به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: واکنشها به تصمیم افزایش نرخ خوراک پتروشیمی به ۷ هزار تومان که طی نامهای با تاخیر افشا شد، ادامه دارد و پیرو برخی از فضاسازیها برای گران کردن محصولات نهایی پتروشیمی، رئیس جمهور به وزیر دادگستری دستور داد با بررسی دقیق اسناد و دلایل افزایش قیمت، با متخلفان برخورد قاطع و مقتضی صورت گیرد. درهمین حال، سخنگوی سازمان تعزیرات از برخورد با متخلفان خبر داده است و رئیس انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی نیز این تصمیم را خلاف رشد تولید و موجب تعطیلی برخی از واحدهای تولیدکننده ازجمله متانولیها دانسته است که جزئیات بیشتر را در ادامه میخوانید.
سید ابراهیم رئیسی در جلسه هیئت دولت، پس از ارائه گزارشی از افزایش قیمت محصولات پتروشیمی بدون دریافت مجوزهای لازم، به وزیر دادگستری ماموریت داد، با بررسی دقیق اسناد و دلایل این افزایش قیمت، با متخلفان برخورد قاطع و مقتضی صورت گیرد. به گزارش فارس، رئیس جمهور در ادامه، تصویرسازی از عملکرد دولت را موضوعی بسیار مهم برشمرد و گفت: حتی وقتی همه تصمیمات و اقدامات صحیح و سازنده هستند، اگر به وجه تصویرسازی، اطلاعرسانی و تبیین آن توجه کافی نشود، ارائه تصویر ناصحیح از عملکرد دستگاههای اجرایی میتواند هزینههای زیادی به دولت تحمیل کند.
سخنگوی سازمان تعزیرات با اشاره به فضاسازی که در فضای مجازی و برخی از رسانهها درباره احتمال افزایش قیمت محصولات پتروشیمی انجام شده است، گفت: دستور رئیس جمهور بر این اساس بود که موضوع پیگیری شود که آیا افزایش قیمتی صورت گرفته است یا خیر و اگر افزایش قیمت صورت گرفته، جنبه قانونی دارد یا خیر؟ و بر همین اساس نیز رئیس سازمان نامهای را به وزیر صمت نوشته اند.
محمدعلی اسفنانی در برنامه «میز اقتصادی» شبکه خبر با بیان این که وزارت صمت متولی اعلام گزارش تخلفات است، افزود: در نامه رئیس سازمان به وزیر صمت اشاره شده است که اگر احیانا در تعیین قیمت کالاهای پتروشیمی افزایشی برخلاف مقررات صورت گرفته است، تخلفات را به ما گزارش کنند. وی درخصوص این که طی چه مدت زمانی با این تخلفات احتمالی برخورد میشود، افزود: فعلا افزایش قیمتی صورت نگرفته است، چون قرار بود نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای تسعیر ارز حذف شود که وقتی این اتفاق نیفتاده است، علی القاعده نمیتوانیم شاهد افزایش قیمت باشیم، ولی اگر افزایشی خلاف مقررات صورت گرفته باشد به محض گزارش تخلف توسط وزارت صمت، ظرف یک هفته رسیدگی میشود.
درهمین حال، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی تصمیم دولت برای افزایش قیمت خوراک پتروشیمیها را خلاف شعار سال یعنی رشد تولید و مهارتورم دانست و در برنامه میز اقتصادی گفت: اینها به قیمت این که بخواهند جلوی کسری بودجه را بگیرند و منابع تبصره ۱۴ را تامین کنند، حاضر شدند تولید را تعطیل کنند، من به صراحت بگویم اگر سهامدار تصمیم نگیرد که با زیان تولید کند، شرکتهای متانولی کاملا تعطیل میشوند، شرکتهای تولید کننده اوره هم میروند در مرز زیان. با این تصمیم تمام صنایع تحت تاثیر قرار میگیرند. احمد مهدوی ابهری تصریح کرد: باید ببینیم دلیل و منطق اقتصادی که بر اساس آن قیمت خوراک پتروشیمیها به ۷ هزار تومان افزایش یافته که البته با عوارض آن به ۸ هزار و ۵۰ تومان افزایش مییابد، چیست؟
وی با اشاره به سخنان وزیراقتصاد درباره برگزاری جلساتی با انجمنهای تخصصی افزود: اصلا چنین چیزی نبوده است، ما فریاد زدیم و خواهش کردیم و آخرش هم خدمت دکتر پاداش، معاون آقای مخبر رفتیم و گفتیم که در دنیا قیمت گاز دارد پایین میآید، ولی شما میخواهید قیمت آن را بالا ببرید، آیا محصول ما در دنیا باید فروش برود یا نرود، آیا در چنین شرایطی میتوانیم با محصولات خارجی رقابت کنیم؟ وی با بیان این که ما رانت و گاز ارزان نمیخواهیم، افزود: قیمت خوراک و سوخت که نباید تابع یک قیمت ثابت باشد، شما چرا روی فرمول تاکید ندارید و قانون را اجرا نمیکنید.
مهدوی ابهری با اشاره به این که ممکن است بگویند روش فرمول جواب نداده است، ادامه داد: شما هاب اروپا را بسته اید به فرمول ما، درحالی که اروپا وارد کننده انرژی است نه تولید کننده آن و جنگ اوکراین باعث این مسئله شد. وی افزود: ما پیشنهاد دادیم که اگر دولت کسری منابع دارد، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را که در بورس کالا به فروش میرود به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش بدهد یا با همین قیمت گذاری که روی خوراک انجام داده است به ما هم اجازه بدهد ارزمان را در بازار آزاد و براساس عرضه و تقاضا بفروشیم.