به گزارش مجله خبری نگار/ایران: طبق گزارش معاونت امور تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهار هزار و ۲۹۳ تعاونی جدید در قالب تعاونی تولیدی، توزیعی و خدماتی با عضویت ۱۵۲ هزار و ۴۱۷ نفر ایجاد شد که برای ۱۰۳ هزار و ۵۳۲ نفر بستر اشتغالزایی را فراهم کرد.
از این تعداد ۲ هزار و ۵۷۵ تعاونی جدید در قالب تعاونی تولیدی با ایجاد ۴۹ هزار و ۲۹۹ فرصت شغلی ثبت شد. همچنین ۹۰۹ مورد تعاونی توزیعی با ایجاد ۴۲ هزار و ۱۹۱ فرصت شغلی تشکیل شد.
یک هزار و ۲۳ مورد تعاونی خدماتی با اشتغال ۲۷ هزار و ۷۹۹ مورد در دولت سیزدهم ثبت شد. همچنین زنان نقش قابل توجهی در تشکیل تعاونیها داشتند. در این دولت ۷۵۲ مورد تعاونی زنان با ۷ هزار و ۴۱۳ عضو و ایجاد فرصت شغلی برای ۱۰ هزار و ۸۴۸ نفر تشکیل شد.
طبق گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از میان تعاونیها، ۵۳ تعاونی به صورت تخصصی در خوشه کسب و کارها فعال هستند.
در مجموع حدود ۲۴۳ هزار تعاونی در کشور وجود دارد که از این تعداد ۱۰۱ هزار تعاونی فعال هستند که سهم تعاونیهای تولیدی از کل تعاونیها، حدود ۵۲ درصد است همچنین ۱۷ درصد تعاونیها توزیعی و ۳۱ درصد تعاونیهای خدماتیاند.
تعاونیهای تولیدی شامل تعاونیهایی هستند که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت میکنند.
تعاونیهای توزیعی، نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینهها و قیمتها تأمین میکنند و در حوزههای تأمین کالا و مسکن و سایر نیازمندیهای روستاییان وعشایر وکارمندان فعال هستند.
دولت سیزدهم با تأکید بر اقتصاد مردمی اقدام به توسعه و گسترش ثبت و فعالیت تعاونیها و شناسایی تعاونیهای مشکل دار کرد و در این رابطه معاونت امور تعاون وزارت کار بیش از گذشته نقش آفرینی کرد.
دولت سیزدهم در حمایت از تعاونیها اقدام به ایجاد خط اعتباری جدید برای تعاونیها با همکاری بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایهگذاری جهت حمایت از توسعه کارآفرینی و به ظرفیترسانی شرکتهای تعاونی با اولویت اشتغال کرد.
اختصاص خط اعتباری ۲ هزار میلیارد تومانی در سال گذشته منجر شد تا تعاونیها برای سرمایه در گردش خود و توسعه فعالیتها تسهیلات را دریافت کنند. حمایتهای مالی از تعاونیها منجر شد تا امسال نیز طبق تفاهمنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بانک توسعه تعاون، سه هزار میلیارد تومان تسهیلات به طرحهای تعاونی مستقر در روستاها و شهرها تخصیص پیدا کند.
اعطای تسهیلات به اینجا ختم نمیشود بلکه از منابع بند الف تبصره ۱۸ به بخش تعاون ۲۵ هزار میلیارد تومان منابع پیشبینی شده است و در قالب بند ب تبصره ۱۶ برای اولین بار سهم برای بخش تعاونی توسط شورای برنامهریزی استانها دیده شده است تا با حمایت استانداران و شورای برنامهریزی در استانها از این تسهیلات بهرهمند شوند.
بهرهمندی تعاونیها از سیاستهای تشویقی بازار کار (مشوق بیمهای ودستمزد)، انعقاد تفاهمنامه در راستای مانع زدایی از تولید و کسب و کارهای تعاونی با سازمانها و نهادهای مرتبط، حمایت و کمک به اتحادیههای تخصصی، حمایت از اعطای تسهیلات به اتحادیهها و شرکتهای تعاونی، کمک به افزایش سطح اشتغال مولد در بخش تعاون و حمایت از تعاونیها جهت شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی از جمله مهمترین سیاستهای وزارت کار در حمایت از تعاونیها بود.
کارگروه رفع موانع اعتباری تعاونیها نیز در یک سال گذشته تشکیل شد و اقدام به شناسایی مشکلات تعاونگران کرد. بر همین اساس مسائل و مشکلات یک هزار و ۲۹۱ تعاونی شناسایی شد و در نهایت با راهکارها و حمایتهای صورت گرفته مشکل ۴۷۴ تعاونی که شامل ۳۷ درصد از کل تعاونیهای مشکل دار بود، حل شد و به چرخه اقتصادی برگشتند. ایجاد کلینیک بخش تعاون با هدف بررسی، حل مسائل و مشکلات و ارائه مشاورههای تخصصی و آموزشی به شرکتهای تعاونی در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است تا تعاونیها با قدرت در اقتصاد از سهم حدود هشت درصدی به سهم ۲۵ درصدی خود دست یابند. در این باره مدیرکل دفتر ترویج آموزش و تحقیقات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید: با توجه به رصد مسائل تعاونگران در کشور تلاش میکنیم با ارائه مشوقهای لازم به تعاونیها بتوانیم بخشی از این مشکلات را رفع کنیم تا زمینه پایداری این شرکتهای تعاونی فراهم شود.
طبق گفته «سیدامیرحسین جوزی»، با هدف ترمیم وضع موجود تعاونیهای سطح کشور، کلینیک بخش تعاون ایجاد میشود تا تعاونگران مسائل مربوطه را در این کلینیک مطرح کنند.
اقدامات دولت سیزدهم در تسهیل فضای کسبوکارهای تعاونی، منجر به توسعه تعاونیها در حوزهها و گرایشهای مختلف شده و زمینه را برای ایجاد اشتغال مولد و پایدار، فقرزدایی و توانمندسازی اقشار آسیبپذیر جامعه فراهم کرده است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی ازمهمترین ابزارهای تقویت بخش تعاونی را مباحث مالی عنوان کرده و میگوید: بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون به تعاونیها تسهیلات پرداخت میکنند. سرمایه بانک توسعه تعاون سال ۸۹ تا ابتدای سال ۱۴۰۲ افزایش معناداری نداشت که موفق شدیم بعد از ۱۳ سال، این سرمایه بیش از ۱۴۰ درصد رشد پیدا کند و از ۲. ۸ همت به ۶. ۲ همت برسد تا عقب افتادگی جبران شود.
مهدی مسکنی میگوید: برای افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون نیز برنامه ریزی کرده ایم. وی با بیان اینکه به دنبال رشد تعاونیها هستیم میگوید: ثبت تعاونیها ۲. ۵ درصد افزایش و تعداد شاغلان ۳. ۵ درصد رشد یافته است. همچنین ۱۸۱ درصد افزایش پرداخت تسهیلات به تعاونیها داشته ایم. برای اولین بار در تاریخ تعاون، در سال ۱۴۰۱ خط اعتباری ویژه تعاونی ۲ هزار میلیارد تومان راه اندازی کردیم که تا قبل از این، خط اعتباری وجود نداشت که این امر منجربه گره گشایی و افزایش سرمایه در گردش تعاونیها شد. مسکنی میگوید: یک هزار و ۷۰۰ طرح تعاونی در دولت سیزدهم به بهره برداری رسید که تسهیلات قرض الحسنه و ۱۵ درصد افزایش صدور ضمانت نامههای بانکی را داشته ایم.