درخواست وزیر دادگستری از مرکز حفاظت قوه قضائیه برای حفظ شأن وکلا

به گزارش مجله خبری نگار، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری در مراسم گرامیداشت روز حقوق عامه و سالروز تاسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه که در مرکز همایش‌های بین المللی سازمان صدا و سیما برگزار شد، گفت: در روز‌های گذشته دو مناسبت داشتیم یکی روز جمهوری اسلامی و اهداف امام (ره) که در ۱۲ فروردین به ثمر نشست و این اهداف در قانون اساسی ذکر شده که مهمترین آن اجرای عدالت واحقاق حق است.

وی افزود: یکی دیگر سالروز شهادت امیرالمومنین (ع) بود. ایشان را به قضاوت بسیار می‌شناسند. این دو موضوع و روش قضاوت حضرت امیر (ع) را باید دید که چقدر به آن نزدیک شدیم.

وزیر دادگستری بیان کرد: پس از پیروزی انقلاب خیلی کار‌ها شده و خیلی حرف داریم که انجام دادیم، اما تا رسیدن با نقطه مطلوب فاصله داریم و باید تلاش کنیم به اهداف مان برسیم که ارتقای امنیت قضایی است که اجرای عدالت و احقاق حق قضایی است. امنیت قضایی از طریق مراجع قضایی اتفاق می‌افتد.

رحیمی گفت: جایگاه وکلا در ارتقای امنیت قضائی بالاست و اگر می‌گویند قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالت هستند، درست است، به‌شرطی که هر دو دغدغه اجرای عدالت داشته باشند. الحمدالله در مرکز وکلا اینگونه بوده و باید تلاش کنیم امنیت قضایی را ارتقا دهیم که هر مظلومی بهره احقاق حق از طریق وکالت و مراجعه به وکیل قوی را داشته باشد و افرادی که مرتکب جرم نشدند امید داشته باشند که وکیل قوی از آن‌ها دفاع میکند.
وی تاکید کرد: کارشناسی ابزار کشف واقعیت است و بسیار مهم است و باید کارشناس امین باشد و هرچه بتوانید انرا تقویت کنید جا دارد.

وی افزود: وکالت تخصصی مهم است و اگر وکیل تخصصی وارد موضوع شود حتی اگر قاضی بدلیل کثرت کار‌ها متوجه موضوع نباشد آنرا متوجه می‌شود لذا سواد کارشناس مهم است.

وی درباره توسعه وکالت گفت: وکالت زمانی است که اتفاق می‌افتد، ولی در دنیا این طور نیست و قبل از اعمال کار ان را انجام می‌دهندو به وکیل مراجعه می‌کنند و پرونده هایشان هم کمتر است لذا باید فرهنگ آنرا با قانون‌گذاری و کار فرهنگی گسترش دهیم که قبل از اقدامی از وکیل و مشاوره حقوقی استفاده کنیم.

رحیمی گفت: با قانون تسهیل ظرف امسال ۵۰ درصد وکلا افزایش یافته است، چه کنیم از ان‌ها استفاده کنیم و برای ان باید حوزه وکالت را توسعه دهیم. اگر بطرف اجباری شدن وکالت در بسیاری دعاوی حرکت کنیم امکان پذیر است و باید موضوع هزینه اش را هم حل کنیم و اجباری شدن وکالت موجب کاهش پرونده‌ها و ارتقای جایگاه وکالت می‌شود.

وی گفت: تدوین جامعه وکالت در معاونت حقوقی با همکاری ما در حال انجام است. ما معتقدیم قانون وکالت باید بازنگری شود و قانون تسهیل اگر نیاز است اصلاح شود در لایحه دیده شود و باید لایحه جامعی را اماده کنیم. هم دولت وهم قوه قضاییه حمایت خود را از جامعه وکالت برای ارتقای امنیت قصایی اعلام کرده اند.

وی افزود: سلامت وکلا و کارشناسان مهم است. جایگاه وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه که منتسب به قوه قضائیه می‌باشد از جهت سلامت مهم است. اگر وکلا هم شان قاضی اند پس در سلامت هم باید رعایت کنند.
وزیر دادگستری تاکید کرد: رعایت شأن وکیل و قاضی مهم است و باید هر دو رعایت شئون هم را داشته باشند.

وی از حجت الاسلام عبداللهی رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه درخواست کرد که وکلا و کارشناسان در مراجعه با مراجع با مشکلاتی مواجه هستند و برخی مجتمع‌ها رعایت نمی‌کنند و ما اگر از وکلا بخواهیم رازداری و امانت را رعایت کنند، شما بخشنامه‌ای صادر فرمایید که در مراجعه وکلا و قضات و کارشناسان تسهیل بهتری انجام شود از جهت تلفن همراه و بازرسی و از طرفی هم وکلا هم رعایت کنند.

در بخش دیگر این برنامه حجت‌الاسلام عبدالهی، رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه گفت: از دوره گذشته و این دوره شاهد بودیم که مجموعه مرکز وکلا هدف محور، موضوع محور و مسئله محور پیش رفته است.

وی ادامه داد: هدف محور کردن مرکز وکلای قوه قضاییه با تحقق عدالت، تمدن سازی حقوقی و با مبنای سند تحول قضایی اتفاق خواهد افتاد و اگر این مسأله توسط مجریان در بستر تحول قضایی درست تحقق پیدا کند باید کتاب‌ها در مورد آن نوشت.

عبدالهی با تاکید بر لزوم دسترسی به وکیل و ارتقای رضایتمندی جامعه گفت: موضوع محور حرکت کردن مجموعه مرکز وکلا در واقع تحصیل رضایتمندی اقشاری است که قابلیت دسترسی به خدمات حقوقی را نداشتند.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه افزود: ارتقای رضایتمندی اجتماعی از موضوعات مورد تاکید رهبر انقلاب است که با تحصیل رضایتمندی یأس و ناامیدی رخت بر بست و به واسطه اعمال و رفتار اعضای مرکز کسانی که مراجعه و مطالبه راهنمایی داشتند هنگام خروج آرامشی دارند. تحصیل رضایت از طریق ایجاد امنیت و از بین بردن نارضایتی اتفاق می‌افتند.

عبدالهی با تاکید بر تخصصی شدن امر وکالت گفت: با ارتقای تخصص و توان علمی وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده و فراهم سازی دسترسی آسان افراد جامعه به خدمات حقوقی در چند سال آینده شاهد کاهش اطاله دادرسی، کاهش جمعیت کیفری، رسیدگی به حقوق عامه، از بین رفتن فساد و تبعیض خواهیم بود.

وی با بیان اینکه همواره باید سامانه‌ها را به سمت و سویی ببریم که موجب تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی شود، افزود: ترتیبات اتخاذ شده در مرکز بدین منظور که هر فردی در هر گوشه‌ای از کشور بتواند از آن استفاده کند، قابل اعتنا است.