به گزارش مجله خبری نگار، کارشناسان اقتصادی با هشدار نسبت به پیامدهای ورود بی رویه اتباع بیگانه غیرمجاز به کشور، اشغال فرصتهای شغلی جوانان جویای کار توسط مهاجرین را از جمله این پیامدها عنوان میکنند.
علیرغم تلاش بسیار دستگاههای نظارتی برای کنترل و اعمال سختگیری بر مرزها، در طول سه دهه گذشته اشتغال اتباع بیگانه غیرمجاز به یکی از چالشهای بازار کار ایران تبدیل شده و پیامدها و ناهنجاریهایی را به دنبال داشته است.
مطابق قانون کار، اتباع بیگانهای که فاقد پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت باشند، اجازه اشتغال در کشور را ندارند و درصورت اشتغال کارفرمای آنها متخلف محسوب شده ومشمول جریمه خواهد بود.
وزارت کار طی ابلاغیهای به استانها میزان جریمه استفاده از کارگر اتباع بیگانه غیرمجاز را اعلام کرد.
با توجه به لزوم اجرای قانون و مقررات مربوط به اشتغال اتباع خارجی، ضمن تأکید بر مسئولیت قانونی دستگاههای اجرایی ذی ربط و تشکلهای صنفی کارفرمایی و کارگری و تمامی کارفرمایان، خواهشمند است دستور فرمایید جهت اجرای کامل قوانین و مقررات فوق نکات ذیل به نحو متقضی به ذی نفعان و واحدهای زیر مجموعه اطلاع رسانی شود.
حسب ماده ۱۸۱ قانون کار کارفرمایی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار را به کار گیرند یا در کاری غی راز آنچه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند، به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.
بر اساس بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ کارفرمایی که اتباع خارجی غیرمجاز را به کار گمارند، برای هر روز اشتغال غیر مجاز معادل ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه خواهند شد و در صورت تکرارتخلف این جریمه دو برابر خواهد شد.
با توجه به ابلاغ بخشنامه تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲ شورای عالی کار، در سال جاری جریمه تعیین شده برای هر روز به کارگیری تبعه خارجی غیرمجاز ۸۸۴۷۱۴۰ ریال (هشتصد و هشتاد و چهارهزار و هفتصد و چهارده تومان) میباشد و در صورت تکرار تخلف این جریمه به میزان ۲ برابر افزایش خواهد یافت.
خواهشمند است ضمن اطلاع رسانی سریع به تمامی کارفرمایان متذکر میگردد به کارگیری اتباع خارجی فاقد مدارک هویتی و پروانه کار معتبر (دفترچهای یا کارتی) با هر عنوان شغلی ممنوع بوده و عواقب حقوقی (جریمه به کارگیری غیرمجاز اتباع) و کیفری (مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز) به همراه خواهد داشت.