دیوان عالی آمریکا کنترل دولت روی شبکه‌های اجتماعی را بررسی می‌کند

به گزارش مجله خبری نگار به نقل از رویترز، دادگاه عالی ایالات متحده موضوع تعدیل محتوای شبکه‌های اجتماعی توسط دولت را دوباره مورد بررسی قرار می‌دهد. این بررسی‌ها در مورد چگونگی تاثیر دولت بایدن و مقامات فدرال روی شبکه‌های اجتماعی و دستور حذف محتوا‌ها است.

ایالت‌های میسوری و لوئیزیانا به رهبری جمهوری خواهان از دولت شکایت کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند که اقدامات دولت متمم اول قانون اساسی ایالات متحده و حقوق آزادی بیان کاربرانی را که پست‌هایشان از پلتفرم‌هایی مانند فیس‌بوک، یوتیوب و ایکس حذف شده را نقض می‌کند.

این پرونده بررسی می‌کند که آیا دولت به سانسور غیرقانونی شبکه‌های اجتماعی دست زده یا خیر. دولت بایدن استدلال کرده که مقامات به دنبال کاهش خطرات اطلاعات نادرست آنلاین، از جمله در مورد واکسن‌ها بوده‌اند.

حامیان جمهوری خواه این قوانین، نسبت به آنچه که به عنوان سوگیری علیه صدا‌های محافظه کار می‌دانند ابراز نگرانی کرده اند. بسیاری از محققان و همچنین لیبرال‌ها و دموکرات‌ها، نسبت به خطرات شبکه‌های اجتماعی که اطلاعات نادرست درباره سلامت عمومی، واکسن‌ها و تقلب در انتخابات را تقویت می‌کنند، هشدار داده‌اند.

در پرونده‌ای که روز دوشنبه مورد بحث قرار گرفت، شاکیان استدلال کرده اند که پلتفرم‌ها سخنان محافظه کارانه را سرکوب کرده اند و آن را نوعی اقدام دولت آمریکا دانستند که با متمم اول قانون اساسی متناقض است.

وزارت دادگستری گفت که مقامات دولتی، از جمله روسای جمهور، مدت‌هاست که از جایگاه خود برای بیان دیدگاه‌ها و اطلاع‌رسانی در مورد موضوعات مورد علاقه مردم استفاده می‌کنند. انتظار می‌رود حکم دادگاه عالی تا پایان ماه ژوئن صادر شود.