به گزارش مجله خبری نگار، صالح در یک نشست رسمی در شهر درنا گفت: «ما از تلاشهای انجام شده برای ارتقای ثبات در کشور از طریق توافق بین نهادهای قانونگذاری قدردانی میکنیم.»
خالد مچری، به عنوان رئیس شورای عالی دولت، اظهارات دبیبه و درخواست از وزارت امور خارجه دولت وحدت ملی برای هماهنگی پیشاپیش با وزارت امور خارجه مراکش را «دخالت آشکار در امور قوه مقننه» توصیف کرد.
المشری گفت: «نقش وزارت امور خارجه محدود به ارائه خدمات و تسهیل وظایف اعضای قوه مقننه در داخل و خارج از کشور مطابق با دستورالعملهای صادر شده توسط آنها است.»
وزارت امور خارجه دولت وحدت ملی با صدور بیانیهای از میزبانی مراکش برای گفتوگو بین دو شورا بدون هماهنگی با آن ابراز شگفتی کرد و خاطرنشان کرد که این اقدام ممکن است منجر به «مسیرهای موازی شود که به تلاشها برای دستیابی به یک راه حل پایدار برای بحران لیبی آسیب میرساند.»
شورای عالی دولت در بیانیهای تاکید کرد که تصمیمات مربوط به گفتوگو بین نهادهای قانونگذاری به طور مستقل انجام میشود و آنچه را که "اعتراض غیرموجه" دولت وحدت ملی توصیف کرد، رد کرد.
منبع: RT