کارنامه برتر رئیسی در اشتغال

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: رشد اشتغال در دولت سیزدهم میانگین نرخ اشتغال دو سال اول دولت روحانی ۳۴.۳ درصد بوده در حالی که این نرخ در دو سال اول دولت سیزدهم ۳۷.۲ درصد برآورد شده است. بدین معنا که نرخ اشتغال در دولت سیزدهم نسبت به بازه زمانی گفته شده در دولت دوازدهم ۲.۹ درصد افزایشی بوده است.

شاید مخالفان این دولت هرگز فکر نمی‌کردند که دولت سیزدهم در دو سال اول فعالیتش که وارث یک اقتصاد رو به احتضار بود، آن را رونق دهد. میانگین نرخ بیکاری دو سال اول دولت سیزدهم ۱.۴۵ درصد کمتر از میانگین نرخ بیکاری دو سال اول دولت روحانی بوده است و نرخ اشتغالزایی در این بازه زمانی ۲.۹ درصد بیشتر از دولت قبل بوده است. از طرفی در دومین سال کاری دولت سیزدهم نرخ بیکاری ۲.۵ درصد نسبت به سال ۸۴، کاهش نشان می‌دهد؛ به‌طوری که در سال ۱۴۰۱ بیکاری به پایین‌ترین سطح خود در ۱۷ سال اخیر رسید. هنگامی می‌توان از عملکرد دولت در دو سال اخیردر این زمینه به عنوان موفقیت یاد کرد که این دولت اقتصاد به گل نشسته‌ای را از دولتی مستأصل که به انتظار «اف‌ای تی اف» و برجام نشسته بود، تحویل گرفت.

در این شرایط رکود تورمی اقتصاد را به پستو‌ها کشانده و اشتغال غیررسمی دو چندان شده بود. دولت سیزدهم با برنامه نظام جامع پایش، زیست‌بوم ملی اشتغال کشور و راه‌اندازی سامانه‌های جست‌و‌جوی شغل، فضای کسب‌وکار را بهبود بخشید. دولت سیزدهم در اولین گام برای افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، اقدامات خود را برای بهبود فضای کسب و کار اجرایی کرد، نشان به آن نشان که درگاه ملی مجوز‌ها را راه‌اندازی کرد و برای احیای واحد‌های راکد و نیمه راکد تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفت. همچنین در این دو سال دولت، زمینه‌های کاهش هزینه‌های تولید را نیز فراهم کرد. برای این امر کاهش نقدینگی و نرخ تورم و همچنین سوق دادن تسهیلات را به سمت پیشران‌های اقتصادی و همچنین بخش مولد سوق داد.

جزئیات بازار کار کشور

داده‌های آماری گویای این هستند که اقدامات دولت سیزدهم در این زمینه موفقیت‌آمیز بوده است. نشان به آن نشان که در سال ۱۴۰۱، نرخ بیکاری به کمترین مقدار خود در ۱۷ سال اخیر و به کانال ۹ درصد رسید. نکته جالب توجه اینکه این نرخ نسبت به سال ۸۴، ۲.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

نرخ بیکاری دو سال اول دولت سیزدهم نسبت به دو سال اول دولت روحانی، ۱.۴۵ درصد کاهش نشان می‌دهد و این در حالی است که نرخ بیکاری در دوسال اول دولت روحانی دو رقمی بود در حالی که این نرخ در دو سال اول دولت مردمی سیزدهم درکانال تک رقمی قرار گرفت. میانگین نرخ بیکاری دو سال اول دولت روحانی، ۱۰.۵۵ درصد بوده که این نرخ در دو سال اول دولت سیزدهم ۹.۱ درصد بوده است. به عبارتی ۱.۴۵ درصد میانگین نرخ بیکاری در این بازه زمانی کمتر شده است. نرخ اشتغال نیز روند افزایشی داشته است، به‌طوری که میانگین نرخ اشتغال دو سال اول دولت روحانی ۳۴.۳ درصد بوده در حالی که این نرخ در دو سال اول دولت سیزدهم ۳۷.۲ درصد برآورد شده است. بدین معنا که نرخ اشتغال در دولت سیزدهم نسبت به بازه زمانی گفته شده در دولت دوازدهم ۲.۹ درصد افزایشی بوده است.

اقدامات دولت سیزدهم برای بهبود فضای کسب و کار

در این مدت دو سال، دولت سیزدهم با وجود اقتصاد فرو رفته در رکود و همه‌گیری بیماری کرونا، اقداماتی انجام داد که منتج به بهبود فضای کسب و کار شد. واکسیناسیون عمومی، تسهیل در صدور مجوز‌ها و کاهش ۵ واحد درصدی مالیات تولید و از همه مهمتر پرداخت تسهیلات هدفمند اشتغالزایی و احیای واحد‌های تعطیل‌شده و نیمه تعطیل از مهم‌ترین اقداماتی است که به رونق کسب و کار و رشد اشتغال کمک کرد. اولین اقدام دولت این بود که ترمز دلایل بی‌ثبات کننده اقتصاد کشور را بکشد.

دولت شروع به کشیدن ترمز‌های بی‌ثبات کننده اقتصاد کشور، از جمله متوقف کردن اقداماتی که نوعی بی‌انضباطی در اقتصاد به وجود می‌آوردند، کرد و به پرداخت‌ها انضباط بخشید و سخت‌گیری‌هایی را در پرداخت‌های بانکی انجام داد. دومین گام دولت برای بهبود فضای کسب‌و‌کار و رونق تولید و اشتغال در راستای رشد اقتصادی کشور بود. در دولت قبل، دست و پا بسته در حصار دستگاه‌های دولتی بودند و باید سال‌ها معطل می‌ماندند و گاهی درگیر مفاسد و رشوه می‌شدند، در حالی که طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تولید کننده داخل کشور باید با خیال راحت و تکریم فعالیت اقتصادی خود را انجام دهد. بخشنامه‌های جدید و مبهم یکی از موانع رونق تولید در گذشته بود که این ضوابط در دولت سیزدهم سازماندهی شد.

اشتغال یک میلیون نفر در سال ۱۴۰۱

همه این موارد باعث شد تا نرخ بیکاری در دو سال اول دولت سیزدهم روند کاهشی داشته باشد و نرخ اشتغالزایی نیز روند افزایشی خود را از سر بگیرد.

در این میان آنچه کارشناسان اقتصادی را به بازار کار کشور امیداور کرده است، بهبود مشارکت اقتصادی بوده است، به‌طوری که نرخ مشارکت اقتصادی به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافت و این نرخ به ۴۰.۹ درصد در سال ۱۴۰۱ رسید. آنچه داده‌ها نشان می‌دهند در سال ۱۴۰۱، یک میلیون شغل در کشور ایجاد شد.

پایداری اشتغال با رصد آن از طریق سامانه ملی رصد اشتغال

دولت سیزدهم برای اینکه اشتغال ایجاد شده بی‌کیفیت نباشد و دارای پایداری باشد، اقدام به ایجاد سامانه‎ای تحت عنوان سامانه رصد ملی اشتغال کرد. در این سامانه، اشتغال براساس اطلس ملی اشتغال و متناسب با نیاز‌های جغرافیایی کشور تهیه و ایجاد می‌شد.

بدین ترتیب، در راستای اجرای برنامه دولت مردمی سیزدهم برای ایجاد سالانه یک میلیون شغل توسط استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، سامانه ملی رصد اشتغال با رویکرد ثبت خدمات اشتغال (ثبت و صدور مجوز کسب و کار، تأمین مالی طرح کسب و کار، مشاوره و آموزش مهارت برای نیروی کار و...) طراحی و اجرایی شد، مطابق با آخرین آمار دریافتی از داشبورد تمام شماری این سامانه بیش از یک میلیون نفر به تفکیک استان‌های کشور این خدمات اشتغال را دریافت کردند، در برخی کسب‌وکار‌ها با ثبت خدمت اشتغال تا به ثمر رسیدن و پایداری و ایجاد شغل، نیازمند صرف زمان بود. این آمار مبتنی بر کد ملی و ثبتی مبنا بوده و قابل راستی‌آزمایی بوده است. در سامانه ملی رصد اشتغال کشور حدود ۱۸ هزار کاربری تعریف شده است که خدمات اشتغال ارائه‌شده ۱۱۶ دستگاه اجرایی را تا سطح شهرستان، به صورت برخط ثبت می‌کنند و رسانه‌ها می‌توانند از اطلاعات و داده‌های خدمات اشتغال ثبت‌شده این سامانه استفاده کنند.

«برنامه نظام پایش اشتغال کشور» مبتنی بر صحت‌سنجی داده‌های ثبتی مبنای سامانه ملی رصد اشتغال و راستی‌آزمایی توزیع منابع اشتغال و اجتناب از انحراف سرمایه‌گذاری طی سه مرحله پیامکی، تلفنی و حضوری در راستای عمل به تعهدات اشتغال بخشی و استانی، اجرایی شده است تا منجر به ارائه آمار دقیق و قابل استناد برای سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های حوزه اشتغال شود. از دیگر نتایج این طرح شفافیت عملکرد دستگاه‌ها در حوزه اشتغال و ایجاد ارتباط مستقیم با کسب‌وکار‌ها برای نخستین‌بار در کشور است که فضای بررسی و رفع مسائل کسب‌و‌کار‌ها خواهد بود.

یک میلیون و ۶۷۳ هزار و ۲۷۸ کد بیمه اجباری جدید

در مجموع طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، یک میلیون و ۶۷۳ هزار و ۲۷۸ کد بیمه جدید صادر شد که از این تعداد، بیش از ۸۲۰ هزار بیمه اجباری جدید، بیش از ۴۰۰ هزار بیمه حرف و مشاغل آزاد و حدود ۴۵۰ هزار نفر (۶۰ درصد پرونده بازنشستگان و مستمری بگیران جدید را که به واسطه نوع بیمه اجباری از تعهدات قانونی بلندمدت برخوردارند و می‌توان آن‌ها را به عنوان بیمه شده اجباری به واسطه شغل به شمار آورد) را شامل می‌شود.

اشتغال غیررسمی و برخی از خوداشتغالی‌ها، اجباری در بیمه شدن نیست و فرصت‌های شغلی ایجاد شده در این موارد، در آمار‌های سازمان تأمین اجتماعی وجود ندارد. این آمار در کنار آمار کاهشی دریافت کنندگان بیمه بیکاری از ۲۰۰ هزار و ۹۸۲ نفر در بهمن ۱۴۰۰ به ۱۸۴ هزار و ۳۸۵ نفر در بهمن ۱۴۰۱ بیانگر کاهش تعدیل نیروی کار بود و نشان از بهبود پایداری مشاغل در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ دارد. گزارش مرکز آمار ایران مبنی بر کاهش نرخ بیکاری از ۹.۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۹ درصد در سال ۱۴۰۱ و افزایش متوسط سالانه بیش از ۸۳۵ هزار بیمه جدید تأمین اجتماعی در حوزه اشتغال می‌تواند به خوبی مؤید عملکرد دولت در ایجاد بیش از یک میلیون فرصت شغلی ثبت و تأیید شده در سامانه ملی رصد اشتغال باشد.