تفاهم مرکز وکلا با معاونت حقوق عامه دیوان عدالت برای رفع مشکلات واحد‌های تولیدی

به گزارش مجله خبری نگار، در جلسه هم‌اندیشی حمایت حقوقی و قضایی از تولید که با حضور حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا و عباس محدث معاون قضایی حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری برگزار شد، تعدادی از کارآفرینان به بیان برخی مشکلات درحوزه حقوقی و اداری به عنوان یکی از موانع تولید اشاره داشتند.

به دنبال برگزاری نشست مشترک میان مرکز وکلا، نمایندگان بخش تولید و صنعت و معاونت حقوق عامه دیوان عدالت اداری، محدث معاون حقوق عامه دیوان عدالت اداری با اشاره به نقش این معاونت در قانون جدید دیوان عدالت اداری به عنوان دادستان اداری کشور تصریح کرد که این معاونت در مسیر تحقق شعار سال تمام توان خود را بکار بسته و ظرفیت‌های قانونی خود را برای کمک به تولید و صنعت کشور بکار خواهد بست.

محدث، در این جلسه با بیان اینکه ریشه برخی مشکلات تولید کشور به سبب ترک فعل مدیران و مسئولان متولی بوده است، گفت: امروز عزم بر نظارت هدفمند بر حسن انجام مسئولیت مدیران اجرایی است که وظایف و تعهدات خود را براساس قانون انجام دهند و اگر در این زمینه کوتاهی یا ترک فعل داشته باشند مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت و باید جبران خسارت هم کنند.

وی گفت: ما این آمادگی را داریم که با پیش زمینه‌ای که از طریق مرکز وکلا و در حوزه کارشناسی تخصصی فراهم کرده بتوانیم پیگیر رفع موانع در حوزه‌های اداری باشیم.

در ادامه این جلسه عبدلیان‌پور با تأکید بر ضرورت پیگیری مسائل مربوط به رفع موانع تولید گفت: مرکز وکلا ظرفیت‌های خوبی در راستای پیگیری تخصصی امور در حوزه وکالت تخصصی و کارشناسی دارد و ما می‌توانیم این پتانسیل‌ها را در جهت تسهیل رفع موانع و دغدغه‌های کارآفرینان و کارگران بکار گیریم.

وی با اشاره به دو ماموریت ویژه محوله از سوی رئیس قوه قضاییه به مرکز گفت: به ما ماموریت داده شده تا پل ارتباطی قوه قضاییه با بدنه جامعه باشیم و اینکه معضلات و مشکلات جامعه را احصا و منتقل کنیم. این ماموریت رئیس قوه قضاییه با تاکید وی صرفاً در حوزه دستگاه قضا نیست و مرکز وکلا مامور به شناسایی این مشکلات در سایر حوزه‌های اجرایی در کشور شده است؛ لذا ما اگر به طور مستقیم هم با مشکلات و معضلات مطرح شده ارتباط نداشته باشیم، اما این مسائل را به دستگاه قضا و مسئولان قضایی منتقل می‌کنیم.

عبدلیان‌پور با اشاره به وظیفه و مسئولیت قانونی مرکز در زمینه حقوق عامه گفت: ما در راستای رسیدگی به دغدغه‌های عمومی مردم و احیای حقوق عامه پیگر مسائل خواهیم بود تا کار تنها به برگزاری جلسات رسمی ختم نشود و مسائل مطرح شده به مرحله اجرا و عمل برسد.

وی گفت: ما در حوزه پیشگیری مسئله آموزش‌های تخصصی را همواره مد نظر داریم و در حوزه مسائل مربوط به تولید، اشتغال و مشکلات کارآفرینان و جامعه کارگری معتقدیم با آموزش‌های عمومی و تخصصی می‌توان جلوی بسیاری از معضلات موجود را گرفت.

گفتنی است، در این نشست که به میزبانی مرکز وکلا برگزار شد، با اشاره به لزوم بررسی دقیق و کارشناسی درخواست‌های تولیدکنندگان برای طرح در دیوان عدالت اداری مقرر شد تا درخواست‌ها در اختیار مرکز قرار گرفته و مرکز وکلا پس از تهیه‌ی لایحه تخصصی و قانونی موارد را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به دیوان تقدیم کند. 

به این ترتیب مشکلات واحد‌های تولیدی و صنعتی با سرعت و دقت بالا و پس از بررسی‌های تخصصی در اختیار معاونت حقوق عامه دیوان قرار گرفته تا به سری‌عترین نحو ممکن مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.

برای تحقق این امر مقرر شد تا ظرف مدت یک‌هفته تفاهم نامه‌ی مربوطه آماده و به امضای طرفین برسد.