گره گرانی بر تاروپود لباس محلی! پارچه‌های میلیونی برای لباس سنتی بانوان کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش مجله خبری نگار/ایران-بیتا میرعظیمی: لباس محلی و سنتی بانوان استان کهگیلویه و بویراحمد، میراث گرانقدری است که پس از قرن‌ها همچنان ماندگاری خود را حفظ کرده است؛ میراثی اصیل و زیبا که در ۳ سال گذشته زیر بار گرانی و قیمت‌های نجومی پارچه قد خم کرده و حفاظت از ارزش این پوشش سنتی را به دست فراموشی سپرده است. طبق گفته رئیس واحد صنف پارچه‌فروشان یاسوج، کاستی در تولید داخلی و واردات پارچه به قیمت‌های نجومی در پارچه ‏فروشی‌ها منجر شده و آن را به یکی از معضلات پیش‌روی بانوان برای پوشیدن لباس محلی تبدیل کرده است. چالشی که خانواده‌های بسیاری را درگیر خود کرده و بخش اعظمی از آن‌ها را به اجاره‌های میلیونی لباس محلی برای مراسم مختلف سوق داده است.

قیمت‌های نجومی پارچه

«فهیمه قهرمانی» بانوی یاسوجی، از افزایش سرسام‌آور قیمت پارچه و فروش چند میلیونی یک دست لباس محلی در استان کهگیلویه و بویراحمد گله کرده می‌گوید: «لباس سنتی بانوان استان متشکل از سه بخش اصلی سرپوش، بالاتنه و پایین تنه، حداقل به ۶ متر پارچه نیازمند است که با احتساب متری ۵ میلیون تومان و دستمزد دوخت، باید بالغ بر ۳۵ میلیون تومان هزینه کرد. حال شما تصور کنید خانواده‌ای ۴ دختر داشته و مجبور باشد برای همه آن‌ها لباس محلی تهیه کند. لباسی که بانوان به صورت سنتی و روزمره به تن کرده و نمی‌توان آن را حذف کرد.»

وی می‌افزاید: «خانواده‌ها دیگر از پس گرانی پارچه برنیامده و اغلب تن به اجاره لباس محلی می‌دهند. لباس‌هایی که روزانه بین یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون تومان اجاره داده می‌شود. مبالغی سنگین که خانواده‌ها را با چالش تهیه پارچه لباس محلی مواجه کرده و بسیاری از آن‌ها را به دردسر بزرگی انداخته است. این در حالی است که با احداث یک کارخانه تولید پارچه در استان، می‌توان بخش قابل توجهی از نیاز مردم را تأمین کرده و با ایجاد اشتغالزایی برای جوانان بیکار از این میراث ملی و گرانقدر حفاظت جدی‌تری به‌عمل آورد.»

عدم تولید داخلی و واردات

پارچه‌های لباس محلی بر‌اساس نوع و جنس، قیمت‌گذاری شده و به فروش می‌رسد. «فخرالدین بناری» رئیس واحد صنف پارچه‌فروشان یاسوج به «ایران» می‌گوید: «قیمت پارچه‌ها از ۳۰۰ هزار تومان شروع شده و گاهی به متری ۸۰-۷۰ میلیون تومان نیز می‌رسد. دلیل این گرانی نیز عدم تولید داخلی و واردات پارچه از دوبی به بنادر جنوبی است.»

وی به هزینه زیاد حمل‌و‌نقل پارچه لباس محلی نیز اشاره کرده و می‌گوید: «کرایه هر گونی پارچه از دوبی تا بنادر جنوبی بین ۵.۵ تا ۶ میلیون تومان است. مشخصاً با افزایش قیمت کرایه و حمل‌و‌نقل، قیمت پارچه‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. از سویی دیگر، در صورت حمل بار با ماشین شخصی، پارچه‌ها توسط نیرو‌های انتظامی توقیف می‌شود. به همین دلیل غالباً حمل بار به شوتی‌ها سپرده شده و همزمان با افزایش هزینه حمل‌و‌نقل، قیمت پارچه‌ها نیز چندین برابر می‌شود. این درحالی است که پیش‌تر کاسبان، گمرکی پارچه‌های خریداری شده را پرداخت کرده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.»

افزایش هزینه حمل‌و‌نقل

آیا مشکل توقیف بار پارچه موضوع جدیدی است؟ وی پاسخ می‌دهد: «خیر این مشکل قبلاً نیز وجود داشت؛ با این تفاوت که پیش‌تر هزینه انتقال پارچه‌ها از دوبی تا بندر و رسیدن به شهر یاسوج بسیار پایین بود و پارچه با قیمت نازل‌تری به‌دست مصرف کننده می‌رسید. اما در ۳ سال گذشته، شرایط کاملاً تغییر کرده و هزینه حمل پارچه‌ها همزمان با افزایش نرخ ارز، بیش از ۲۰ برابر افزایش پیدا کرده است. به‌طور مثال کرایه یک گونی پارچه از دو بی تا بندر در سال ۱۳۷۹، ۹۰ هزار تومان بود. اما حالا کرایه همین گونی، به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. از طرفی پیش‌تر لنج‌ها در طول سال، چندین‌بار مجاز به مسافرت بوده و بار زیادی را با خود به بنادر می‌آوردند. اما حالا در طول سال تنها یک بار حق مسافرت دارند. از طرفی پارچه‌ها با ارز خارجی خریداری شده و همزمان با نوسان قیمت ارزی، قیمتش نیز بالاتر می‌رود.»

اجاره لباس محلی

طبق گفته رئیس واحد صنف پارچه‌فروشان یاسوج، «از ۳ سال پیش و همزمان با افزایش قیمت پارچه، ۲۰۰ واحد و گالری اجاره لباس محلی در سطح استان دایر شده است. قیمت اجاره لباس‌ها تحت نظارت اتحادیه پارچه‌فروشان و نظرات کارشناسی ۶-۵ نفر تعیین می‌شود. قیمت اجاره یک‌دست لباس از ۵۰ هزار تومان شروع شده و بسته به جنس و مدل لباس و... افزایش پیدا می‌کند. در این گالری‌ها، حتی لباس عروس تا سقف قیمت (۷۰۰ هزار تومان) نیز اجاره داده می‌شود. در حال حاضر، اجاره کت و شلوار دامادی نیز به دلیل افزایش قیمت پارچه صورت می‌گیرد. با این حساب، از مجموع ۱۰۰ بانویی که پیشتر تمایل به خرید پارچه برای دوخت لباس محلی داشتند، ۸۰ نفر به اجاره لباس محلی روی آورده‌اند و شاید تنها ۲۰ نفر تمایل به خرید پارچه داشته باشند.»

واردات کالای ته لنجی

وی کاهش هزینه‌های گمرکی و حمل‌و‌نقل را در رفع گرانی پارچه ضروری دانسته و تأکید می‌کند: «مطابق قانون، واردات کالای ته‌لنجی کاملاً قانونی است؛ اما هنوز مشخص نیست کالایی که توسط مأمور گمرک ترخیص شده، چرا باید بین راه توقیف شود؟ چرا باید کاسبان، حمل‌و‌نقل پارچه‌ها را به شوتی‌ها سپرده و با تردد زیاد در جاده‌ها، آمار تصادفات جاده‌ای یاسوج به شیراز نیز افزایش پیدا کند؟ این در حالی است که بنادر جنوبی کشور با داشتن جمعیتی اندک، از این پارچه‌ها برای تهیه لباس محلی استفاده نکرده و به کاسبان شهر‌های مختلف می‌فروشند. در چنین شرایطی اگر واردات کالای ته‌لنجی قانونی است، پس هزینه‌های بعدی چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ اگر هم قانونی نیست چرا تکلیفش را زودتر مشخص نمی‌کنند؟»

رئیس واحد صنف پارچه‌فروشان یاسوج می‌افزاید: «در هر صورت لباس محلی، پوشش رسمی بانوان استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و اطراف استان فارس را تشکیل داده و به هیچ‌وجه کالایی لوکس محسوب نمی‌شود؛ بنابراین به هیچ‌وجه نمی‌توان لباسی که ثبت ملی شده و ۹۰ درصد بانوان از آن به صورت روزمره استفاده می‌کنند به بهانه گرانی پارچه حذف کرده و این میراث ارزشمند ملی را نادیده بگیریم. واقعیت این است که با کاهش هزینه حمل‌و‌نقل و احداث کارخانه پارچه‌بافی در استان، قیمت پارچه کاهش محسوسی پیدا کرده و همزمان با کاهش مشکلات، بانوان استان کهگیلویه و بویراحمد برای تهیه لباس محلی، شرایط برای حفاظت از این میراث ماندگار نیز مهیا خواهد شد.»

تقویت تولید داخلی

«فخرالدین بناری» برای رفع گرانی پارچه لباس محلی به راه‌اندازی و تقویت تولید داخلی پارچه در استان اشاره کرده و می‌گوید: «مشکل اینجاست که تاکنون هیچ کارخانه تولید پارچه‌ای در منطقه راه‌اندازی نشده و این محصول با قیمت‌های نجومی وارد کشور می‌شود. این در حالی است که با تأسیس یک کارخانه پارچه‌بافی، اشتغالزایی در منطقه رونقی دوباره گرفته و بخش زیادی از جوانان بیکار مشغول به‌کار شده و به‌تبع آن، پارچه با قیمت مناسب‌تری به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد.»