تشکیل کمیته ملی اشتغال فارغ‌التحصیلان در وزارت کار

به گزارش مجله خبری نگار، در هفتمین نشست شورای عالی اشتغال دولت سیزدهم که با پنج مصوبه همراه بود، اعلام شد از مجموع ۱۰۵ هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص‌یافته برای ایجاد اشتغال ۴۳ همت تاکنون تحقق یافته و فراتر از تعهدات ایجاد یک میلیون شغل عمل شده است.

در این نشست، رئیس‌جمهور توصیه‌های مهمی به منظور ایجاد اشتغال بیشتر ارائه کرد و دادن اختیارات بیشتر به استان‌ها را مورد اشاره قرار داد.

توجه به بحث مهارت‌آموزی، تقویت هنرستان‌ها، توجه ویژه به اشتغال فارغ‌التحصیلان، فعال شدن اقتصاد روستا، اقتصاد دریا و اقتصاد دیجیتال، حمایت از کسب و کار‌های خرد و خانگی بویژه درحوزه بازارسازی و در اولویت قرار گرفتن تسهیلات اشتغال در بانک‌ها از مهم‌ترین محور‌های هفتمین نشست شورای عالی اشتغال بود.

این نشست با پنج مصوبه در زمینه تأمین و پرداخت تسهیلات اشتغالزایی همراه بود و گزارشی از اقدامات صورت گرفته به منظور کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال ارائه شد.

پنج بندی که در دستور کار نشست اخیر شورای عالی اشتغال قرار گرفت شامل موارد زیر است:

ارائه گزارش وضعیت اشتغال کشور از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارائه گزارش عملکرد و اقدامات تبصره (۱۸) قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، ارائه گزارش تأمین منابع تبصره (۱۸) قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل کشور توسط سازمان برنامه و بودجه، ارائه گزارش عملکرد و اقدامات برای تبصره (۱۸) تسهیلات تکلیفی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور توسط بانک مرکزی و بحث و بررسی مصوبات پیشنهادی هشتاد و هفتمین جلسه شورای عالی اشتغال.

در همین راستا محمود کریمی‌بیرانوند ـ معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با ایسنا، به تشریح مصوبات نشست شورای عالی اشتغال پرداخت و گفت: این جلسه هشتاد و هفتمین نشست شورای عالی اشتغال و هفتمین نشست در دولت سیزدهم بود و در آن بحث رتبه‌بندی استانی و دستگاهی مطرح و عوامل مؤثر در بهبود فضای کسب و کار در ۲.۵ سال گذشته و چالش‌های بازار کار بررسی شد.

وی ادامه داد: در این نشست اعلام شد با اینکه نرخ بیکاری جوانان کاهشی بوده، ولی باید فکر عاجلی برای آن صورت گیرد تا بیشتر کاهش یابد، زیرا در برخی استان‌ها هم‌اکنون به استناد اعلام کارفرمایان با کمبود شدید نیروی کار مواجه هستیم. چالش دوم ضعف بازار کار در جذب دانش‌آموختگان و بالا بودن نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان بود که به صورت جدی بحث شد.

وی افزود: در بحث نرخ مشارکت اقتصادی نیز تأکید شد که پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی باید تقویت شود و چالش‌های نرخ مشارکت اقتصادی در برخی استان‌ها و تغییرات در فرهنگ و ساختار مشاغل آینده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.