کدام دولت بر واردات خودرو قفل زد؟ رئیسی یا روحانی؟ کلید دست چه کسی بود؟

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: شهید ابراهیم رئیسی قفل واردات خودرو را به رغم تحریم‌های گسترده علیه ایران باز کرد و اجازه نداد خودروسازان داخلی و مونتاژکاران در حق مردم اجحاف کنند. ممنوعیت واردات خودرو در دولت دوازدهم آغاز شد؛ در حالی که قرار بود حسن روحانی بازکننده تمام قفل‌ها باشد، خود قفل محکمی بر واردات خودرو زد و با وجود درخواست‌های متعدد مردمی و نیاز بازار، اجازه نداد واردات خودرو به کشور اتفاق بیفتد. این رویه سبب شد شرکت‌های خودروساز و مونتاژکار یکه‌تاز بازار شوند و محصولات قدیمی و چینی خود را به دلیل آنکه رقیبی نداشتند، به صورت قطره‌چکانی به مردم بفروشند.

بر این اساس باید گفت در دولت روحانی ضمن اینکه رقابت در صنعت خودرو از بین رفت و مردم با انبوه خودرو‌های چینی بی‌کیفیت روبه‌رو بودند، عرضه خودرو عامدانه کاهشی شد تا قیمت انواع خودرو‌ها در کارخانه و بازار گران شود.

استارت کاهش تولید و عرضه

از سال ۱۳۹۷ با تحریم صنعت خودرو، تولید خودرو با چالش مواجه شد و این صنعت به سرعت کاهش ۶۰ درصدی تولید را تجربه کرد. این اتفاق در شرایطی رخ داد که مدیران حسن روحانی مدعی شده بودند خودکفایی در تولید خودرو بیش از ۹۰ درصد بوده است. به اعتقاد کارشناسان صنعت خودرو، اگر میزان خودکفایی در این صنعت عددی بیش از ۸۰ درصد بود، هیچ زمان کاهش ۶۰ درصدی تولید آن‌هم در مدت زمان کوتاه ۴ ماه تجربه نمی‌شد؛ لذا اعداد خودکفایی که دولت روحانی اعلام کرده صحت نداشته و عملاً عوام‌فریبی بوده است.

در سال ۱۳۹۷ با کاهش تولید خودرو، کاهش عرضه هم آغاز شد و تعهدات خودروسازان ماه به ماه عقب افتاد و همچنین سطح پاسخگویی به مردم به کمترین حد خود رسید. این روند تا جایی پیش رفت که معوقات خودروسازان از یک‌سال هم عبور کرد. این اتفاقات در شرایطی پیش رفت که حتی خودروسازان نتوانستند تعهدات خود را در مورد خودرو‌های مونتاژی که مدت‌ها قبل نسبت به آن متعهد شده بودند، پاسخ دهند. طبق قانون، وقتی خودروساز و مونتاژکار نسبت به فروش خودرو تعهد می‌دهد، باید از قبل قطعات آن تأمین شده باشد وگرنه در این خصوص تخلف صورت گرفته است؛ لذا در مورد خودرو‌های چانگان، ساندرو و سایر خودرو‌هایی که خودروسازان تعهد داشتند، خلف‌وعده صورت گرفته بود و در نهایت دیدیم که خودروساز عنوان کرد به خاطر تحریم نمی‌تواند به تعهدات خود پایبند باشد و به جای خودرو‌های ثبت‌نامی، پراید می‌دهد.

به میدان آمدن نهاد قضایی

این موضوع باعث شد پای مدیران وزارت صمت دولت دوازدهم (در زمان ریاست شهید ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه) به نهاد‌های نظارتی کشانده شود که در پی آن برخی از مدیران عزل و محکوم به رد مال شدند. برخی از مدیران و کارشناسان وزارت صمت با تبانی با خودروسازان و مونتاژکاران، پای تمام قرارداد‌های پیش‌فروش خودرو را با علم به اینکه قطعه وجود ندارد امضا کردند تا نقدینگی خودروسازان و مونتاژکاران مناسب شود؛ نقدینگی‌ای که هیچ زمان به سمت تولید نرفت و انحراف‌های مالی زیادی داشت.

به هر ترتیب ثبت‌نام‌کنندگان به خودرو‌های خود نرسیدند و مجبور شدند خودرو‌های جایگزین را انتخاب کنند. خودرو‌های قدیمی هم که باید از سال‌های قبل از چرخه تولید حذف می‌شدند.

تصمیم شبانه و بلاتکلیفی

از آنجا که دولت گذشته در صادرات غیرنفتی ناکام بود و سفره صادرات کشور را تنها در کشور‌های اروپایی می‌دید، ترجیح داد برای تأمین ارز کشور که البته در این مسیر هم شاهد انحراف میلیارد دلاری بودیم، با واردات خودرو مخالفت کند. از آنجا که این تصمیم شبانه گرفته شد، خودرو‌هایی که در مسیر ترخیص یا ثبت سفارش بودند بلاتکلیف شدند و ماه‌های طولانی خاک و آفتاب خوردند.

دولت دوازدهم اعتقاد داشت که کشور ارزی برای واردات خودرو ندارد و هیچ افق روشنی برای مردم ترسیم نمی‌کرد. همین امر سبب شد مردم روز به روز از واردات خودرو ناامیدتر شوند. دولت دوازدهم تا آخرین روز‌های کاری خود در سال ۱۴۰۰ تأکید داشت ارزی برای واردات خودرو وجود ندارد و دولت آینده هم نمی‌تواند در این خصوص کاری انجام دهد و تنها راه، خرید خودرو‌های داخلی و مونتاژی چین است.

آغاز گشایش با فرمان ۸ ماده‌ای.

اما دولت سیزدهم این موضوع را نپذیرفت و تأکید کرد با صادرات غیرنفتی می‌توان به سمت واردات خودرو رفت. از سال ۱۴۰۰ مذاکرات متعددی برای رونق صادرات آغاز شد و در نهایت دیدیم که دولت سیزدهم اعداد جدیدی را در صادرات کشور ثبت کرد. در آخرین روز‌های سال ۱۴۰۰ علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سابق سازمان توسعه تجارت از بهبود وضعیت ارزی کشور صحبت و تأکید کرد که در صورت موافقت دولت می‌توان نیاز ارزی واردکنندگان خودرو را تأمین کرد. بانک مرکزی هم بر این صحبت مهر تأیید زد. از همین‌رو ۱۵ اسفندماه سال ۱۴۰۰ بود که شهید ابراهیم رئیسی ۸ فرمان واضح و شفاف را به وزارت صمت ابلاغ کرد. بر این اساس تأکید شد به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ حداکثر ظرف سه ماه رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش پیدا کند.

همین بخشنامه نشان داد دولت سیزدهم برای دفاع و حمایت از مردم تمام‌قد ایستاده است. از ابتدای سال ۱۴۰۱ زیرساخت‌ها برای واردات خودرو فراهم و تمام قفل‌ها باز شد؛ لذا بازار خودرو که متأثر از انحصار بود و تصور نمی‌شد با وجود تحریم، وارداتی اتفاق بیفتد، با این خبر دچار شوک و بدین ترتیب ریزش قیمت خودرو در بازار با شدت بیشتری آغاز شد. این رویه خروجی دیگری هم داشت و آن این بود که خودروسازان تا حدی به خود آمدند و نسبت به معرفی خودرو‌های جدید، افزایش تولید و کیفیت خودرو‌های موجود اقدام کردند که مبادا از گردونه رقابت حذف شوند. البته در اوایل این اتفاق شاهد کارشکنی و جوسازی علیه واردات خودرو بودیم، اما در نهایت دولت موفق و پیروز این میدان شد و بعد از ۴ سال ممنوعیت، واردات خودرو آغاز شد و همچنان هم ادامه دارد.

بر این اساس منابع ارزی مورد نیاز واردات خودرو با رعایت ضوابط ارزی بانک مرکزی از محل ارز حاصل از صادرات اعم از (کالا و خدمات) سرمایه‌گذاری خارجی با اولویت حمل‌ونقل عمومی (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تأیید بانک مرکزی تأمین می‌شود.

واکنش مثبت بازار

محمدحسین کرم‌اللهی، فعال بازار خودرو گفت: بازار خودرو با واردات آن تغییرات گسترده‌ای به خود دید. با توجه به شرایط تحریمی کشور، تصور نمی‌کردیم دولت بتواند خودرو وارد کشور کرده یا حتی ارز خودرو‌های وارداتی را تأمین کند، اما بدون آنکه لطمه‌ای به کشور وارد شود یا با کمبود کالایی مواجه شویم، واردات خودرو اتفاق افتاد.

وی افزود: در ماه‌های اول واردات خودرو به کشور، بازار خودرو واکنش مثبت نشان داد و قیمت‌ها با شیب ملایمی کاهشی شد. این اتفاق همچنین باعث شد عطش و تقاضای مردم برای خرید خودرو کاهشی شود. این همان اتفاقی بود که طی ۴ الی ۵ سال انتظار آن را می‌کشیدیم.

این فعال بازار خودرو گفت: دولت سیزدهم در حوزه خودرو کار‌های بزرگی انجام داد که برکات آن هنوز در بازار قابل مشاهده است.

فراهم شدن ثبات نسبی

از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا ۲۰ خرداد‌ماه ۱۴۰۳ تعداد ۱۲ هزار و ۷۰۴ دستگاه خودروی سواری نو وارد محوطه‌های گمرکی شده است. همچنین طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، در ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۶ هزار و ۹۲۶ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۱۳۷ میلیون دلار ترخیص قطعی شده است. در سال گذشته نیز در مجموع ۱۱ هزار و ۱۲۲ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۲۱۸ میلیون دلار وارد کشور شده بود؛ بنابراین با همت دولت سیزدهم با تمام مصایب و مشکلات، واردات خودرو دوباره آغاز شد و اکنون متقاضیان خودرو‌های وارداتی می‌توانند از بین برند‌های مختلف وارداتی خودروی مورد نظر خود را از سامانه یکپارچه انتخاب کنند.

کارشناسان عنوان می‌کنند که واردات خودرو باعث افزایش عرضه و به دنبال آن رقابتی شدن بازار در راستای افزایش کیفیت خودرو‌ها و کاهش قیمت آن می‌شود که نتیجه نهایی آن برقراری ثبات در بازار خودرو است.