پیدا نکردن همسر مناسب مهمترین عامل در افزایش سن ازدواج جوانان

به گزارش مجله خبری نگار، دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «ارزیابی اجرای ماده (۳۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت - توسعه فرهنگ واسطه‌گری در امر انتخاب همسر» عنوان می‌کند که بررسی عوامل افزایش سن ازدواج جوانان نشان‌می‌دهد، مهم‌ترین عامل فرهنگی در تأخیر در ازدواج جوانان، پیدا نکردن همسر مناسب است.
در این گزارش آمده است:

بررسی تحولات اجتماعی و خانواده و تغییر کارکرد‌های خانواده نیز نشان‌می‌دهد، نقش فرد در انتخاب همسر افزایش پیدا کرده و جایگاه خانواده از نقش محوری در این موضوع به نقش مشورتی تبدیل شده‌است.

از سوی دیگر گسترش نااطمینانی جوانان در حوزه‌های مختلف، تغییر ملاک‌های ازدواج منجر به سخت شده فرایند انتخاب همسر شده‌است؛ لذا کمک به خانواده و فرد در انتخاب همسر از سوی نهاد دیگری ضروری است.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، حمایت از گروه‌ها، مؤسسات و ظرفیت‌های مردمی را که در این حوزه فعالیت می‌کنند، بر سازمان تبلیغات اسلامی تکلیف کرده و صدور مجوز برای مراکز فعال را برعهده وزارت ورزش و جوانان قرار داده است.

در این گزارش تلاش شده با بررسی گزارش‌های مراکز فعال در حوزه همسان‌گزینی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که مبنای کار این مراکز و مصوب سازمان تبلیغات و وزارت ورزش و جوانان است و داده‌هایی که از گفتگو‌های تخصصی با دست‌اندرکاران و فعالان حوزه کنشگری همسان‌گزینی به‌دست آمده و همچنین با واکاوی اسناد و قوانین دیگر که مستقیماً با حوزه تسهیل‌گری ازدواج در ارتباط بوده‌اند، تصویری کلی از نحوه اجرای ماده (۳۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارائه داده و به ارائه راهکار‌هایی در راستای بهبود عملکرد مراکز فعال و نهاد‌های ذی‌ربط بپردازد.

غالب مخاطبان نهاد‌های واسطه‌گری ازدواج در حال حاضر متولدین دهه ۶۰ بوده و با اختلاف بالا متولدین دهه ۷۰ در رتبه دوم مخاطبین این مراکز قرار دارند. این گزاره نشان‌می‌دهد نیازسنجی ماده قانونی به‌درستی انجام شده و مسیری در جهت رفع نیاز گروهی از جامعه باز شده‌است، البته با توجه به عدم دسترسی به نتایج عملکرد این مراکز و فراوانی ازدواج‌هایی که به‌دنبال تقاضا‌های صورت گرفته رخ‌داده، نمی‌توان درصد موفقیت این مراکز را عنوان کرد، اما نکته این است که مسئله‌شناسی درستی صورت گرفته و در گام‌های بعدی سنجش و اصلاح راهبرد‌های اجرایی باید مورد توجه قرار گیرد.

یکی از موضوعات مهم در محقق شدن هدف این ماده‌قانون، فرهنگ‌سازی در راستای ازدواج جوانان و همچنین استفاده از ظرفیت مؤسسات و مراکز مردم‌نهاد در این حوزه است که البته این مهم نیز در مواد دیگر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عنوان‌شده، اما عدم هماهنگی دستگاه‌ها در تکالیف محول شده امکان بهره‌مندی سازمان تبلیغات و مراکز انتخاب همسر از ظرفیت فرهنگ‌سازی دستگاه‌های دیگر را بسیار کاهش داده است.

طراحی سازوکار سازمانی با ویژگی مردمی بودن ظرفیت واسطه‌گری ازدواج تعارض دارد؛ لذا بازطراحی حکمرانی مردم ضروری است.

یکی از چالش‌های دیگر دریافت مجوز در بستر درگاه ملی مجوز‌های کسب‌وکار است که رویکرد کسب‌وکار گونه به امر تسهیل در انتخاب همسر می‌دهد.

شرایط اختصاصی مراکز در نسبت با کیفیت و کمیت خدمات ارائه‌شده به مراجعه‌کنندگان به‌درستی تعریف نشده است.

به‌عبارتی می‌توان گفت در دستورالعمل تعریف‌شده باید تعداد پرسنل هر مرکز در نسبت با تعداد متقاضیان دریافت خدمت بیان شود و صرف الزام به داشتن حداقل سه پرسنل (مؤسس، مشاور و کنشگر در امر واسطه‌گری) کفایت‌کننده نیست.

در متن دستورالعمل‌ها توجه به جهت‌گیری و ساماندهی فعالیت مراکز مذکور در راستای اصلاح الگوی همسرگزینی در جامعه دیده نمی‌شود و بنای فعالیت مراکز بر مطلوبیت‌های افراد محوریت دارد.

همچنین با توجه به اینکه مراکز همسر‌گزینی ذیل عناوین دیگر از جمله سازمان‌های مردم‌نهاد درخواست مجوز کرده و یا در کنار دیگر فعالیت‌ها در این عرصه نیز فعالیت می‌کنند، از ظرفیت مجوز دهی سایر دستگاه‌ها نیز استفاده می‌کنند که به‌دلیل تفاوت در فرایند صدور مجوز و نظارت بر عملکرد آن‌ها یکپارچگی و انسجام مختل می‌شود.

ضعف توجه به مساجد و خانواده‌ها در دستورالعمل و آیین‌نامه‌های اجرایی تدوین‌شده، به‌رغم تأکید قانون بر این دو نهاد مهم به چشم می‌خورد.

حل تعارض مردمی بودن و سازوکار سازمانی تعریف‌شده می‌تواند از طریق سازوکار خود نظارتی مراکز تا حد قابل‌توجهی مرتفع شود.

به‌عبارتی سازوکار و شاخص‌های نظارتی باید به‌گونه‌ای تعریف شوند که هر مرکز نهاد نظارتی مراکز دیگر به‌شمار آید؛ تعریف شاخص‌های نظارت بر عملکرد مراکز؛ رتبه‌بندی مراکز با توجه به کیفیت ارائه خدمات، فراوانی مراجعان و تعریف ضوابط متفاوت برای هرکدام از سطوح تعریف‌شده؛ تعریف انواع حمایت‌ها به تناسب سطوح مختلف مراکز؛ در نظر گرفتن تخفیف مالیاتی به تناسب سطوح مختلف مراکز و تعریف سازوکار لازم به‌جهت تسریع در دریافت پاسخ استعلام از سازمان ثبت احوال کشور.