راهبری متفاوت حوزه علم و فناوری در دولت آینده

به گزارش مجله خبری نگار،گروه علم و پیشرفت خبرگزاری -رضا سپهوند*؛ حرکت پرشتاب کشور‌های دنیا به خصوص رقبای منطقه‌ای ایران به سمت اقتصاد دانش بنیان و گذر از اقتصاد منبع محور و سرمایه‌گذاری‌های سنگین در این زمینه یک هشدار برای مدیران و تصمیم‌گیران ارشد محسوب می‌شود. 
با توجه به اهمیت حیاتی نوسازی اقتصاد، حوزه علم و فن آوری به عنوان لکوموتیو اقتصاد دانش بنیان توجه خاصی را در بین مقامات کشور و سیاستگذاران پیدا کرده است.
مطالعه و الگو برداری از کشور‌های پیشرفته دنیا نشان دهنده پایه‌گذاری اکوسیستم اقتصاد دانش بنیان بر پنج پایه آموزش و تحصیلات مهارتی و تقاضا محور، سرمایه‌های انسانی ارزش آفرین، نهاد سازی در حوزه خدمات پشتیبان، پیاده سازی سیاست نوآوری و مالکیت معنوی و زیر ساخت‌های فن آوری اطلاعات و ارتباطات بنا نهاده شده است که وضعیت موجود حاکی از فاصله معنی دار با جایگاه شایسته کشور دارد.
در واقع حاکمیت دیدگاه منبع‌محور در اقتصاد منجر به تسری این دیدگاه در حوزه علم و فن آوری شده و اکثر مدیران ستادی و عملیاتی آموزش عالی چشم انتظار اختصاص منابع عمومی برای اجرای برنامه‌های منسوخ و بدون دستاورد هستند که هیچ تأثیری در ثروت آفرینی و افزایش تولید ناخالص داخلی ندارد.
بررسی‌های به عمل آمده توسط مراکز پژوهشی و نهاد‌های نظارتی حاکی از نقش بسیار کم رنگ این بخش در تولید ناخالص داخلی است. گرچه دولت‌ها هرکدام با سپردن سکان این بخش به افراد مورد اعتماد و هماهنگ سعی در اجرای برنامه‌ها و تحقق وعده‌ها داشته‌اند، اما حوزه علم و فن آوری به دلایل مختلف از جمله روزمرگی، شیوه مدیریت سنتی، نداشتن تفکر راهبردی و از همه مهمتر نداشتن متولی واحد و پاسخگو تاکنون جایگاه خود را در سپهر سیاسی کشور پیدا نکرده است.
با توجه به رویکرد متفاوت برنامه هفتم توسعه نسبت به برنامه‌های گذشته در تعریف شاخص‌های عینی و قابل سنجش همچون حرکت از کمیت تولید علم به کیفی سازی، افزایش اختراعات و تجاری سازی ایده ها، افزایش سهم محصولات‌های تک از تولید ناخالص داخلی، احراز مرجعیت علمی دانشگاه‌های کشور در رتبه‌بندی‌های معتبر بین المللی، افزایش صددرصدی درآمد‌های پژوهشی دانشگاه‌ها از محل ارتباط با صنعت و طرح‌های تقاضا محور، افزایش شرکت‌های دانش بنیان از ۸۰۰۰ فعلی به ۳۰۰۰۰ در پایان برنامه و دستیابی به رتبه دوم صادرات محصولات دانش بنیان در خاورمیانه و همچنین تکلیف قانونی وزیر پیشنهادی به گزارش سالانه شاخص‌های برنامه به مجلس به عنوان معیار ارزیابی عملکرد وزیر و به علاوه شعار کاندیدا‌های محترم ریاست جمهور در مورد افزایش کیک اقتصاد، راهبری متفاوت حوزه علم و فن آوری و تغییر سیاست‌ها، رویه‌ها و آئین نامه‌های موجود، بسیج منابع و امکانات و مولد سازی دارایی‌های پراکنده برای دستیابی به اهداف برنامه به یک ضرورت انکار ناپذیر تبدیل شده است. در واقع دوران تصدی‌های تصادفی و بی‌برنامه و پراکنده‌کاری و هدر دادن منابع و نیز اکتفا کردن به اقدامات نمایشی و بدون دستاورد به سر آمده است.
واضح است که سکاندار آینده آموزش عالی باید دارای تفکر راهبردی و توان هماهنگ کردن منابع در راستای چشم انداز، استفاده حداکثری از امکانات پراکنده با رویکرد اکوسیستمی و هم افزایی بین بخشها، معتقد به تغییر وضع موجود و باز تعریف اساسی مأموریت‌ها و برنامه‌های درسی و آئین‌نامه‌ها، مدیریت کارآمد استعدادها، کمک به جذابیت فضای کسب و کار‌های دانشی و از همه مهمتر معتقد و متعهد به شعار رئیس جمهور آینده در مورد افزایش کیک اقتصاد از محل اکو سیستم اقتصاد دانشی و نوآوری و تجاری سازی محصولات دانش بنیان باشد.