بالغ بر ۵۰۰ هزار کارگر مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌شوند

به گزارش مجله خبری نگار/ایران-فرزانه پیری: در سال‌جاری طرح طبقه‌بندی مشاغل در ۱۰۰۰ واحد اقتصادی با ظرفیت هر واحد بالای ۵۰ نفر نیروی کار در حال اجرا است و برآورد‌ها حکایت از آن دارد که بیش از نیمی از این طرح تاکنون محقق شده است.

بنا به گفته علی حسین رعیتی فرد، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اجرای طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها، عدالت مزدی رعایت خواهد شد.

به اعتقاد کارشناسان و فعالان حوزه کار، طبقه‌بندی مشاغل بهترین معیار برای صدور احکام شغلی کارگران است و موجب می‌شود از نیرو‌های کار در کارگاه‌ها بر اساس شایستگی استفاده شود. طرح طبقه‌بندی مشاغل با هدف برخورداری کارکنان و کارگران مشمول قانون کار از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش‌بینی شده که در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر کارکن لازم الاجراست. رعیتی‌فرد معتقد است با عملیاتی شدن طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های مشمول، عدالت مزدی محقق و رضایت جامعه هدف تأمین خواهد شد. طرح طبقه‌بندی مشاغل منجر به عدالت مزدی در بین شاغلان بنگاه‌های اقتصادی می‌شود.

طرح طبقه‌بندی مشاغل در دولت سیزدهم در راستای بهره‌مندی نیروی کار از سوابق، مزد و مزایا است که این امر نه تنها به نفع نیروی کار است، بلکه منجر به رعایت استاندارد‌های شغلی در واحد‌های صنعتی و تولیدی در کشور می‌شود.

براساس ماده ۴۸ قانون کار، به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه کرده و به مرحله اجرا درآورد. در بخش دیگر این قانون در ماده ۴۹ نیز آمده است، به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در‌کارگاه کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا مؤسسات ذی‌صلاح، طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مرحله اجراء درآورند.

همچنین در تبصره یک این ماده آمده است که وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آیین‌نامه‌های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه‌های مشمول این ماده را که ناظر به تعداد‌کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد.

براساس تبصره ۲ این ماده، صلاحیت مؤسسات و افرادی که به تهیه طرح‌‍های طبقه‌بندی مشاغل بر کارگاه‌ها می‌پردازند باید مورد تأیید وزارت کار و امور اجتماعی باشد. ضمن اینکه در تبصره سه این ماده قانونی، اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت حل اختلاف قابل رسیدگی است.

بیش از ۶۰ درصد از کارگاه‌های تولیدی بالای ۵۰ نفر کار می‌کنند

در همین راستا معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول نظارت بر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کشور است که در دولت سیزدهم برای امسال ۱۰۰۰ واحد مشمول این طرح می‌شود.
طرح طبقه‌بندی مشاغل منجر می‌شود که افراد براساس سطح مهارت، تخصص، سابقه کار و سایر موارد از حقوق و مزایای بهتری بهره‌مند شوند، در نهایت این امر منجر به افزایش رضایت‌مندی نیروی کار و ارتقای بهره‌وری می‌شود.

در بحث طبقه‌بندی مشاغل تعریف مشاغل فعلی و مشاغل جدید نیز مورد تأیید قرار می‌گیرد و استاندارد‌های شغلی رعایت می‌شود.

براساس داده‌های ارائه شده بیش از ۶۰ درصد از کارگاه‌های تولیدی بالای ۵۰ نفر کار می‌کنند و بنا به گزارش‌های ارائه شده در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد از این میزان شامل این طبقه‌بندی شده‌اند و که جمعیتی بین ۵۰۰ تا یک میلیون نفر را شامل می‌شود. به معنای دیگر در پایان سال بطور میانگین بالغ بر ۵۰۰ هزار نیروی کار مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل خواهند شد.

ایجاد عدالت‌محوری و عادلانه بودن در حوزه حقوق و دستمزد

این طرح تنها ویژه شاغلان در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر است که این امر به ایجاد عدالت‌محوری و عادلانه بودن در حوزه حقوق و دستمزد نیز در بین نیرو‌های کار کمک شایانی خواهد کرد. دولت سیزدهم تأکید بر اصل سه جانبه‌گرایی بین دولت، کارفرمایان و کارگران دارد که در بحث طبقه‌بندی مشاغل با رعایت بر این اصل از نظارت تمام شرکای اجتماعی در تصمیم‌گیری‌ها استفاده کرده است. براساس این امر، تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار با ماهیت دولتی، خصوصی و تعاونی در قالب انجام کار‌های خدماتی، عمرانی، آموزشی و... می‌توانند مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل شوند. همچنین شرکت‌های پیمانکاری حقیقی یا حقوقی با هر تعداد پرسنل و هر نوع فعالیتی مشمول اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند؛ کارگران با قرارداد‌های موقت نیز در هر شرکتی حتی پیمانکاری مشمول این طرح قرار می‌گیرند.

نقش کارفرمایان در بحث طرح طبقه‌بندی مشاغل

بر این اساس کارفرمایان که دارای بنگاه‌های اقتصادی بالای ۵۰ نفر نیروی کار هستند، موظفند در راستای اجرای طبقه‌بندی مشاغل، نیرو‌های رسمی و قراردادی خود را با درنظر گرفتن مهارت و توانمندی، تجربه و سابقه کار در ردیف گروه و مزایای شغلی قرار بدهند این موضوع باعث می‌شود تا شاغلان بر اساس توانمندی و سوابق کاری و تخصص‌ها بتوانند حقوق و مزایای عادلانه‌تری را دریافت کنند.

ناکارآمدی در نیروی کار بر اثر اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل

پرداخت حقوق یکسان در بنگاه‌های اقتصادی پیش از این باعث شده است تا نیروی کاری که سابقه طولانی در محیطکاری و تخصص بیشتری نسبت به سایر نیرو‌های تازه کار دارد، احساس نارضایتی و بی‌انگیزگی داشته باشد و همین امر روز به روز از بهره‌وری نیروی کار و ارتقای کیفیت محصولات و تولیدات می‌کاهد.
به مرور زمان در بعضی از کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و پرداخت حقوق و مزایای یکسان به کارگران تازه کار و کارگران با سابقه، بی‌انگیزگی و خروج کارگران از بنگاه را به دنبال داشته و موجب کاهش بهره‌وری و لطمه به بنگاه‌ها شده است.

جزئیات طرح طبقه‌بندی مشاغل

طرح طبقه‌بندی مشاغل برای تمام کارگاه‌ها یکسان نیست. هر کارگاه و بنگاه اقتصادی بر اساس نوع فعالیت و تعداد نیرو‌ها و سایر موارد طرح منحصر به فرد خود را دارد؛ بنابراین مزد گروه‌های شغلی در کارگاه‌های مختلف متفاوت خواهد بود. ضمانت‌نامه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل نیز در ماده ۵۰ قانون کار مورد تأکید قرار گرفته است. بر این اساس چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در همه دولت‌های تعیین شده از طرف وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی مشاغل کارگاه‌های خود را ارزیابی نکرده باشند وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی انجام این امر را به یکی از دفاتر مؤسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت (موضوع تبصره ۲ ماده ۴۹) واگذار خواهد کرد.

طبق تبصره این ماده، کارفرما علاوه بر پرداخت هزینه‌های مربوط به این امر مکلف به پرداخت جریمه‌ای معادل ۵۰ درصد هزینه‌های مشاوره به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل است. از تاریخی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود کارفرما باید مابه‌التفاوت احتمالی مزد ناشی ازاجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد.