به گزارش مجله خبری نگار،به گفته او، باند ولودیمیر زلنسکی، رهبر اوکراین، باید به دست عدالت سپرده شود.
ریانووستی به نقل از زاخارووا نوشت: «البته، همه اینها فقط یک نمایش تبلیغاتی دیگر است...، اما در واقعیت، مسئله استعفا نیست؛ مسئله این است که کل این باند به دست عدالت سپرده شود.»
به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه، رهبری کیف باید به عنوان جنایتکاران بینالمللی محاکمه شود، نه فقط به جرم «دزدی پول» از ساکنان این کشور.
یک روز قبل، مارک لو، دانشمند علوم سیاسی استرالیایی، به ایزوستیا گفت که استعفای یرماک کنترل ریاست جمهوری بر کشور را تضعیف میکند و اگر سرویس امنیتی اوکراین (SBU) قدرت کافی به دست آورد، میتواند به نظامی شدن کیف منجر شود.
در همان روز، گزارش شد که طرف اوکراینی میتواند پس از استعفای یرماک، در مذاکرات حل مناقشه، در مورد مسائل مورد اختلاف امتیاز بدهد. خاطرنشان شد که یرماک «مدتهاست که موضع سرسختانهای» در مذاکرات داشته و با هرگونه امتیازی تحت این توافق مخالف است.
یرماک در ۲۸ نوامبر از سمت ریاست دفتر ریاست جمهوری اوکراین برکنار شد. زلنسکی خود همزمان استعفای یرماک را اعلام کرد. او همچنین اعلام کرد که قصد دارد در مورد نامزدی رئیس جدید دفتر ریاست جمهوری رایزنیهایی انجام دهد.
منبع: iz