ثبت کمترین نرخ تورم مسکن در ۲ سال

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: سرعت رشد تورم مسکن از ابتدای امسال کاهشی شده و بر اساس آخرین آمار از بازار مسکن شهر تهران که مرکز آمار منتشر کرده است، تورم مسکن این شهر دی ماه امسال نسبت به دی ماه سال گذشته در مقایسه با آذر امسال نسبت به آذر سال قبل ۱۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد و از ۵۷.۵ درصد به ۴۶.۵ درصد رسیده است. آمار‌های بانک مرکزی نیز کمترین رشد تورم مسکن را در دو سال اخیر نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، قیمت مسکن در اسفند سال گذشته نسبت به فروردین ۹۱ درصد افزایش یافت، اما مقایسه قیمت مسکن در فروردین تا دی امسال افزایش قیمتی در حدود ۱۶ درصد را نشان می‌دهد.

همچنین تورم نقطه به نقطه بخش مسکن نسبت به اردیبهشت امسال ۷۵.۳ درصد کاهش یافته و این عدد کمترین میزان در ۱۷ ماه گذشته است. تورم ماهانه مسکن از ابتدای امسال در پنج ماه منفی بوده و افزایش آن در برخی ماه‌ها نیزعدد کمی داشته است.

تورم ماهانه مسکن بر اساس اطلاعات مرکز آمار در فروردین امسال معادل ۱۰.۱ درصد بوده که در دی‌ماه به ۲.۲ درصد رسیده است. در ۱۱ ماه اخیر، در ۵ ماه تورم مسکن منفی است، در دو ماه هم تورم کاهشی و در ۴ ماه افزایش تورم بسیار ناچیز و در حد ۲ درصد تا چند دهم درصد است.

در بازار مسکن که عموماً بر اساس آمار قیمتی و نرخ تورم مسکن در شهر تهران بررسی می‌شود، نکته مهم این است که با وجود کاهش نرخ تورم در این بازار، اما تورم مسکن همچنان بالا و دو برابر تورم عمومی است.

تورم عمومی دی‌ماه ۴۳ درصد و تورم مسکن در این ماه ۸۳ درصد است، طبق گزارش جدید مرکز آمار ایران، متوسط قیمت هر متر مسکن در تهران ۷۷ میلیون تومان و تورم یکساله آن هم حدود ۸۳ درصد اعلام شده است. کارشناسان اقتصادی، افزایش حدود ۱۰ برابری قیمت مسکن در دهه اخیر و انباشت تورم در این بخش را دلیل مهمی برای تورم بخش مسکن عنوان می‌کنند که با وجود کاهش آهنگ رشد، همچنان بالاتر از تورم عمومی است.

بررسی قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران نشان می‌دهد در بیشتر مناطق در دی‌ماه قیمت مسکن کاهش یافته است. بر این اساس قیمت هر متر واحد مسکونی در منطقه ۲ از حدود ۱۲۲ میلیون تومان به ۱۱۴ میلیون تومان، در منطقه ۳ از ۱۳۹ میلیون به ۱۳۴ میلیون، در منطقه ۶ از ۱۰۸ میلیون به ۱۰۰ میلیون و در مناطق ۷، ۸ و ۹ نیز به ترتیب ۲ میلیون تومان، ۱۰ میلیون و ۳ میلیون تومان کاهش یافته است.

در مناطق ۱۵ و ۱۸ نیز کاهش قیمت مسکن به ترتیب حدود یک میلیون و حدود ۴۰۰ هزار تومان بوده است. در منطقه ۲۰ کاهش قیمت حدود یک میلیون تومانی و در منطقه ۲۱ نیز کاهش قیمت حدود ۲ میلیون تومانی در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور طی دی‌ماه امسال ثبت شده است.

تداوم کاهش قیمت مسکن به عوامل مختلفی وابسته است. ثبات اقتصادی و ثبات قیمت در بازار‌های دیگر بخصوص بازار ارز، بیشترین تأثیر را بر قیمت مسکن دارد به طوری که از ابتدای امسال با اجرای برنامه تثبیت اقتصادی و ثبات قیمت ارز، طلا و... بازار مسکن نیز ثبات قیمتی داشت. در ماه گذشته به خاطر تحولات سیاسی در منطقه قیمت ارز افزایشی شد که به اعتقاد فعالان بازار مسکن، علت اصلی افزایش حدود ۲ درصدی قیمت مسکن در دی نسبت به آذر است.

همزمان با ثبات قیمت‌ها، در بخش مسکن اقدامات مثبتی از افزایش تولید و عرضه مسکن وهمچنین نظارت بر بازار‌ها انجام گرفته است که این اقدامات نیز بر ثبات قیمتی در بازار مسکن مؤثر بوده است. سرعت بخشیدن طرح نهضت ملی مسکن و مسکن ویژه و اجرای طرح‌های ساماندهی بازار کمک کرده تا قیمت مسکن جهش‌های سال‌های اخیر را نداشته باشد. اجرای نهضت مل مسکن، چشم‌انداز مثبتی را برای آینده بازار در دو سال پیش رو ترسیم کرده است. بنابر آمار وزارت راه و شهرسازی، اجرای این برنامه اکنون به بیش از ۲ میلیون واحد رسیده است که با تکمیل آنها، در سال‌های آینده به متقاضیان تحویل داده می‌شود. از سوی دیگر تکمیل مسکن‌های مهر باقی‌مانده نیز به سرعت در حال اجراست و از ۲۴۰ هزار مسکن، بیش از ۱۰۰ هزار واحد مسکن مهر در ۲ سال اخیر به مردم تحویل داده شده است.

طرح جوانی جمعیت و واگذاری زمین به خانواده‌های دارای ۲ فرزند یا بیشتر نیز همزمان با نهضت ملی مسکن در حال اجراست. ساخت واحد‌های مسکونی در قالب این برنامه‌ها، متقاضیان مسکن را خانه دار می‌کند و اثر دیگر آن بر بازار اجاره است. بیشتر خانوار متقاضی مسکن در برنامه‌های دولتی، اقشار متوسط و ضعیف هستند که به ناچار مستأجر هستند، خانه دار شدن این خانوارها، کاهش تقاضا در بازار اجاره را در پی دارد. انتظار این است که با ثبات قیمت مسکن و کاهش متقاضیان اجاره، قیمت‌های اجاره نیز کاهش یابد. طبق آمار با افزایش قیمت مسکن از ابتدای دهه ۹۰، حدود ۷۰ درصد زوج‌های جوان از خرید مسکن ناتوان هستند و به جمع مستأجر‌ها اضافه می‌شوند.

علاوه بر این، با کاهش تولید مسکن در دهه گذشته و افزایش جهشی قیمت، بسیار از متقاضیان خرید، از صف خرید خارج شدند و به جمع مستأجران پیوستند، این موارد همراه با افزایش تورم، قیمت اجاره را افزایش داد و بر اساس آمار بانک مرکزی تورم اجاره در حال حاضر حدود ۵۰ درصد است. برنامه مهم ساماندهی برای نظارت بر بازار، امکان ثبت الکترونیک قرارداد‌های اجاره است که دریافت کد رهگیری را رایگان و هزینه قرارداد را برای مستأجران صفر می‌کند. سامانه ثبت قرارداد‌ها در وزارت راه و شهرسازی اجرایی شده است و مستأجران و مالکان می‌توانند بدون نیاز به مراجعه به بنگاه، در سایت، قرارداد خود را ثبت و کد رهگیری دریافت کنند.