ساز و کار توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی کشور مشخص شد

به گزارش مجله خبری نگار، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز قرار دارد.

وکلای ملت در این جلسه به بررسی بند (ب) ماده ۴۸ لایحه برنامه پرداختند در همین راستا نمایندگان پس از ارجاع جزء (۱) و (۲) این بند؛ با جز (۳) بند (ب) ماده ۴۸ با ۱۵۵ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

نمایندگان همچنین جزء ۳- ۶ را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

بر اساس بند (ب) ماده ۴۸ این لایحه؛ به منظور جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی و درراستای توسعه و ارتقاء نقش و جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در توسعه کشور، دولت مکلف است اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد:

بر اساس جز (۳) بند (ب) ماده ۴۸ این لایحه؛ به منظور گسترش صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری کشور با اولویت زنجیره معدن و صنایع معدنی اقدامات زیر از سوی دولت انجام می‌شود:

-۳-۱ امکانسنجی و شناسایی کشور‌های هدف صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری و مبادله موافقتنامه توسعه همکاری در بخش معدن و صنایع معدنی اعم از اکتشاف و بهره‌برداری و فرآوری

-۳-۲ ایجاد و برقراری خطوط اعتباری به صورت سالانه برای شرکت‌های ایرانی توسط بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل به منظور تأمین مالی بین‌المللی پروژه‌های معدنی

-۳-۳ صدور بیمه‌نامه و تضامین به نام صادرکننده خدمات انتقال دانش فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری توسط شرکت‌های بیمه، صندوق‌های ضمانت و صندوق ضمانت صادرات برای صادرکنندگان به کشور‌های هدف صادراتی

-۳-۴ تعریف و ارائه خدمات کنسولی ویژه به شرکت‌های مذکور توسط وزارت امور خارجه و همچنین امضاء و مبادله موافقتنامه‌های همکاری با کشور‌های هدف صادراتی

-۳-۵ شناسایی و حمایت از شرکت‌های ایرانی واجد توانمندی‌های خاص برای ایفای نقش مبتکرانه در عرصه بین‌المللی و فراهم نمودن زمینه حضور شرکت‌های ایرانی دارای توانمندی لازم جهت صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری و تولیدکننده تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی در عرصه بین‌المللی از جمله نمایشگاه‌های بین‌المللی و بازار‌های جهانی

بر اساس ریز جزء ۶ جزء ۳ بند مذکور ارجاعیدولت مجاز است با رعایت تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ طی اجرای برنامه نسبت به تعیین ِ سازوکار پوشش خطرات اقدامات لازم را به عمل آورد.

در ادامه نمایندگان با جزء (۴) بند (ب) ماده ۴۸ این لایحه نیز با ۱۶۸ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس جزء (۴) بند (ب) ماده ۴۸ این لایحه؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور موظف است تمام اطلاعات پایه زمین‌شناسی (اعم از نقشه‌های زمینش‌ناسی، نقشه‌های ژئوشیمی و ژئوفیزیک هوایی) و مفاد گزارش‌های اکتشاف محدوده‌ها و پهنه‌ها را در پایان سال اول برنامه منتشر و به صورت برخط با رعایت مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در اختیار عموم بگذارد. همچنین تمامی وزارتخانه‌ها، نهادها، سازمان‌ها، ارگان‌ها و دستگاه‌هایی که نسبت به تولید اطلاعات پایه زمین شناسی اقدام می‌نمایند. موظفند در مدت تعیین شده، تمامی اطلاعات تولید شده خود را مطابق استاندارد‌های سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور به این سازمان تحویل نمایند.

گزارش روند پیشرفت این جزء و میزان همکاری کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط مانند وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی در راستای اجرای این بند، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت باید هر دو ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

بر اساس این گزارش، اجزاء (۱) و (۲) بند (ب) ماده ۴۸ ارجاعی به کمیسیون به شرح زیر است:

۱- سازمان‌های توسعه‌ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و نهاد‌های عمومی غیردولتی با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مکلفند نسبت به سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی اولویت قائل شوند.

۲- به منظور صیانت از ذخایر پایه کشور و رفع ناترازی خوراک و مواد اولیه زنجیره تولید داخلی، حقوق گمرکی و سهم دولت در مالیات بر ارزش افزوده واردات مواد خام معدنی مورد نیاز و دارای کمبود به یک درصد کاهش می‌یابد. آیین‌نامه این جزء با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزرای اقتصاد، نفت و سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی‌های خود با هدف کمک به زنجیره معدنی و برنامه‌ریزی و اشراف حکمرانی با الحاق متن زیر به جز ۴ بند (ب) ماده (۴۸) با ۹۹ رأی موافق، ۵۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس این متن الحاقی به بند (ب) ماده ۴۸ لایحه؛ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی مکلف است جهت اعمال حاکمیت و نقش نظارتی خود بر اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی کشور، قطب‌های معدنکاری کشور را تعیین نموده و نسبت به برنامه‌ریزی آمایش معدنی در این قطب‌ها شامل تعیین نحوه خصوصی‌سازی معادن هر قطب، نیازسنجی و نحوه انجام عملیات اکتشافی، طراحی و برنامه‌ریزی تولید و عملیات معدنکاری، نیازسنجی و طراحی خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری و مشاوره مهندسی اقدام نمایند.