به گزارش مجله خبری نگار، حسین قربانی ۱۹ آبان ماه در نشست خبری که به مناسبت ۱۸ آبان سالروز تشکیل شوراهای حل اختلاف برگزار شد، آمار و ارقام پروندههای شورای حل اختلاف آذربایجان شرقی را تشریح کرد و افزود: یک میلیون و ۷۶۲ هزار و ۹۶۷ فقره از ابتدای تشکیل این نهاد انقلابی وارد شورای حل اختلاف استان شده، و طی سال جاری به ۱۷۹ هزار و ۷۸۳ فقره پرونده رسیدگی و صدور رای قضایی شده است که ۱۳۵هزار و ۱۵۳ فقره پرونده از طریق صلح و سازش رفع شده و همچنین ۱۳ هزار و ۵۷۸ فقره پرونده در حال رسیدگی برای صلح و سازش است.
وی گفت: ۵۱ هیأت صلح در قالب هیأتهایی همچون صلح یاران پزشکی، اتاق تعاون، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان تبلیغات اسلامی، هیأتهای مذهبی، مساجد، کلانتری، روستاهای مختلف، صلح یاران ورزشی، انبوه سازان، نظام مهندسی، کمیته امداد، بانکهای خصوصی، امور بیمهای، مطبوعات و رسانه، نظام صنف کشاورزی، دانشآموزی، آموزش و پرورش، شهرداری، اتحادیه آسانسور، دفتر حمایت از ایثارگران، تاکسیرانی، میدان تره بار در تبریز فعالیت میکنند.
وی فلسفهی تشکیل این شوراها را تشریح کرد و افزود: با تدبیر و درایت مرحوم آیت الله شاهرودی رییس وقت قوه قضاییه شوراهای حل اختلاف با هدف صلح و سازش در قالب سازمانها، ارگانهای دولتی و خصوصی، مجتمعهای تجاری و مسکونی و اتحادیهها تاسیس شد.
وی ادامه داد: در سالهای گذشته شاهد افزایش ارتقای اهمیت و کارکرد شوراهای حل اختلاف از صلح و سازش به صدور احکام و آرای قضایی هستیم، در این راستا نیز رسیدگی به دعاوی مالی طی چند مرحله از یک میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
قربانی به پیشبینی دادگاههای صلح در قانون جدید شوراهای حل اختلاف اشاره کرد و وظیفه ذاتی این شورا را صلح و سازش دانست و گفت: تخلیه اماکن مسکونی و تجاری، رفع مهر و موم و مهر و موم ترکه از دیگر وظایف شوراهای حل اختلاف است.
وی تفاوت میان دادگاههای صلح و دادگاههای شورا را تشریح کرد و افزود: در قانون قبلی، اغلب قضات شورای حل اختلاف بصورت مستقل در شورا حضور نداشتند و با نظر مشورتی با اعضای دادگاه و بدون استماع، دیدار و مشاهده طرفین دعوا رای صادر میکردند ولی دادگاههای صلح اینگونه ساختاری ندارند و اگر صلح و سازشی در شورای حل اختلاف صورت نگیرد، پرونده به دادگاه صلح ارجاع داده میشود تا در آنجا با دقت و توجه ویژه قاضی رسیدگی شود.
وی ادامه داد: شوراهای حل اختلاف با وجود قانون جدید با افزایش تعداد پروندههای قضایی به فعالیت خود ادامه میدهند و اگر پرونده قضایی در شورای حل اختلاف حل و رفع و منجر به صلح و سازش شد در این شورا بایگانی میشود ولی در غیر اینصورت به دادگاههای صلح و مراجع قضایی ارسال میشود.
معاون قضایی و رئیس توسعه حل اختلاف دادگستری کل استان، به فرهنگ سازی صلح و سازش از طریق فضای مجازی و اصحاب رسانه تاکید کرد و افزود: با کمک شوراهای حل اختلاف طی سال جاری ۱۹ نفر، در سال ۱۴۰۲، ۱۴نفر و در سال ۱۴۰۱، ۲۱نفر از خانوادهها برای عدم قصاص محکومین رضایت دادهاند.