به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: در سالروز حادثه دردناک متروپل آبادان که ۴۳ نفر جان شان را زیر آوار یک ساختمان «ناایمن» از دست دادند و پس از ماهها حرف و حدیث، در باره نحوه مواجهه با ساختمانهای ناایمن و برخی مخالفتها با اعلام اسامی آن ها، دادستانی کل کشور در اقدامی قابل انتظار اسامی ۹۳ ساختمان ناایمن در پایتخت را اعلام و تصریح کرد: انتشار اسامی این ساختمانها به صورت شفاف و با ذکر موارد ناایمنی از نظر دادستانی منع قانونی ندارد.
خبرگزاری ایرنا، شامگاه سه شنبه به نقل از غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور نوشت: «تعداد ساختمانهای ناایمن از نظر نقص اطفای حریق و مسئولیت آتش نشانی از ۱۲۹ فقره به ۹۳ ساختمان کاهش یافته و برای هر یک از این ساختمانها هم در دادستانی تهران پرونده تشکیل شده است و اقدامات قضایی با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت شهرداری تهران و سازمان آتش نشانی در جریان است.»
ترکی در توضیح بیشتر در این باره گفته است: «کارشناسان کارگروه پیگیری وضعیت ساختمانهای ناایمن با سرپرستی اداره راه و شهرسازی استان تهران از این ساختمانها بازدید کردند و تیمهای ارزیابی ساختمانهای مهم و بلندمرتبه، چک لیستهای ۴۵ ساختمان را تاکنون تکمیل و برای جمع بندی نهایی در اسفند ۱۴۰۱ به مرکز تحقیقات وزارت راه ارسال کردند که البته این مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی تاکنون گزارش نهایی خود را از نظر جمع بندی اعلام نکرده است و تا پایان خرداد مکلف به اعلام نظرات کارشناسی شده است.»
هرچه باشد و هر مصلحت نصفه و نیمهای که مخالفان افشای اسامی ناایمنها داشته باشند، بی شک از جان و سلامت مردم مهمتر و حیاتیتر نیست. از این رو نمیتوان اقدام پسندیده دادستانی کل کشور در اعلام اسامی ناایمنها را نستود و از آن دفاع نکرد، چرا که با کوچکترین اتفاق، اولین پرسش همین خواهد بود که چرا با ساختمانهای ناایمن مماشات شد و چرا این ساختمانها اجازه یافتند که خطری بر سر مردم باشند؟
اما مرور فهرست ساختمانهای ناایمن، در کنار انبوه مجتمعهای تجاری، ما را با چند بیمارستان و خوابگاه دانشجویی و حتی ساختمانهای مسکونی هم مواجه میکند. بیمارستان شهدای یافت آباد، بیمارستان فیاض بخش، بیمارستان طرفه، بیمارستان سینا، بیمارستان بوعلی، درمانگاه سلیم، خوابگاههای دانشگاه شریعتی، دانشگاه شاهد و... در شمار ۹۳ ساختمان ناایمن پایتخت قرار دارد، حال آن که چرا این بیمارستانها و مراکز تا امروز همچنان فعال بوده و هستند، خود سوال مهمی است که متولیان در شهرداری و دیگر مراجع باید پاسخگوی آن باشند.
اما این که سرنوشت ناایمنها سرانجام چه خواهد شد، پاسخ غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادستانی کل کشور به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صدا و سیما این گونه است: «ترکی در پاسخ به این سوال که با توجه به این که این تعداد ساختمان اخطار دریافت کردند، پیگیری به چه صورت خواهد بود؟ گفت: در دادسرای تهران برای همه این ساختمانها که ۹۳ ساختمان است، پرونده قضایی تشکیل و به مالکان یا متصرفان آنها اخطار قانونی داده شده و دستگاه قضایی با اعلام نظر نهایی مرکز تحقیقات وزارت راه در باره آنهایی که بحرانی تشخیص داده شوند تکلیف دارد که اقدام کند، ما به لحاظ کارشناسی حتماً باید نظر وزارت راه را بگیریم، اگر انجام ندهند حسب مورد با توجه به تشخیص کارشناسی ممکن است برای تعطیلی، پلمب و در صورت لزوم تخریب آنها اقدام لازم انجام شود.»
آیا ساختمانهای ناایمن در دیگر شهرها همچنان در حاشیه امنیت خواهند بود یا دادستانی برای آنها هم برنامه دارد؟ ترکی به این سوال هم پاسخ داده است: «نظارت عالیه هم بر عهده وزارت راه است، در زمینه نظارت بر استحکام ساختمانها و رعایت مقررات ملی ساختمان، ما این کار را انجام میدهیم و در سطح وزارت کشور دستورالعمل پایش ساختمانهای مهم و بلند مرتبه سال گذشته صادر شد. بر همین اساس ما از دادستانها خواسته ایم در سراسر کشور طی بخشنامه دادستان کل کشور حمایت لازم را به عمل بیاورند و تکالیف دستگاهها را مطالبه و با تخلفات هم برخورد کنند.»
اگرچه امروز باید خوشحال باشیم که برخوردهای جدیتر با ساختمانهای ناایمن آغاز شده و دستگاههای مسئول درصدد کنار گذاشتن تعارفها با آنها برآمده اند، اما نباید این واقعیت را نادیده انگاشت که در بخش ضوابط و قوانین همچنان دچار نقص و کاستی هستیم. چنان چه، شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی کشور در این باره میگوید: ما ابتدا باید دنبال منشأ ناایمنی برویم، این که بعد ناایمن شد آتش نشانی اخطار دهد، مشکلی را نمیتواند حل کند، صرفاً سیستم آتش نشانی هم نیست، میتواند خیلی از موارد دیگر هم باشد، منشأ اصلی تخلفاتی که در کشورمان اتفاق میافتد، آن چیزی که ما رصد کردیم بحث اجرا نشدن طرح تفصیلی است، هر شهری یک طرح تفصیلی دارد که مربوط به ۱۵، ۲۰ سال قبل است، در این طرحها بازنگری انجام نشده، برای مثال یکی مالک است و میرود دستور نقشه میگیرد که بر اساس طرح تفصیلی به او دو طبقه میدهند، بعد آن را به مهندس ما میدهند، مهندس هم طراحی میکند و بعد از طراحی عملاً آن سطح اشغال و یک یا دو طبقه به آن اضافه میشود، مانند متروپل، متروپل چرا اتفاق میافتد، چون طرح تفصیلی اجرا نشده است، باید ابتدا یک نقشه تهیه و تا پایان انجام شود، همان اجرا و همان نظارت شود.