به گزارش مجله خبری نگار، دولت سیزدهم در تلاش است با افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق شناسایی مودیان جدید و مقابله با فرارهای مالیاتی از اتکای بودجه به نفت بکاهد، اما موضوع مهم این است که بخش تولید آسیب نبیند.
بر اساس این گزارش، برای اولین بار در سازمان امور مالیاتی، میز واکنش سریع برای حل و فصل مسائل فعالان بزرگ اقتصادی و مودیان خوشحساب مالیاتی ایجاد شده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز علاوه بر ارائه تخفیف مالیاتی به تولید، معافیت حقوق و معافیت مالیات اصناف نیز بسیار بیشتر از میزان افزایش حقوق افزایش یافته است.
این رویکرد نخست در جهت تحقق بودجه بدون نفت بوده تا بخش مولد اقتصاد به عنوان یک شریک مهم و کلیدی برای توسعه اقتصادی کشور از کاهش نرخ مالیاتی و تخفیف مالیاتی برخوردار شود؛ همچنین در جهت کاهش بروکراسی اداری مرتبط با حوزه مالیاتی و تسهیل اخذ تسهیلات کسب و کارها اقداماتی انجام شده است.
بنا بر این گزارش، در کنار موضوع کاهش بار مالیاتی از روی دوش تولید، موضوع تمرکز بر مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش مودیان مالیاتی در دستور کار قرار دارد؛ در سال جاری اقدامات بسیار مهم و کلیدی در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی و اصلاح نظام مالیاتی با تمرکز بر اخذ مالیات از بخشهایی که نسبت به پرداخت مالیات تمکین ندارند، انجام شده است.
مالیات عادلانه به این معنا در حال پیگیری است که همان طور که مالیات کارمند و کارگر در پایان هر ماه به صورت خودکار از حسابش کسر میشود، مشاغل پردرآمد نیز به سهم خودشان از مالیات را بپردازند.
«حسین محمودی اصل» کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با ایرنا در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۳، اظهار کرد: هدف دولت سیزدهم برای تأمین بودجه از محل درآمدهای مالیاتی خوب است، اما دولت برای این امر کار سختی را در پیش دارد. واقعیت این است که هنوز نتوانستهایم آن طور که شایسته است بر فعالیتهای سوداگری در کشور مالیات ببندیم و این موضوع باید با جدیت پیگیری شود.
وی با تاکید بر اینکه باید سرمایهها را از بخشهای سوداگری به سمت تولید سوق دهیم، افزود: به درستی اصلاح نظام مالیاتی کشور در دستور کار دولت قرار گرفته است و مقابله با فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید پیگیری میشود. دولت باید تا جایی که میتواند به سمت اخذ مالیات از بخش پنهان و غیر شفاف حرکت کند.
محمودی اصل گفت: دولت اقدام درستی در راستای حمایت از تولیدکنندگان به اجرا گذاشته شد و نرخ مالیات آنها کاهش یافت، اما باید حمایت از تولید همه جانبه باشد. بایستی سیاستها به سمتی باشد که ریسک تولید به حداقل برسد و سودش حداکثر شود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: ریسک تولید بالاست، اما فعالیتهای واسطهای، دلالی و سوداگری حاشیه سود بالا و ریسک پایینی دارد که دولت باید این شرایط را تغییر دهد.
وی تاکید کرد: احتمالاً در شرایط فعلی افرادی که قصد فرار مالیاتی دارند، به فکر راههای جدید برای طفره رفتن از پرداخت مالیات خواهند افتاد. استفاده از تهاتر روشی است که پیشبینی میشود به آن روی آورند.
محمودی اصل در خصوص تمرکز بر مالیات ستانی از مشاغل پردرآمد مانند طلافروشان، آهنفروشان، مشاورین املاک، رستورانداران و... که بیشترین درآمد و کمترین میزان پرداخت مالیات را دارند، تاکید کرد و گفت: هدف دولت در مقابله با فرار مالیاتی این مشاغل خوب است و باید با استفاده از سامانههای نظارتی قوی و بهروز با فرار مالیاتی مودیان پردرآمد مقابله کنیم.
این کارشناس امور مالیاتی در خصوص به کار انداختن درآمدهای نفتی در بخشهای پیشران و پروژههای عمرانی صنعت نفت و گاز، بیان کرد: از ابتدا هدف این بود که درآمدهای نفتی در حوزههای زیرساختی و عمرانی به کار گرفته شود، اما در ادامه این روند برعکس شد و به استفاده از درآمدهای نفتی در هزینههای جاری دولت پرداختیم.
وی تصریح کرد: به دلیل عدم تحقق درآمدهای مالیاتی دولت، درآمدهای حاصل از فروش نفت تماماً مورد استفاده قرار میگرفت و طرحهای عمرانی، زیرساختی و توسعهای مورد غفلت واقع شد که از طریق سامان دادن به امور مالیاتی کشور میتوانیم این مشکلات را حل کنیم.
محمودی اصل گفت: ساماندهی معافیتهای غیرضرور قطعاً میتواند در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت موثر باشد و معافیتهای مالیاتی بدون منطق باید حذف شود، زیرا محلی برای رانت و فساد است. باید مجموعهای از شاخصها را در موضوع افزایش درآمدهای مالیاتی مدنظر داشته باشیم.