آقای کاندید محترم اگر خودت مستأجر بودی چه کار می‌کردی؟ چالش وام‌های مسکن خنده‌‌دار!

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان-صادق غفوریان: نه فقط نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری، بلکه یکایک مسئولان، نمایندگان و صاحبان تریبون‌ها اگر حقوقشان برابر دریافتی و دستمزد یک کارگر یا کارمند بود و مستاجر بودند، شاید می‌شد امیدوار بود که آن‌ها هم طعم تلخ اجاره نشینی را چشیده اند.

این، اما و اگر و شاید، از این جهت است که تا یک مسئول خود رنج دیده و رنج کشیده نباشد، آن طور که باید برای رفع یک مشکل اهتمام لازم و کافی را نخواهد داشت. با این حال باید به مسئولانی که اغلبشان مدعی «مردمی بودن» و دردآشنایی هستند، امیدوار بود که دست کم برای معضل و درد اجاره نشینی راهکاری جدی، اساسی و فوری بیندیشند و به کار گیرند.

۶ میلیون خانوار اجاره نشین

بنابر آماری که معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده، در حال حاضر ۶ میلیون خانوار مستاجر در کشور داریم که طی ۱۰ سال آینده تعداد مستاجران بیشتر هم می‌شود.
البته این آمار به نقل از سایر منابع، ارقام دیگری است، همچون گفته جمشید برزگر رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان که اعلام کرده ۳۷ درصد از جمعیت شهری ایران امروز اجاره نشین هستند.

اجاره نشینی یک خانوار از هر ۴ خانوار

خبرگزاری مهر، اسفند گذشته، می‌نویسد: «جدیدترین آمار شاخص‌های عدالت اجتماعی که مرکز آمار منتشر کرده است، نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱، ۶۸.۰۷ درصد از خانوار‌های شهری دارای واحد مسکونی ملکی و ۲۳.۷ درصد از خانوار‌های شهری دارای واحد مسکونی اجاره‌ای بوده‌اند. همچنین ۸۸.۶۳ درصد از خانوار‌های روستایی دارای واحد مسکونی ملکی و ۴.۹۶ درصد از خانوار‌های روستایی دارای واحد مسکونی اجاره‌ای بوده‌اند.» از دهه ۸۰ که طرح‌های انبوه سازی مسکن با تسهیلات نسبتا آسان با هدف کاهش جمعیت اجاره نشینان، جدی‌تر آغاز شد، طبیعتا تا امروز از تعداد مستاجر‌ها کاسته شده، اما آن چه مشخص و عیان است، به قدر کافی نتوانسته جمعیت چند میلیونی اجاره نشینان را به سمت و سوی کاهش، یک تکان جدی بدهد.

آماری که هر سال بیشتر می‌شود

آمار‌های مرکز آمار نشان دهنده روند افزایشی تعداد اجاره نشینان است به طوری که سال ۱۴۰۰، از کل خانوار‌های کشور ۲۳‌درصد اجاره نشین بوده اند؛ اما در سال ۱۴۰۱ این میزان به ۲۴‌درصد افزایش یافته است.

خانه‌ها ساخته می‌شود، اجاره نشین کم نمی‌شود!

در این میان، ماجرای انبوه سازی‌ها با هدف خانه دار شدن اقشار متوسط و ضعیف نیز بر اساس بررسی‌های «دنیای اقتصاد» به یک معما تبدیل شده است: «در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۵، معادل حدود ۳.۵ میلیون واحد مسکونی جدید به موجودی مسکن کشور افزوده شده است. یعنی ۳.۵ میلیون واحد مسکونی جدید در این مدت ساخته و به بازار مسکن عرضه شده است. اما دقیقا در همین بازه زمانی ۵ ساله (سال‌های ۹۰ تا ۹۵) بیش از ۲ میلیون خانوار به جمعیت مستاجر‌های کشور افزوده شده است.» این بررسی آماری یعنی این ساخت‌وساز‌ها به جای آن که به بازار مصرف وارد شود و مورد سکونت خانه اولی‌ها قرار بگیرد، از سوی مالکان و چندخانه ای‌ها تملک شده است؛ یعنی عملا مستاجر‌ها خانه دار نشده اند بلکه مالک‌ها مالک‌تر شده اند. همه این‌ها سند ناکامی سیاست‌های دولت در تامین مسکن برای مصرفی‌ترین تقاضای این بازار یعنی خانه اولی‌ها و مستاجرهاست.

وام‌های کم اثر یا بی اثر

اساسا دریافت تسهیلات بانکی برای وام گیرنده، فلسفه‌ای جز «گره گشایی» ندارد، اما در سال‌های اخیر و پس از تکانه‌های اقتصادی اواخر دهه ۹۰، افزایش یکباره و چند برابری قیمت مسکن، وام‌های بانکی ویژه مسکن را به ارقامی نازل تبدیل کرد که میزان این تسهیلات در برابر قیمت خانه‌ها همچون یک شوخی بود. از سویی تورم و متناسب نبودن دستمزد‌ها و حقوق ماهانه طبقات متوسط و ضعیف در برابر افزایش هزینه ها، پس اندازکردن به امید خانه دار شدن را به یک رویا تبدیل کرد. اگرچه، بانک‌ها هم به دنبال افزایش قیمت مسکن، میزان تسهیلات را افزایش دادند، اما این بار، میزان اقساط به یک شوخی و طنز بانکی تبدیل شد. چرا که آن‌ها با افتخار اعلام کردند وام مسکن را (سال ۱۴۰۲) به ۹۶۰ میلیون تومان افزایش دادند، اما صرف نظر از هزینه‌های بسیار بالای دریافت که خود نیازمند دریافت یک وام دیگر است، اقساط چنین تسهیلاتی حدود ۳۵ میلیون تومان می‌شود. در نتیجه می‌توان گفت که کارمندان با حقوق کارمندی و کارگرانی با حقوق زیر ۱۰ میلیون تومان عملا از صف دریافت این تسهیلات حذف شدند.

البته خانوار‌ها و افرادی هم هستند که چنان چه دارای پس اندازی از پیش باشند و چند نفر باشند، توان پرداخت این اقساط را داشته باشند، اما آن‌ها چاره‌ای جز همین تسهیلات نامهربان ندارند. آرمان حاجیان فرد از کارشناسان اقتصاد مسکن در رنج نامه‌ای درباره این تسهیلات گفته است: «بازپرداخت تسهیلات مسکن ۱۲ ساله و نرخ سود مصوب ۲۲.۵ درصد است. به این معنی که حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان سود دریافت می‌شود که در کنار تمام این موارد، باید هزینه ۱۸۰ میلیونی خرید اوراق مسکن را نیز در نظر گرفت که جمعاً سود این تسهیلات را به بیش از ۳۰ درصد می‌رساند.»

تصور کنید خودتان مستاجر هستید

حال با شرح این دردنامه اجاره نشینان که البته موضوع و غصه جدیدی نیست و هرساله به ویژه در همین ایام که فصل جابه جایی مستاجران است، داغ و رسانه‌ای می‌شود، آقایان مسئولان، نامزد‌های انتخابات و نمایندگان مجلس خودشان را جای ۶ میلیون خانوار مستاجر بگذارند و به این بیندیشند که با این اجاره‌های سر به فلک کشیده و این حقوق‌های ناچیز در برابر هزینه‌ها و تورم، آیا در باقی مانده سبدهزینه ها، اندوخته‌ای هم برای آموزش، تغذیه، تفریح و سایر مخارج می‌ماند؟