قرارداد چه کارگرانی دائمی می‌شود

به گزارش مجله خبری نگار، در بهمن‌ماه ۹۸، هیأت وزیران، سقف قرارداد‌های موقت در کار‌های با ماهیت غیرمستمر را چهار سال تصویب کرد. در این تصویب‌نامه رسمی مقرر شد، سقف چهار سال باید از زمان ابلاغ تصویب‌نامه محاسبه شود بنابراین در بهمن‌ماه سال‌جاری، تعدادی از کارگران قرارداد موقت در کار‌های با ماهیت غیرمستمر «قرارداد دائم» می‌شوند.

بر اساس گزارش آتیه آنلاین، آرمین خوشوقتی، کارشناس حقوق و روابط کار در ارتباط با جزئیات این تصویب‌نامه و نحوه اجرای آن می‌گوید: در تبصره یک ماده ۷ قانون کار، قرار بر این بوده که کار‌های با طبیعت غیرمستمر، حداکثر مدت موقت داشته باشند؛ در واقع قصد قانونگذار این بوده که کارفرما بیشتر از یک سقف زمانی مشخص نتواند در این کارگاه‌ها قرارداد موقت منعقد کند.

بنابراین، کارگرانی که در ۲۸ بهمن‌ماه ۹۸ در کارگاه مشغول به کار بوده‌اند و یک روز بعد از ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ همچنان در همان کارگاه شاغل باشند، مشمول تصویب‌نامه هیأت وزیران شده و قراردادشان در آن کارگاه تا پایان پروژه دائمی می‌شود. در واقع تا زمان برچیده‌شدن کار، این کارگران قرارداد دائمی دارند و نمی‌توان آن‌ها را تعدیل کرد. البته عملاً تصویب این مصوبه در دولت‌های گذشته عملاً نوعی تبعیض و رانت را به وجود آورده بود.

به واقع با این اقدام، فضایی برای کارفرمایان آماده شد تا آن‌ها بتوانند به‌راحتی قانون کار را دور بزنند؛ موضوعی که «فتح‌الله بیات» رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور نیز به آن اشاره داشته است چرا که براساس مصوبه بهمن سال ۱۳۹۸، کمتر از ۵ درصد مشمول آن خواهند شد، آن هم در صورتی که از سوی کارفرما‌ها اجرایی شود. آنچه واضح است، قرارداد‌های موقت باعث شده که کارگران از این کارگاه به کارگاه دیگر بروند و با جابه‌جایی و ترک کار، لیست بیمه آن‌ها به‌هم بخورد و فاصله بیفتد و هرگز به حقوق واقعی خود نرسند. کارگران از دولت‌ها و مجالس گذشته و فعلی انتقاد دارند، چرا که با اهمال‌کاری خود، امنیت شغلی کارگران را از بین برده‌اند.

سال ۱۳۷۲ بود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت، آیین‌نامه‌ای را تنظیم کرد که در آن ذکر شده بود «قرارداد‌هایی که به‌طور مستمر از سوی کارفرما‌ها تمدید می‌شوند، نیازی به دائمی شدن ندارند.» استدلال مسئولان در آن هنگام این بود، اگر فعالیت‌هایی ماهیت مستمر داشته باشند، به‌طور سیستماتیک دائمی تلقی می‌شوند و این موضوع موجب شد کارفرمایان با داشتن دست بالا از طرح دولت وقت حمایت کنند.

این موضوع بر اختلاف کارگر و کارفرما در حوزه قرارداد‌های کار افزود و پای دیوان عدالت اداری به میان آمد. در نهایت این دیوان، بخشنامه وزارت کار دولت وقت را تأیید و در سال ۱۳۷۵ به‌طور رسمی اجرایی شد. بررسی ۲۷ ساله این بخشنامه، نشان می‌دهد که نه‌تن‌ها امنیت شغلی کارگران فراهم نشده، بلکه قرارداد‌های دائمی روند معکوس به خود گرفته، به‌طوری که در حال حاضر ۹۵ درصد از کارگران قراردادشان موقت است.

این مسأله باعث شد که از دهه ۷۰ به بعد در کار‌هایی با ماهیت مستمر هم قرارداد‌ها کوتاه‌مدت و موقت امضا شود. این در حالی است که تمام تشکل‌های کارگری، خانه‌های کارگر و شورا‌های اسلامی کار پیگیری کردند، اما تا به‌حال کاری به نفع کارگران پیش نبرده‌اند. حالا با اجرایی‌شدن مصوبه بهمن‌ماه ۱۳۹۸ مبنی بردائمی شدن فعالیت‌های غیرمستمر، یک‌بار دیگر موضوع لغو دادنامه ۱۷۹ یا دائمی شدن مشاغل مستمر، اما با قرارداد موقت در محافل کارگری مطرح شده است.

نبود امنیت شغلی در حوزه کار‌های با ماهیت دائم کارگران مشمول قانون کار، گره‌ای است که باید با اتکای به ظرفیت‌های قانونگذاری باز شود، اما گویا حداقل فعلاً اهتمامی برای حل این چالش دیده نمی‌شود. بر پایه دادنامه ۱۷۹ قانون کار که در نیمه‌های دهه ۱۳۷۰ اجرایی شد، این اختیار را به کارفرمایان داده است که فعالیت شاغلان با ماهیت مستمر در قالب قرارداد‌های دائمی اصلاح نشود و آن‌ها با کارگران به‌صورت موقت قرارداد ببندند، قانونی که به ناامنی شغلی ۹۵ درصد از کارگران منجر شده است. این در حالی است که دولت سیزدهم با اصرار بر لغو این دادنامه و اصلاح قانون کار، به دنبال دائمی‌شدن قرار داد کارگران است.

در گذشته شکایت‌هایی در همان زمان انجام شد، ولی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه ۱۷۹، نه‌تن‌ها بخشنامه وزارت کار را باطل نکرد، بلکه این بخشنامه را قانونی اعلام کرد، موضوعی که از حدود ۲۵ سال پیش تاکنون موجب افزایش قرارداد‌های سفید و غیررسمی شده است.