به گزارش مجله خبری نگار/خراسان-محمد حقگو: ۶ مهر ۱۳۹۳ یعنی ۱۰ سال قبل بود که خبرگزاری فارس به نقل از محبی نژاد (عضو شورای سیاست گذاری خودرو) از تدوین طرح سامان دهی واردات خودرو و تشکیل کارگروهی در این مورد در وزارت صنعت خبر داد. با این حال، هیچ کس فکر نمیکرد که وضعیت واردات خودرو لااقل تا ۱۰ سال آینده کماکان بغرنج و ناهموار باقی بماند.
این که میگوییم بغرنج، میتواند به مولفههای متعددی برگردد، اما یک شاخص مهم، مقایسه رشد قیمت خودروهای وارداتی با نرخ ارز است. به طور منطقی باید رشد قیمت خودروهای وارداتی با نرخ رشد ارز برابر باشد. در حالی که بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس چیز دیگری میگوید. در گزارش اخیر این مرکز (با شماره مسلسل ۲۰۰۴۸) قیمت رشد خودروهای منتخب وارداتی، مونتاژی و تولید داخل با رشد قیمت ارز، بین شهریور ۱۳۹۶ و مرداد ۱۴۰۳ مقایسه شده است.
این یافتهها نشان میدهد در شرایطی که در بازه زمانی مذکور، رشد نرخ ارز ۱۴۵۲ درصد (یعنی بیش از ۱۵ برابر) بوده، قیمت یک دستگاه هیوندای النترا بیش از ۲۱ برابر و هیوندای توسان بیش از ۲۷ برابر شده است.
این میزان برای خودروهای مونتاژی چینی پایینتر به ثبت رسیده، به طوری که جک اس ۵ اتوماتیک رشد قیمتی در حدود ۱۷ برابر و چری تیگو ۷ افزایش ۱۶ برابری پیدا کرده است.
در خودروهای منتخب تولید داخل نیز این فاصله کمتر یا مساوی خودروهای چینی بوده، به گونهای که به عنوان مثال رشد قیمت پژوپارس حدود ۱۷ برابر و پژو ۲۰۷ دندهای کمتر از ۱۶.۵ برابر ثبت شده است.
یکی از محورهای نارضایتی مردم درخصوص خودرو، علاوه بر مسائل متعددی که پیرامون خودروهای تولید داخل وجود دارد، اختلاف قیمت خودروهای وارداتی در داخل با خارج از کشور است. در این زمینه بررسی ۸ خودروی منتخب از برندهای هیوندای، کیا، بی ام دبلیو و رنو نشان میدهد که تفاوت قیمت این خودروها با قیمت داخل بین ۱۶۷ تا ۵۱۲ درصد بوده و میانگین این اختلاف به ۲۸۹ درصد میرسد.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در بخشی دیگر، میانگین ارزش هر خودروی وارداتی (با کد تعرفه ۸۷۰۳) را در بازه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ بررسی کرده است. یافتههای این گزارش بیانگر این است که غیر از ۴ سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ که در آن واردات خودرو به کشور متوقف شده بود، در بقیه سال ها، ارزش خودروهای وارداتی چیزی بین ۱۹ هزار و ۷۰۰ تا حدود ۲۷ هزار دلار بوده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود، به چندین عامل درباره وضعیت غیرعادی قیمت خودروهای وارداتی اشاره کرده است. بر این اساس، یک عامل مهم، تعرفه واردات خودرو است. با بررسی روند تغییرات میزان تعرفه واردات خودرو و اعمال ممنوعیت بر آن در دورههای مختلف، علاوه بر نبود انسجام در تصمیمات اتخاذ شده در دورههای مختلف، ردپای وضعیت منابع ارزی کشور (کمبود منابع ارزی برای تخصیص) و درآمدهای گمرکی دولت (درآمدزایی از واردات خودرو) به عنوان ریشه تصمیمات در بازههای زمانی متفاوت به صورت جدی مشاهده میشود.
از سوی دیگر هم اکنون تامین نشدن خودروی مورد نیاز در کشور، روند کند واردات، انحصاری بودن صنعت خودرو که منجر به کاهش کیفیت خودروهای داخلی و ایجاد فاصله بین خودروهای تولید داخل و خودروهای بین المللی شده، نارضایتی عمومی در بین مردم را ایجاد کرده است.
مرکز پژوهشها در بخشی دیگر از گزارش خود آورده است که در شرایط کنونی واردات خودروهای کارکرده با توجه به ارزبری کمتر آنها نسبت به خودروهای نو باعث افزایش عرضه خودرو در بازار خواهد شد که این افزایش عرضه با توجه به شرایط فعلی بازار خودرو میتواند به کنترل بازار کمک کند. در بلندمدت نیز با تغییر حقوق ورودی این خودروها میتوان عرضه و تقاضای این محصولات را به گونهای کنترل کرد که از یک سو بازار باثباتی شکل بگیرد و از سوی دیگر، تولیدکننده داخلی متضرر نشود به نحوی که شرکتهای داخلی برای بهره مندی از سهم بیشتر بازار به سمت ارتقای کیفیت محصولات خود حرکت کنند. تقویت ابزارهای دولت در جهت کنترل انحصار در بازار زمینه لازم برای اصلاح قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو را نیز فراهم میکند.