به گزارش مجله خبری نگار، علی عظیمیزاده، معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی اظهار کرد: با توجه به چالش جدی کشور در بحث کاهش و پیری جمعیت و لزوم ازدواج و فرزندآوری، امسال برای نخستین بار در قانون بودجه کشور مصوب شد دستگاهها، شرکتهای دولتی و صنایع مستقر در استانها بر اساس بند ب و بند ت تبصره ۱۳ قانون بودجه سال جاری یک درصد از درآمد خود را در بحث ازدواج و فرزندآوری هزینه کنند، اما متاسفانه این قانون از سوی دستگاهها در استان نادیده گرفته شده و حتی یک ریال بابت این بندقانونی پرداخت نشده است.
وی تصریح کرد: به دلیل بیتوجهی صنایع مستقر در استان به این مصوبه قانونی. نامهای تنظیم و به استاندار مرکزی ارجاع شده تا از طریق ابزارهای قانونی بحث اجرای این بند قانونی دنبال و صنایع و دستگاهها ملزم به پرداخت این حق قانونی شوند.
معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی افزود: همچنین تبصره ذیل ماده ۸۰ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران به این قانون صریحا اشاره کرده که شرکتهای دولتی، پالایشگاه و پتروشیمی باید مسولیتهای اجتماعی خودشان را در قبال مسائل و آسیبهای اجتماعی رفع کنند که مشخصاً به بحث خانواده، جوانی جمعیت و فرزندآوری اشاره شده که تکلیف قانونی دارند و باید مسولیتهای اجتماعی خود را بپذیرنذ و وظیفه دارند عمل کنند.