کنکاشی در ابتکار عمل لایحه بودجه درباره فروش نفت

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: البته این اقدام به صورت مشروط است؛ چراکه بر اساس بند مذکور دولت مکلف است به منظور تقویت بنیه دفاعی کشور معادل ۱۳۴ هزار میلیارد تومان در مقاطع ماهانه به صورت یک دوازدهم به نیرو‌های مسلح تخصیص دهد و درصورت تخصیص نیافتن مبلغ مذکور{به دلایل گوناگونی مانند تحقق نیافتن منابع ریالی لازم} شرکت ملی نفت ایران موظف است به میزان مابه التفاوت ماهانه تخصیص نیافتن مبالغ مزبور، درخصوص تحویل معادل نفت خام یا میعانات گازی به اشخاص حقوقی معرفی شده از سوی ستاد کل نیرو‌های مسلح اقدام کند.

در چنین شرایطی اشخاص حقوقی معرفی شده از سوی ستادکل نیرو‌های مسلح می‌توانند برای فروش مابه التفاوت ماهانه عدم تخصیص مبالغ مذکور در بند ب تبصره ۴ {البته منوط به نهایی شدن لایحه بودجه دولت در مجلس و شورای نگهبان} اقدام کنند و منابعی که دولت نتوانسته است به صورت ریالی در اختیارشان قرار دهد، خودشان از محل فروش نفت به دست آورند، البته این مسئله نیز طبق همین بند ب تبصره ۴ روال قانونی خاص خود را دارد و ابتدا باید منابع ارزی حاصل از فروش نفت در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد و بانک مرکزی موظف است بلافاصله معادل ریالی مبالغ مزبور را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند و سپس صد درصد منابع مزبور با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به شرح ردیف‌های تقویت بنیه دفاعی در اختیار ستاد کل نیرو‌های مسلح قرار می‌گیرد.

حال با توجه به این ابتکار عمل، توجه به چند نکته خالی از لطف نیست:
اول این که این تبصره برای اولین بار موجبات ورود نیرو‌های مسلح را به موضوع پیچیده فروش نفت در شرایط تحریم‌های ظالمانه بانکی و نفتی فراهم می‌کند و درنتیجه به نوعی اشخاص حقوقی معرفی شده از سوی ستادکل نیرو‌های مسلح در سنگر جدیدی در کنار شرکت ملی نفت ایران در امر خطیر مقابله با تحریم‌های نفتی و بانکی خدمت می‌کنند.

دوم این که هرچند برخی نگاه‌ها به این موضوع با رویکرد مثبت نیست و بعضی چنین شرایطی را به معنای رقابت نیرو‌های مسلح با شرکت ملی نفت در امر فروش نفت تعبیر کرده اند، اما این مسئله طبق حکم قانونی مندرج در بند ب تبصره ۴ به صورت محدود و مشروط است و می‌تواند موجب رفاقت و هم افزایی بیشتر در امر فروش نفت و دور زدن تحریم‌های ظالمانه شود و در همین شرایط محدود و مشروط نیز تدابیر لازم برای جلوگیری از برخی تداخلات احتمالی باید درنظر گرفته شود؛ و سوم این که ممکن است روال قانونی بوروکراسی مندرج در این بند مقداری زمانبر باشد و هرچند در این حکم قانونی عباراتی مانند «بلافاصله» و «صد درصد منابع مزبور» آمده است، اما این احتمال وجود دارد که درصورت فروش نفت توسط نیرو‌های مسلح، منابع ریالی معادل آن با فواصل زمانی طولانی در اختیار آنان قرار گیرد که دراین صورت این مسئله می‌تواند انگیزه لازم برای پویایی این ابتکار عمل در فروش نفت را از بین ببرد که باید برای پیشگیری از این مسئله نیز تدبیر کرد.