به گزارش مجله خبری نگار، یحیی آل اسحاق درباره شعار سال و چگونگی تحقق آن، گفت: چندین سال است که مقام معظم رهبری شعار سال را مسائل اقتصادی اعلام میکنند و هر سال نیز یکی از چالشهای اقتصادی را به عنوان شعار سال مطرح میکنند تا خط مشی و فضای عمومی کشور به آن سمت حرکت کند لذا شعاری که امسال ایشان اعلام فرمودند «جهش تولید با مشارکت مردم» است که واژگان آن با تدبیر خاصی انتخاب شده است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق بیان داشت: موضوع اول در شعار امسال جهش تولید است نه رشد تولید که واژه جهش یعنی پرش لذا اگر تاکنون و طبق روال عادی تولید هر سال یک یا دو درصد رشد داشته است براساس شعار امسال، این رشد دیگر ملاک نیست بلکه ملاک جهش تولید است.
وی افزود: نکته دوم مشارکت مردم است. یعنی جهش تولید از کانال و مسیر مشارکت مردم حاصل شود.
آل اسحاق بیان داشت: با توجه به عقب افتادگی تاریخی که داریم برای جبران آسیبهای اقتصادی چارهای جز جهش نداریم و حفرههای ایجاد شده را باید بصورت جهشی جبران کنیم.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق بیان داشت: مسائل اقتصادی ما تحت تاثیر دو عامل مهم است یکی مسائل بیرونی و دیگری مسائل داخلی که اکنون بحث ما مسائل داخلی است.
آل اسحاق اظهار داشت: در رابطه با مشارکت مردم در تولید، مشکل اصلی ریل گذاری است که در حوزه اقتصاد از دهه ۶۰ در کشور اتفاق افتاد. ریل گذاری به این ترتیب که تصور و برنامه ریزی و استنباط مسئولین چه دلسوزانه و چه غیر دلسوزانه این بود که اگر اقتصاد دولتی نشود به فساد میخورد؛ لذا براساس نظر مسئولین باید عمده تصمیم گیری ها، تصمیم سازیها و عملیات و اجرا در دست دولت باشد مگر اینکه مجبور باشند که در دست دولت نباشد و در واقع با برداشتهای غلط از اصل ۴۴ در دهه ۶۰ به بعد تمام مسئولین با حسن نیت و غیرحسن نیت، تمام اقتصاد کشور را تا آنجایی که ممکن بود دولتی کردند و لذا حدود ۸۰ درصد از اقتصاد در تصمیم گیری، تصمیم سازی، اجرا و مالکیت در دست دولت بود.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: این در حالی است که در جهان ثابت شده است که سیستم دولتی باعث عقب افتادگی اقتصادی است و ما هم ظرف ۴۰ سال گذشته به این نتیجه رسیده ایم، مخصوصا در دهههای اخیر با مطرح کردن اصلاح برداشت از اصل ۴۴ و مصوبه دولت که اقتصاد باید از دولتی شدن خارج شود و فرمایشات مقام معظم رهبری در این خصوص و وضع قوانین مجلس، اما در عمل آنچه که حاصل شد ۱۰ تا ۱۵ درصد اقتصاد به مردم واگذار شد و هنوز آن فضا و ریل گذاری دهه ۶۰ مبنی بر اینکه اقتصاد دولتی باشد وجود دارد.
وی افزود: این در حالی است که علت عمده عقب افتادگیهای کشور رویکرد و راهبرد دولتی بودن اقتصاد است که متاسفانه عدهای دلسوزانه و برخی از روی منافع شخصی و گروهی به آن اصرار دارند.
آل اسحاق اظهار داشت: بنابراین برای رسیدن به جهش تولید باید رویکرد واگذاری اقتصاد به مردم عملیاتی شود و مسئولین تصمیم ساز، تصمیم گیر به این باور برسند که اگر اقتصاد در دست مردم نباشد همین شرایط باقی خواهد ماند؛ لذا اولین راهکار برای تغییر وضعیت و جهش تولید سپردن اقتصاد به دست مردم است مگر اینکه دلیل قانع کنندهای و یا امنیتی وجود داشته باشد که بخشی از اقتصاد در دست مردم نباشد.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق بیان داشت: رویکرد سپردن اقتصاد به دست مردم هزینه دارد و عده زیادی باور عملیاتی به این کار ندارند. واگذاری اقتصاد به مردم نه تنها باید مالکیتی باشد بلکه مدیریت هم باید واگذار شود و در صورت واگذاری اقتصاد بدون مدیریت، کسی حاضر به سرمایه گذاری نخواهد بود. مردم اگر اعتماد لازم را نداشته باشند سرمایه گذاری نمیکنند. باید سرمایه گذار داخلی و خارجی اعتماد حاصل کند که ریل عوض شده است.
وی بیان داشت: لذا واگذاری اقتصاد به مردم باید با شمول کامل اجرایی شود به این معنا که مدیریت و مالکیت در همه سطوح از جمله مدیریت و مالکیت شرکتهای کوچک و شرکتهای بزرگ مانند پتروشیمیها و فولادیها به مردم واگذاری شود.
آل اسحاق بیان داشت: البته برخی از دلسوزان مخالف این واگذاریها عنوان میکنند که ممکن است این واگذاریها باعث رانت و فساد شود که مقام معظم رهبری راهکار جلوگیری از رانت و فساد را نظارت عنوان فرمودند لذا قطعا باید در واگذاریها نظارت باشد و قوه قضائیه، مقننه، دولتها و نهادها باید نظارت دقیق داشته باشند.
وی با بیان اینکه دولت باید نظارت، سیاستگذاری، هدایت و پشتیبانی داشته باشد، افزود: اگر دولت این وظایف را انجام دهد و اقتصاد را به مردم واگذار کند حتما جهش تولید اتفاق میافتد و حتما اوضاع اقتصادی سامان مییابد.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق اظهار داشت: لذا اولین راهکار برای تغییر رویکرد اقتصاد دولتی به اقتصاد مردمی تغییر طرز تفکر، راهبرد و باور در مجموعه نظام تصمیم گیری است؛ و راهکار دوم حذف ذینفعان بازدارنده است. همچنین میتوان منافع ذینفعان بازدارنده را طوری تنظیم کرد که در رابطه با مردمی بودن به آن منافع دست یابند.
وی افزود: در طول ۴۰ سال گذشته ذینفعانی اعم از بخش خصوصی و دولتی ایجاد شده اند که بقای آنها در اقتصاد دولتی است.
آل اسحاق اظهار داشت: راهکار سوم برای تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصاد مردمی، استفاده از تجربیات کشورهایی است که اقتصاد دولتی داشته اند، اما با برنامه ریزیها توانسته اند این معضل را حل کنند.
وی افزود: لازمه توسعه اقتصادی کشور داشتن شرکتهای بزرگ است، لذا اگر شرکتهای فولادی، شرکتهای پتروشیمی و نفت و گاز میخواهد سامان یابد باید سطح و ظرفیت آن قابل رقابت با واحدهای بین المللی بزرگ باشد لذا باید یک سری شرکتهای پیشران و قوی داشته باشد، اما باید این پیشرانها را از سیستم دولتی به سیستم مردمی تبدیل کنیم. اما لازمه آن است که سعه صدر داشته باشیم تا بتوانیم پالایشگاه نفتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم، زیرا در صورت این قبیل واگذاریها به جای صادرات نفت، شرکت بخش خصوصی ماده اولیه را به محصول تبدیل میکند و لذا اقتصاد کشور دهها برابر رشد خواهد داشت.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق اظهار داشت: لذا در مجموع برای تغییر رویکرد اقتصاد دولتی به اقتصاد مردمی باید علم داشته باشید و قبول کنیم که از لحاظ علمی این کار درست است. نکته دوم اینکه علم کافی نیست بلکه این موضوع باید به باور تصمیم گیران و تصمیم سازان تبدیل شود.
وی افزود: لذا جهش تولید با مشارکت مردم شدنی است، اما برای آن باید مدیریت و مالکیت به مردم واگذار شود و به مدیران حرفهای اختیار داد تا به کمک بتوانند این مهم را محقق سازند.