گره دارو چرا باز نمی‌شود؟

به گزارش مجله خبری نگار/همشهری: گره زنجیره تامین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی با وجود تلاش‌هایی که طی یک‌سال و نیم اخیر پس از اجرای طرح دارویار برای رفع مشکلات صورت گرفته، هنوز باز نشده است. کمبود‌ها به‌ویژه درباره دارو‌های معمولی به‌شدت گذشته نیست، اما دسترسی بیماران به برخی دارو‌ها با برند‌های خاص و خارجی و بیماری‌های صعب‌العلاج همچنان محدود است. دلیل این محدودیت هم اینطور عنوان می‌شود که با وجود تولید داخلی برخی داروها، اما بیماران خواهان برند خارجی آن هستند. البته براساس اعلام سازمان غذا و دارو، صنعت دارویی کشور اکنون به‌خودکفایی صد‌درصدی رسیده، اما مشکل اینجاست که همین حالا هم فعالان صنعت دارو از کاهش شدید مواداولیه و تخصیص نیافتن ارز خبر می‌دهند.

ضرب‌الاجل مجلس به وزارت بهداشت

داروخانه‌ها به‌دلیل پرداخت نشدن مطالبات‌شان قادر به تامین نقدینگی جدید نیستند و تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی هم با ۷ هزار میلیارد تومان بدهی پرداخت نشده دست و پنجه نرم می‌کنند؛ مشکلاتی که اگر به سرعت برطرف نشوند، می‌توانند بازار دارویی و درمانی کشور را طی چند‌ماه آینده با بحران مواجه کنند؛ بحرانی که از نگاه مجلس هم دور نمانده و دیروز در جلسه «سؤال از وزیر بهداشت» و «بررسی مشکلات زنجیره تامین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی» محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس به وزارت بهداشت ۲‌ماه مهلت داد تا مشکل دارو و درمان مردم را حل کند. قالیباف دیروز اعلام کرد: «حدود ۱۵۰ قلم دارو در کشور محدودیت دارد و ۶۵ قلم دارو هم کمبود جدی. شهروندان هم دائم گلایه می‌کنند که شرایط تا ۲ یا ۳‌ماه قبل اینگونه نبوده، اما الان اصلاً دارویی که مورد استفاده آنهاست پیدا نمی‌شود. تا ۲‌ماه آینده باید شاهد اصلاح وضعیت دارو و آثار آن در جامعه باشیم.»

چه بر سر بازار دارو آمد؟

کمبود دارو طی سال‌های اخیر همواره وجود داشته، اما بیشترین کمبود‌ها درباره بیماری‌های خاص بوده و بیماران مجبور بودند که در بازار سیاه و ناصرخسرو تهران دارو‌های مورد نیازشان را با قیمت گزافی از دلالان دارو خریداری کنند؛ دارویی که همیشه ارز دولتی و حمایتی داشت و با قیمتی ارزان تامین می‌شد، هر چند بسیاری از کارشناسان حوزه دارو، تخصیص ارز دولتی به این حوزه را چالش بزرگ و عامل ناتوانی اقتصادی صاحبان این صنایع می‌دانستند؛ چون به همین دلیل قیمت تولید دارو واقعی تعیین نمی‌شد و هزینه‌های داروسازان را تامین نمی‌کرد. بهار ۱۴۰۱ بود که کارد به استخوان صاحبان صنایع داروسازی رسید و در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور از تعطیل شدن خطوط تولیدی‌شان خبر دادند. پس از آن بود که در تیر ۱۴۰۱ طرح دارویار با هدف اصلاح سیاست‌های ارزی اجرا شد و ارز دولتی ۴۵۰۰ تومانی جای خود را به ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی داد تا دارو پس از سال‌ها، قیمت واقعی بگیرد. قرار شد مابه‌التفاوت این اصلاح ارزی هم به سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت شود تا دارو‌ها پوشش بیمه‌ای داشته باشند و دارو برای مردم گران نشود، اما در آستانه ۳ ماهگی اجرای طرح دارویار هشدار فعالان صنایع داروسازی محقق شد و برای نخستین‌بار در کشور حتی دارو‌های آنتی‌بیوتیک ساده و تولید داخل دچار کمبود شدند؛ وضعیتی که پاییز سال گذشته مشکلات زیادی را رقم زد و وزارت بهداشت را مجبور به واردات فوریتی کرد.

در ادامه، اما وضعیت کنترل و کمبود‌ها تا حدودی برطرف شد تا ۹‌ماه امسال بدون بحران‌های جدی در تامین دارو سپری شود، حالا دوباره همان وضعیت در حال تکرار است. صاحبان صنایع داروسازی باز هم از تامین نشدن نقدینگی مورد نیازشان خبر می‌دهند و اینکه نتوانسته‌اند مواداولیه مورد نیازشان را خریداری کنند. حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم دیروز در جلسه سؤال از وزیر بهداشت از کمبود دارو‌های حیاتی خبر داده و گفته: «تعداد کمبود‌های دارویی امسال کاهش پیدا کرد، اما اکنون دارو‌هایی دچار کمبود شدند که به‌شدت حیاتی هستند؛ ازجمله داروی بیماران قلبی، بیماران پیوند کلیه و گولوکوم» نکته‌ای که البته بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت آن را تأیید نمی‌کند. او در این‌باره گفته: «وضعیت دارو نسبت به سال قبل بهتر شده و فعلا کمبود دارو نداریم. امسال بیماری‌های تنفسی و بحث عفونت‌ها و آنفلوآنزا هم زیاد بود، اما کمبودی درباره آنتی‌بیوتیک و دارو‌های بیهوشی رخ نداد.»

چرا بازار دارو التهاب دارد؟

نکته مهم این است که قرار بود گرانی‌های اصلاح سیاست‌های ارزی گریبان مردم را نگیرد، اما گزارشی که دیروز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جلسه پاسخ از وزیر بهداشت ارائه کرد، نشان می‌دهد که نه‌تن‌ها پوشش بیمه‌ای در این‌باره به‌خوبی صورت نگرفته که هزینه‌های درمان و خرید دارو برای مردم چند برابر هم شده است؛ مشکلی که رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هم آن‌ها را تأیید و تأکید می‌کند: «یک بخش این مسئله به سازمان برنامه و بودجه برمی‌گردد که تخصیص بموقع بودجه را نداشته و منجر به افزایش بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی و به تبع آن افزایش بی‌سابقه حجم مطالبات شرکت‌های پخش و تامین‌کننده دارو شده است. از سوی دیگر تأخیر دیرهنگام در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی سازمان‌های بیمه‌گر هم منجر به بروز مشکلات اقتصادی زیاد و زمینه‌ساز تخلفاتی ازجمله اعمال نکردن برخی نسخ و افزایش پرداخت از جیب بیماران شده است.»

در بخشی از این گزارش عملکرد دستگاه‌های متولی در حوزه مدیریت زنجیره تأمین و توزیع دارو در کشور به‌ویژه پس از اجرای طرح دارویار هم ارزیابی شده که نشان می‌دهد اقدامات مؤثری برای رفع موانع و مشکلات موجود در کمبود‌های دارویی در ماه‌های ابتدایی اجرای طرح دارویار انجام گرفته، اما کمبود و افزایش بی‌رویه قیمت برخی از اقلام دارویی و به تبع آن افزایش هزینه‌های درمان برای مردم هم وجود داشته است. مواردی ازجمله تخصیص نیافتن منظم اعتبارات از سوی سازمان برنامه و بودجه، ضعف در تأمین بموقع نیاز‌های ارزی و ارز مرغوب، ناهماهنگی در حوزه تصمیم‌گیری (وزارت بهداشت و درمان، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی)، برخی مصوبات شورای‌عالی بیمه سلامت، عدم‌پاسخگویی مناسب به نیاز صنعت داروسازی و... در این‌باره دخیل بوده است.

این مسئله را بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت هم تأیید می‌کند. او در جلسه دیروز مجلس با اشاره به تشکیل قرارگاه تدابیر ویژه دارویی در این‌باره توضیح داده: «تامین ارز برای واردات مواداولیه و دارو‌ها یک مسئله مهم است. بحث سفارش و تامین نقدینگی برای بخشی از دارو‌ها و مواداولیه هم بسیار مهم است. با توجه به اجرای طرح دارویار و تبدیل ارز ترجیحی به ارز نیمایی به تسهیلات و نقدینگی بیشتری احتیاج است.» عین‌اللهی به چند دستاورد خوب طی ۱.۵ سال گذشته هم اشاره کرده و گفته «امسال ۳.۵ میلیارد دلار ارز برای دارو و تجهیزات اختصاص پیدا کرد که با دستور معاون اول رئیس جمهور ۵۰۰ میلیون دلار به آن اضافه شد. ۲.۵ میلیارد دلار آن تامین شده و به طور تقریبی حدود ۱.۱ میلیارد دلار تا پایان سال برای حل مشکلات نیاز داریم. با اجرای طرح دارویار اجرای نسخه الکترونیک هم ۹۰ درصد افزایش پیدا کرد؛ تامین برخی دارو‌های تک نسخه‌ای هم از ۴ ماه به ۱۰ روز کاهش پیدا کرد. در بودجه ۱۴۰۲ درخواست ۱۰۵ همت برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی داشتیم، اما ۶۹ همت اختصاص پیدا کرد، انتظار می‌رود در بودجه ۱۲۵ همت برای دارو پیش‌بینی و در مسیر خودش هزینه شود.».

گرانی دارو‌های بدون بیمه

البته سیدحیدر محمدی، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو چندی پیش درباره کمبود‌ها و گرانی دارو‌ها گفته بود: «برخی کمبود‌ها به‌صورت منطقه‌ای وجود دارد، اما در کل کمبود دارو نداریم. باید به‌صورت موردی کمبود دارو اعلام شود که دلیل آن را بررسی کنیم. تمام دارو‌های موجود در کشور قیمت‌گذاری می‌شوند و به جز چند قلم داروی تولید داخل برای درمان بیماران سرطانی و ام‌اس سایر دارو‌های موجود قیمت پایینی دارند. اگر گلایه‌ای از گرانی دارو از سوی مردم مطرح می‌شود، مربوط به دارو‌هایی است که بدون بیمه هستند.» به‌گفته محمدی در سامانه تی‌تک بخش‌های مختلف در مورد قیمت و اطلاعات دارو و دارو‌های کمیاب وجود دارد و مردم می‌توانند آن‌ها را مشاهده و درصورت بروز تخلف هم شکایات خود را به سامانه ۱۹۰ اعلام کنند.

یک آمار عجیب از بازار دارو

طرح دارویار اجرا شد و قرار بود هدف‌های اعلامی دولت ازجمله توزیع یارانه دارو متناسب با نیاز بیماران، بهره‌مندی همه دهک‌های درآمدی از یارانه، کنترل قاچاق معکوس و رشد صادرات رسمی دارو محقق شود، اما گزارش جدید مجلس نشان می‌دهد که این دستاورد‌ها با وجود تمام تلاش‌ها محقق نشده است؛ ازجمله اینکه اقلام وارداتی قبلی قرار بوده تا زمان اتمام موجودی مشمول افزایش قیمت نشوند، اما به‌تدریج اصلاح قیمت صورت گرفت و در نتیجه منجر به گرانی دارو‌های تولیدی شد که هزینه اضافه به بیماران تحمیل کرد. این در حالی است که قرار بود بودجه دارویار به‌صورت نشان‌دار مصرف شود که این مسئله هم تاکنون محقق نشده و فعالان این حوزه به‌دلیل معوقات قابل توجه با مشکلات زیادی در تامین و عرضه دارو مواجه هستند.