به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: رئیس کل بانک مرکزی در همایش چشم انداز سال آینده اقتصاد ایران، ضمن اشاره به سیاستهای این بانک در ۱۴۰۳، به موارد مهمی درباره مدیریت بازار ارز از جمله دادن نقش پررنگتر به بازار طلا و به طور خاص ادامه حراج طلا در مرکز مبادله ارز و طلا اشاره کرد. موضوعی که اتفاقاً سابقه تلخی از آن در سالهای گذشته وجود دارد. اما به نظر میرسد شرایط کنونی، متفاوت از گذشته است. در عین حال، با توجه به تجربه گذشته رعایت یک الزام مهم در این رابطه به نظر ضروری است و آن پرهیز از طلاپاشی به شیوه سالهای ۹۶ و ۹۷ است.
دیروز رئیس کل بانک مرکزی جزئیات سیاستهای این بانک در سال آینده را تشریح کرد که نشان میدهد با پیشرفت برنامههای بانک مرکزی در بازار ارز، برنامههای مکمل ارزی نیز در حال پیگیری بوده و توجه به بازار طلا از این جمله است. به گزارش تسنیم، محمدرضا فرزین با بیان این که نوسانات ارزی میتواند انتظارات تورمی را تشدید کند، گفت: در بازار غیررسمی ارز به دلیل مباحث تحریم و جنگ از طرف دیگران با مداخله برای ایجاد نوسان مواجه هستیم. بر همین اساس نقش مرکز مبادله ارز و طلای ایران در حوزه تنظیمگری بازار ارز و طلا توسعه پیدا میکند.
وی افزود: طلا جایگزین ارز است و نباید از آن غافل باشیم؛ بنابراین برای کنترل ارز باید به بازار طلا نیز توجه کنیم، در راستای ایجاد بازار برای طلا و ارز از ابزارهای بازارمحور در مرکز مبادله و بازار ارز و طلا استفاده میکنیم، در حال حاضر در مرکز مبادله طلا و ارز به طور هفتگی حراج داریم و این حراجها را ادامه میدهیم. رئیس کل بانک مرکزی گفت: به سمتی پیش میرویم که مرکز مبادله تابلوهایی داشته باشد که نرخ آن به نرخ مرجع تبدیل شود. اگرچه این کار با سختیهایی مواجه است؛ چراکه صدها رسانه از اقصی نقاط جهان سعی میکنند هدایت نرخ ارز را داشته باشند. وی تصریح کرد: سامانههای فعلی بازار غیررسمی بازارمحور نیستند و حجم معامله و پول در گردش آن شفاف نیست و منجر به پولشویی و قاچاق میشود و علامت دهی آن به اقتصاد کشور و فعالان اقتصاد یکی از معضلات مهم اقتصاد کشور است.
منطق اقتصادی، صحیح بودن جهت گیری اخیر بانک مرکزی را نشان میدهد. طلا به مانند ارز، یک ابزار ذخیره حفظ ارزش دارایی مردم در هنگام شوکهای تورمی است و از منظر کلان میتواند تقاضا برای ارز را که موجب شوک هزینهای به تولید شود نیز کاهش دهد. از سوی دیگر محدودیتهای قانونی که هم اینک برای معاملات ارز وجود دارد، درباره طلا مطرح نیست. با این حال یک تجربه تلخ در سالهای گذشته در این زمینه وجود دارد. گزارش الف به نقل از فارس در اول خرداد ۱۴۰۰ این گونه روایت کرده است که در ماههای پایانی ۹۶ و هفتههای آغازین سال ۹۷، بازار ملتهب سکه و ارز با سیاست پیش فروش سکه روبه رو شد. موضوعی که با توجه به افت روزافزون ارزش پول ملی، عطش فزاینده مردم برای خرید این سکهها را در پی داشت. به طوری که عدهای وامهای میلیاردی گرفتند و با آن تسهیلات، هزاران سکه ارزان پیش خرید کردند. این گزارش میافزاید، زمانی این سیاست متوقف شد که بیش از ۷.۶ میلیون قطعه سکه معادل ۶۲ تن از ذخایر طلای کشور چوب حراج خورده و پدیدههایی مانند سلاطین سکه را بهوجود آورد.
آن چه که درخصوص سیاست خسارت بار پیشین مطرح میشود، دو نکته است. اول خالی شدن خزانه بانک مرکزی از سکه طلا به عنوان یکی از پشتوانههای استراتژیک این بانک، دوم انجام پیش فروش بدون توجه به واقعیات بازار و با قیمت قطعی. با این اوصاف، به نظر میرسد شرایط کنونی که در آن بر حراج طلا تاکید شده، تفاوتهای قابل ملاحظهای با گذشته به شرح زیر دارد:
۱-پیشرفت برنامه مهار نقدینگی: با سیاستهای بانک مرکزی، کنترل نقدینگی در حال حاضر به شکلی موثر دنبال میشود. این در حالی است که این کنترل بر بانکها در دوران پیشین وجود نداشت و در نتیجه اتخاذ سیاستهای مهار ارز (و به عنوان مثال پیش فروش سکه) با رشد بی ضابطه نقدینگی خنثی میشد.
۲-حراج طلا با کشف قیمت: تاکنون و در یک ماه گذشته، ۸ جلسه موفق حراج حضوری شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلا برگزار شده که منتهی به فروش تنها ۴۳۱ کیلو شمش طلا شده است و اعلام شده که مرکز مبادله در ۱۳ اسفند امسال عرضه گسترده سکه را نیز آغاز خواهد کرد. این آمارها (که نشان میدهد طلاپاشی اجمالاً صورت نگرفته) و نیز قیمت بازاری طلا (برخلاف تجربه پیشین) یکی از نقاط مثبت سیاست کنونی به شمار میرود. حتی هم اینک با معلوم شدن تاثیر نه چندان زیاد سیاست گواهی سپرده ۳۰ درصدی در مهار خیز ارزی اخیر، گزینه محتمل در این زمینه، عرضه شمش طلا در هفتههای اخیر است.
۳- اتصال مسیر دوم سیاست رفع تعهد ارزی برای مهار بازار ارز: نکته مرتبط دیگر این است که در سال جاری، بانک مرکزی تسهیل در واردات طلا و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را به یکدیگر گره زده که هر چند در ماههای قبل با ایراداتی همراه بود، اما به نظر میرسد پتانسیل خوبی برای افزایش عرضه طلا و مهار تقاضای سفته بازی صرفاً با طلاهای وارداتی صادرکنندگان (و نه ذخایر بانک مرکزی) فراهم آمده است. این موضوع، جدای از پیگیری افزایش عرضه ارز با استفاده از رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است.
در مجموع به نظر میرسد با به کارگیری درست سیاست مهار بازار ارز با بازار طلا و به خصوص پرهیز از حراج بی ضابطه ذخایر بانک مرکزی در این راستا، میتوان نسبت به شکل گیری یک ضربه گیر مناسب برای شوکهای ارزی امیدوار بود.