین شخصی استفاده میکنند و این میتواند به کاهش ترافیک و آلودگی کمک کند. البته باید همزمان وضعیت و تعداد اتوبوس و قطارهای مترو بهتر شود، اگرنه نتیجه اجرای این طرح فقط فشار اقتصادی روی مردم میشود.»
وهابی، مغازه میوهفروشی دارد، او با اشاره به تأثیر روانی خبر گرانی بنزین میگوید: «وقتی خبر افزایش قیمت منتشر میشود، حتی پیش از اجرای آن، بسیاری از فروشندگان اجناس خود را گران میکنند.
این تصور ذهنی باعث میشود قیمتها بالا برود، چون فروشندهها فکر میکنند هزینه حملونقل و خرید بعدی بیشتر خواهد شد. به نظرم همیشه در جامعه ما تورم روانی از خود گرانی بنزین سریعتر عمل میکند. البته با توجه به تجربههای قبلی، مردم به اولین چیزی که پس از شنیدن خبر افزایش قیمت بنزین فکر میکنند، تورم است. وقتی بنزین گران شود، کرایهها بالا میرود و بعد از آن قیمت مواد غذایی و پوشاک و... افزایش پیدا میکند. کارگران و کارمندانی که حقوق ثابت دارند بیشترین انتقاد را دارند، چون دخل و خرجشان با هم نمیخواند. در نهایت این خبر برای اغلب مردم بیشتر احساس نگرانی به همراه دارد تا امید.»
چنانکه در بیان برخی نظرات مردم آمد، سابقه ذهنی مثبتی از تجارب پیشین افزایش قیمت بنزین وجود ندارد. آنها نگران آثار تورمی این تصمیم هستند. با این حال در لابه لای همین اظهار نظرهای مردمی هم به ضرورت اصلاح هدفمند مصرف سوخت و ساماندهی به وضعیت حمل و نقل عمومی تاکید شده است. بنابر این به نظر میرسد درک مشترکی از وجود یک بحران در حوزه بنزین و تبعات ادامه روند فعلی وجود دارد.
کاهش فشار تورم و توزیع عادلانه منابع مهمترین هدف دولت است. برای همین قراراست درآمد حاصل از اصلاح قیمت بنزین صرف مسائل معیشتی شود. در همین راستا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته درباره دلایل تعیین نرخ سوم بنزین گفت: «درآمد حاصل از این افزابش قیمت به تأمین مالی کالابرگ اختصاص مییابد. رئیسجمهوری به صراحت دستور دادهاند که منابع حاصل از افزایش نرخ سوخت برای حمایت از معیشت گروههای کمدرآمد صرف شود.» همچنین محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور درباره اهمیت اجرای این طرح گفت: «واردات گسترده بنزین موجب تشدید تورم میشود و فشار اصلی آن بر اقشار کمدرآمد وارد خواهد شد، بنابراین دولت ناچار به اصلاح چرخه معیوب مصرف و یارانه است. مدیریت مصرف انرژی، اصلاح قیمت بنزین و تقویت طرح کالابرگ مهمترین راهکارهای کاهش فشار معیشتی و تورم بر مردم است.»
یک جامعهشناس و یک استاد دانشگاه:
افزایش قیمت بنزین شاید یک مسأله اقتصادی ساده به نظر میرسد، اما همین موضوع ساده میتواند به موضوعی فرهنگی-اجتماعی تبدیل شود. اصلاح الگوی مصرف، از مهمترین دلایلی است که دولتها را به سمت اصلاح قیمت سوق میدهد، در حقیقت این اصلاح تلاشی است برای تغییر عادات و رفتارهای مصرفکنندگان برای بهینهسازی مصرف منابع، کاهش ضایعات و ارتقای کیفیت زندگی با هزینههای کمتر. در مورد بنزین، این موضوع به معنای تلاش برای کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و استفاده بهینه از وسایل نقلیه است. از نگاه جامعهشناسی، اصلاح الگوی مصرف سوخت با ساختاری متعدد روبهرو است و اگر همزمان با سرمایهگذاری جدی در زیرساختهای جایگزین (مانند توسعه حملونقل ریلی یا تشویق به استفاده از خودروهای کممصرف) انجام شود، باعث تغییر پایدار در الگوی مصرفکنندگان خواهد شد؛ بنابراین برای اینکه اصلاح الگوی مصرف سوخت موفقیتآمیز باشد، باید بر تغییرات فرهنگی و ساختاری تمرکز شود.
«قیمت بنزین صرفاً یک عامل اقتصادی نیست، بلکه یک نماد در فرهنگ مصرفی است.» دکتر مصطفی آب روشن جامعهشناس و استاد دانشگاه با بیان این مطلب به «ایران» میگوید: «در اغلب اقتصادها، بنزین کالایی راهبردی است؛ اما در ایران حساسیت اجتماعی و اقتصادی نسبت به هرگونه تغییر قیمت بنزین بهمراتب شدیدتر است. دلیل اول این مسأله سهم بسیار بالای انرژی یارانهای در ساختار هزینه خانوار و کسبوکارها است.»
این استاد دانشگاه با بیان اینکه طی چند دهه گذشته، بنزین نهتنها یک نهاده مصرفی بلکه یک شاخص روانی برای ارزیابی ثبات اقتصادی تلقی شده است، توضیح میدهد: «از آنجا که بخش مهمی از حملونقل عمومی و خصوصی بر سوخت یارانهای متکی است، کوچکترین تغییر در قیمت آن تصور افزایش زنجیرهای هزینهها را ایجاد میکند؛ حتی اگر در عمل اثر مستقیمی بر بسیاری از کالاها نداشته باشد. در چنین فضایی، بنزین نقشی فراتر از کالا و بیشتر شبیه یک سیگنال اقتصادی دارد و هر نوسانی از سوی خانوارها و فعالان اقتصادی به عنوان نشانهای از آغاز دوره جدیدی از تورم تعبیر میشود.»
آب روشن معتقد است: «این حساسیت تنها به ساختار اقتصادی محدود نمیشود، بلکه ریشههای اجتماعی و ساختاری نیز دارد.» او میگوید: «در ایران تجربههای افزایش قیمت بنزین معمولاً با شکاف اطلاعاتی، ضعف اقناعسازی و نبود اعتماد ساختاری همراه بوده است. به عنوان نمونه، افزایش قیمت سال ۱۳۸۶ (آغاز سهمیهبندی)، تغییرات شدید در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۳ همزمان با اجرای هدفمندی یارانهها، و افزایش ناگهانی قیمت در آبان ۱۳۹۸ همگی موجب شکلگیری تصوری جمعی شدهاند که افزایش قیمت بنزین همیشه با فشار معیشتی همراه است. از این رو، حتی اگر منطق اقتصادی اقتضا کند که قیمت سوخت اصلاح شود، افکار عمومی به دلیل تجربههای قبلی آن را نه یک اقدام اصلاحی، بلکه آغاز یک زنجیره چالش تلقی میکنند.» این جامعهشناس با تأکید بر وجود این حساسیت در برخی از کشورها توضیح میدهد: «در برخی کشورهای دیگر نیز حساسیت وجود دارد، اما معمولاً به دلیل ثبات نسبی اقتصاد، شفافیت سیاستگذاری و وجود مکانیسمهای جبرانی، دامنه این حساسیت محدودتر است.» به اعتقاد این استاد دانشگاه، پیامد مهم این حساسیت، اثرات تورمی روانی است.
او همچنین میگوید: «بسیاری از بنگاهها افزایش قیمت بنزین را بهانهای برای تعدیل قیمتها قرار میدهند؛ حتی در مواردی که سهم سوخت در ساختار هزینه آنها ناچیز است. این پدیده یکی از نشانههای تورم انتظاری است که در اقتصاد ایران نقش تعیینکننده دارد. این وضعیت زمانی تشدید میشود که کانالهای رسمی اطلاعرسانی نتوانند منطق افزایش قیمت، زمانبندی، اثرات و اقدامات جبرانی را به شکل قابل اعتماد توضیح دهند.
در نتیجه، بازارها بر مبنای بدترین سناریوها واکنش نشان میدهند و مصرفکنندگان نیز رفتار احتیاطی پیش میگیرند، مثل خریدهای مازاد یا انتقال نقدینگی به بازارهای موازی. این چرخه، مستقل از اثر واقعی قیمت بنزین، خود به افزایش عمومی قیمتها دامن میزند و سبب میشود اصلاحات قیمتی به جای اثر تدریجی، شوکآور شوند.» به نظر این جامعهشناس برای آنکه جامعه بتواند با تغییر قیمت بنزین کنار بیاید، چند شرط ضروری است. او توضیح میدهد: «نخست، سیاستگذار باید افزایش قیمت را تدریجی، قابل پیش بینی و بر اساس فرمولهای مشخص انجام دهد، نه ناگهانی و اعلام نشده. دوم، باید سازوکارهای جبرانی هدفمند و قابل ردیابی در اختیار گروههای کمدرآمد قرار گیرد تا اصلاح قیمتها با افزایش فشار معیشتی همراه نشود.
سوم، دولت باید به شکل شفاف تشریح کند که منابع حاصل از اصلاح قیمت چه کارکردی دارد و چگونه به بهبود خدمات عمومی، مثل حملونقل، بهداشت یا زیرساخت انرژی بازمیگردد. چهارم، رسانهها و نهادهای کارشناسی باید نقش فعالی در اقناع افکار عمومی ایفا کنند تا افزایش قیمت نه یک شوک، بلکه یک اقدام اقتصادی فهم شود. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که هنگامی که مردم ارتباط میان اصلاح قیمت و بهبود کیفیت خدمات را مشاهده میکنند، مقاومت اجتماعی کاهش پیدا میکند.»
به اعتقاد این استاد دانشگاه، اصلاح قیمت بنزین در ایران تنها زمانی پایدار خواهد بود که با یک برنامه منسجم ضدتورمی، ثبات اقتصاد کلان و تقویت اعتماد عمومی همراه شود.
آلبرت بغزیان، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و کارشناس اقتصادی، درباره تبعات قیمتگذاری جدید بنزین و سهنرخی شدن آن میگوید: «ابتدا باید ببینیم که هدف دولت از اصلاح قیمت بنزین چیست؛ آیا به دنبال کاهش مصرف سوخت است یا میخواهد برای کاهش ترافیک، مردم را به استفاده از حملونقل عمومی ترغیب کند و اینکه با اجرای این طرح به هدف خود خواهد رسید یا نه؟»
او توضیح میدهد: «اگر هدف دولت کاهش مصرف سوخت باشد، تعیین نرخ پنج هزار تومان برای هر لیتر بنزین بازدارنده نیست. قصد ما این نیست که بگوییم قیمت باید افزایش یابد، اما با این عدد نمیتوان به هدف کاهش مصرف رسید. در صورتی که مردم خودروهای خود را کنار بگذارند و به استفاده از وسایل حملونقل عمومی روی بیاورند، باید کرایه بیشتری پرداخت کنند و در عین حال شلوغی، ترافیک و آلودگی را تحمل کنند.»
این کارشناس اقتصادی میگوید: «اصلاح نرخ بنزین بهتنهایی نمیتواند مانع استفاده از خودروهای شخصی شود و تا زمانی که کیفیت و ظرفیت حملونقل عمومی بهبود نیابد، مردم همچنان ترجیح میدهند از خودروهای خود استفاده کنند.»
این استاد دانشگاه درخصوص قاچاق سوخت هم میگوید: «وقتی دولت نرخ ۵ هزار تومانی را محاسبه میکند، تأثیری روی قاچاق سوخت ندارد، چون قیمت بنزین بیرون ۲۰ هزار تومان است؛ بنابراین من معتقدم عدد ۵ هزار تومان برای هر لیتر بنزین بازدارنده نیست. اگر دولت میخواهد جلوی قاچاق بنزین را بگیرد، باید جلوی قاچاقچی را بگیرد، باید جلوی لوله بنزین که به دریا کشیده شده و کشتی که بنزین را بارگیری میکند بگیرد. به این دلیل من معتقدم تصمیم دولت در این زمینه برای قاچاق سوخت احتمالاً بازدارندگی ایجاد نمیکند.»
بغزیان با بیان اینکه دولت باید نظارت خود را در این زمینه بیشتر کند، میگوید: «اگر دولت در کنار افزایش قیمت بنزین، بسته حمایتی و نظارتی در نظر بگیرد، از افزایش قیمت کالاها و خدمات دیگر جلوگیری و با متخلف برخورد کند و به ساماندهی زیرساختهای حملونقل عمومی بپردازد، قطعاً میتواند مردم را به استفاده از حملونقل عمومی مجاب کند.»
منبع: ایران-مرجان قندی، سمیه افشین فر و نیلوفر منصوری