حکم بودجه ۱۴۰۴ به تامین مالی نیروگاه‌های جدید اتمی

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ به دولت اجازه داده می‌شود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به تأمین مالی طرح‌های نیروگاه‌های برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه‌گذاری خارجی، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در چهارچوب اهداف میان‌مدت توسعه تولید برق هسته‌ای اقدام کند.

به گزارش مجله خبری نگار، بر اساس تبصره ۱۴ لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۴، سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هسته‌ای ‏و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، از طریق ‏شرکت‌های تابعه مواد معدنی و ‏محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را پس از جداسازی و ‏فراوری، مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد ‏حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و ‏خدمات فروش‌رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) و با ‏پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن، اصلاحی ‏۱/۲/۱۳۹۴ به‌حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا ‏مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و ‏ردیف‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت توسعه صنعت هسته‌ای، ‏چرخه سوخت، خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی، خرید ‏مواد معدنی دارای مواد پرتوزا با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک ‏سهام معادن پرتوزا و شرکت‌های مرتبط با چرخه سوخت را بر ‏اساس موافقتنامه‌های مبادله‌شده با سازمان برنامه و بودجه کشور ‏هزینه نماید.

درآمد حاصل به‌حساب افزایش سرمایه دولت در ‏شرکت، منظور می‌گردد و معاف از تقسیم سود سهام دولت است و ‏مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود. ‏

همچنین خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام‌شده حسابرسی شده صورت می‌گیرد. درصورتی‌که برق تحویلی نیروگاه مذکور به شبکه از هفت میلیارد کیلووات‌ساعت در سال بیشتر شود، مازاد برق تولیدی را در بورس انرژی بفروش برساند.

به دولت اجازه داده می‌شود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به تأمین مالی طرح‌های نیروگاه‌های برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه‌گذاری خارجی، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در چهارچوب اهداف میان‌مدت توسعه تولید برق هسته‌ای اقدام نماید. شیوه‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان انرژی اتمی ایران با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

منبع: فارس

لینک کپی شد

منبع: فارس

اشتراک‌ گذاری