به گزارش مجله خبری نگار/ایران: اطلاعات شاغلان جدید در سامانه ملی رصد اشتغال مستقیماً بر اساس اقدامات و عملکرد دستگاههای اجرایی در سطح مناطق و به صورت میدانی مستقل از مجموعه وزارت و ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی ثبت و درج گردیده و در چندین مرحله به صورت پیامکی، تلفنی و بازدید حضوری مورد بازبینی و کنترل قرار میگیرد تا از دقت و اعتماد لازم برخوردار شود.
دادههای رسمی معاونت کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد ۴۶۰ هزار فرصت شغلی در ۶ ماهه نخست امسال حکایت میکند، دادهای که نشان میدهد اشتغالزایی با پیشرفت ۴۲ درصدی مواجه شده است. گزارهای که راوی عملکرد مناسب دستگاههای اجرایی در حوزه اشتغالزایی است.
از همان هنگامی که دولت سیزدهم زمام اجرایی کشور را برعهده گرفت، کلیدواژه راهبرد اشتغالزایی در صدر برنامههای این دولت قرار گرفت، بطوری که با اقداماتی همچون ارائه الگوی زیست بوم ملی اشتغال در قالب آمایش سرزمینی، در بازه شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱، یک میلیون و ۹۷۰ هزار شغل ایجاد شد. نشان به آن نشان که میانگین اشتغالزایی دو سال اول دولت سیزدهم، دوبرابر اشتغالزایی دو سال اول دولت دوازدهم بوده است. به عبارتی در دو سال اول دولت سیزدهم بهطور متوسط ۹۸۵ هزار شغل ایجاد شد درحالی که در دولت دوازدهم در این بازه زمانی حول و حوش ۴۹۲ هزار شغل ایجاد شد. میانگین ثبت شده اشتغال در دو سال اول دولت سیزدهم نسبت به مدت مشابه در دولتهای گذشته بیسابقه بوده است.
بر اساس آنچه در سامانه رصد ملی اشتغال به ثبت رسیده است، در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲، ۴۶۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده که نسبت به همین مدت در سال گذشته، ۴۲ درصد رشد داشته است.
در راستای اجرای برنامه دولت مردمی سیزدهم برای ایجاد سالانه یک میلیون شغل توسط استانها و دستگاههای اجرایی در سال ۱۴۰۲ که در سامانه ملی رصد اشتغال ثبت میشود تا پایان شهریور ۱۴۰۲، ۴۶۰ هزار نفر اشتغال به تفکیک استانهای کشور توسط بیش از ۲۱ هزار کاربر دستگاه اجرایی ثبت شده که در مجموع حدود ۴۲ درصد نسبت به برنامه ۱.۰۸۸.۶۰۹ نفر تعهد اشتغال سالجاری پیشرفت رخ داده است.
دولت سیزدهم، بُعد نظارت بر خدمات منجر به اشتغال را به شکل چشمگیری بهبود بخشیده است و این امر موجب واقعیتر شدن ثبت اینگونه خدمات شده است.
نشان به آن نشان که آمار ثبتی درسامانه رصد در حال صحتسنجی تلفنی بوده و در آینده نیز مورد نظارت میدانی قرار خواهد گرفت و در پایان سال آمار دقیق اشتغال به مردم عزیز ایران اعلام خواهد شد.
اطلاعات شاغلان جدید در سامانه ملی رصد اشتغال مستقیماً بر اساس اقدامات و عملکرد دستگاههای اجرایی در سطح مناطق و به صورت میدانی مستقل از مجموعه وزارت و ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی ثبت و درج گردیده و در چندین مرحله به صورت پیامکی، تلفنی و بازدید حضوری مورد بازبینی و کنترل قرار میگیرد تا از دقت و اعتماد لازم برخوردار شود.
پیشبینیها حکایت از آن دارد که در نیمه دوم سال ۱۴۰۲، تعداد اشتغال ایجاد شده، به بیش از یک میلیون شغل برسد.
رشد تولید ناخالص داخلی به بیش از ۶ درصد در بهار سالجاری و افزایش رشد بخش صنعت و همچنین رشد اشتغالزایی در روستاها از مهمترین دلایل افزایش رشد اشتغالزایی در نیمه دوم سالجاری است که در این بازه زمانی اشتغالزایی به ثمر خواهد نشست.
تعدادی از دستگاهها و نهادهای اجرایی کشور در برنامه اشتغالزایی دولت متعهد به ایجاد یا حمایت از اشتغال شده بودند که براساس آمارهای ارائه شده، میزان عملکردشان یا به عبارتی تعهدشان به برنامه اشتغالزایی به ۲۴درصد رسیده در حالیکه این میزان در سال گذشته در همین بازه زمانی ۱۹.۵ درصد بوده است. این پیشرفت نشان میدهد که برنامه اشتغالزایی دولت سیزدهم، امسال از سال گذشته ۴ درصد جلوتر است.
مطابق با داشبورد عملکرد دستگاهی اشتغال کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت، کمیته امداد امام خمینی (ره) و جهادکشاورزی بیشترین ثبت اشتغال کشوری را تاکنون داشتهاند.
بر پایه آخرین آمار دریافتی از داشبورد تمامشماری سامانه رصد اشتغال کشور به تفکیک استانهای کشور، بیشترین درصد پیشرفت تعهد اشتغال استانی مربوط به استانهای قزوین، سمنان و هرمزگان است و کمترین درصد پیشرفت به استانهای چهارمحال و بختیاری، لرستان و اصفهان تعلق دارد. این آمار مبتنی بر کد ملی بوده و ثبتی مبنا میباشند و قابل راستیآزمایی هستند.
بازخوانی همزمان رشد بیش از ۴ درصدی اشتغالزایی دستگاههای متعهد و رشد ۱۷ درصدی اشتغال تماموقت در کشور نشان میدهد که فضای اشتغال به سمت تمرکز بر بازار کار رسمی و شایسته پیش رفته است.
فرصتهای شغلی ایجاد شده توسط دستگاههای دولتی و اجرایی، در زمره مشاغل تماموقت و باکیفیت محسوب میشوند و به همین دلیل میتوان استدلال کرد که با اشتغالزایی در این حوزه، از میزان اشتغال پارهوقت و در سطحی فراتر، اشتغال کاذب کاسته شده است. اشتغال تمام وقت یکی از مؤلفههای اصلی اشتغال شایسته است که توسط سازمان بینالمللی کار توصیه شده است. کار پارهوقتی که از امنیت شغلی نسبی برخوردار نباشد و با درآمد آن نتوان هزینههای حداقلی زندگی را تأمین کرد، «شغل شایسته» محسوب نمیشود. در این فضا، بهبود ۱۷ درصدی آمار اشتغال تمام وقت در کشور، یک اتفاق مثبت و یک گام رو به جلو در راستای تأمین فرصتهای شغلی شایسته برای نیروهای جویای کار به حساب میآید.
در این راستا، بخشی از اقدامات مداخلهای دولت مانند راهاندازی طرحهای اشتغالزایی، پرداخت تسهیلات حمایتی و ترجیحی اشتغال برای تثبیت و پایدارسازی مشاغل و فرصتهای شغلی برای بهبود کیفی اشتغال بوده است.