پرسپولیس و تنها یک شرط برای بقا در آسیا؟!

به گزارش مجله خبری نگار، موضوع حذف پرسپولیس از آسیا این روز‌ها به یکی از پرابهام‌ترین و چالشی‌ترین موضوعات روز فوتبال ایران بدل شده؛ آن هم در شرایطی که لیگ برتر به داغ‌‎ترین شکل ممکن به هفته پایانی رسیده، ولی بحث بر سر کسب مجوز حرفه‌ای دو تیم استقلال و پرسپولیس و حضورشان در لیگ قهرمانان آسیا همچنان خبرساز است و در این بین گفته می‌شود حذف پرسپولیس از آسیا قطعی است و سرخ‌ها تنها در یک صورت می‌توانند در لیگ قهرمانان سال آینده شرکت کنند تا به سرنوشت استقلال دچار نشوند.

پیشتر و با پایان یافتن فرصت بارگذاری مدارک برای کسب مجوز حرفه‌ای در تاریخ ۳۱ فروردین‌ماه، تیم فوتبال استقلال به دلیل کسب نکردن مجوز به صورت قطعی از لیگ قهرمانان فصل آینده کنار گذاشته شد و حالا شنیده می‌شود درصورتی که پرسپولیس هم اتفاق جدیدی را در حوزه مالکیت مشترک رقم نزند، فصل آینده لیگ قهرمانان را از دست خواهد داد.

با این حال برخی مدعی هستند مشکل پیش‌آمده برای پرسپولیس اصلا ربطی به تعیین مالکیت ندارد و مالیاتی است. حال آن‌که طبق شنید‌ه‌ها بدهی مالیاتی پرسپولیس تعیین تکلیف شده و مشکل سرخ‌ها اصلا این مسئله نیست. گفته می‌شود پرسپولیس با توجه به حل نشدن مسئله مالکیت مشترک از لیگ قهرمانان کنار گذاشته شده، با این حال مسئولان پرسپولیس در تماس با کنفدراسیون فوتبال آسیا ادعا کرده‌اند که مالکیت این تیم با استقلال مشترک نیست.

دیروز خبرگزاری ایرنا مدعی شد AFC برای اثبات این ادعا به مسئولان پرسپولیس مهلت داده و پرسپولیسی‌ها باید با مستندات این ادعا را ثابت کنند. به گزارش خبرگزاری دولت، در همین زمینه شنیده می‌شود اثبات این ادعا به اقداماتی بستگی دارد که باید در مراجع بالاتر انجام شود تا وضعیت پرسپولیس برای کسب مجوز حرفه‌ای و حضور در لیگ قهرمانان مشخص شود. با این حساب اکنون باید پرسپولیس را از لیگ قهرمانان آسیا حذف شده بدانیم مگر این‌که این باشگاه بتواند ادعایش را به کنفدراسیون فوتبال آسیا ثابت کند. در این گیرودار برخی خبرگزاری‌های داخلی مدعی شدند با توجه به این‌که مدارک مالکیتی پرسپولیس نیز تا تاریخ ۳۱ فروردین بارگذاری شده، اقدامات انجام شده از سوی فدراسیون فوتبال حداقل در شکل ظاهری درست و بی نقص بوده. این درحالی است که رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال ایران نیز در اعلامی رسمی به قانون L.۰۳ اشاره و اعلام کرده بود تاریخ ۳۱ فروردین آخرین مهلت بارگذاری مدارک مالکیتی دو باشگاه بوده است.

بر اساس پیگیری‌ها مشخص شد منظور این بند قانونی این است که مالکیت باشگاه‌ها باید به روز شود و مربوط به بازه زمانی ۹۰روز قبل از ارسال مدارک باشد، یعنی مدارک مربوط به ۹۱روز قبل از ۳۱فروردین پذیرفته نیست. به این ترتیب تاریخ اول بهمن، مبدأ زمانی تعیین تکلیف مالکیتی است. با این حال برخی شائبه‌ها چالش برانگیز شده از جمله این که دو باشگاه متعلق به وزارت ورزش، پس از نوروز ۱۴۰۲ چگونه از نظر قانونی تفکیک شدند و مسائل حقوقی آن‌ها مانند عرضه سهام، حل و فصل شده؟

خبرگزاری فارس در این باره نوشت: «طبق قانون مالکیت، نباید یک شخص تاثیرگذار به‌صورت مشترک در راس دو تیمی که در یک لیگ بازی می‌کنند، حضور داشته باشد. با توجه به اعلام رسمی مدیرکل روابط عمومی وزارت ورزش و همچنین رئیس سازمان خصوصی‌سازی در دو سه روز پایانی ماه فروردین مبنی بر این‌که مشکل مالکیت مشترک دو باشگاه حل شده و بارگذاری مدارک نیز صورت گرفت، این سوال مطرح می‌شود که پس چگونه اکنون نیز کشمکش‌های مدیریتی برای برگزاری مجمع دو باشگاه وجود دارد؟»

کنایه فارس به ماجرایی برمی‌گردد که طی آن از رگه‌های اختلاف وزارت ورزش و سازمان خصوصی‌سازی نیز رونمایی شد. چرا که چندی پیش رئیس سازمان خصوصی سازی از برگزاری مجمع باشگاه استقلال در پایان اردیبهشت خبر داد، اما وزارت ورزش اعلام کرد این اتفاق در پایان فصل رخ می‌دهد. اما دیروز پس از انتشار آگهی مجمع باشگاه پرسپولیس در تاریخ ۳۰اردیبهشت توسط خصوصی‌سازی، محمد پولادگر معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش به طور رسمی اعلام کرد طی توافق با وزارت اقتصاد و دارایی مجمع دو باشگاه بعد از پایان فصل جاری فوتبال کشور و جام حذفی برگزار می‌شود.

به این ترتیب این سوال مطرح شد که سازمان خصوصی‌سازی به عنوان زیرمجموعه‌ای از وزارت اقتصاد و دارایی چگونه برای مجمع باشگاه پرسپولیس که در مالکیت وزارت ورزش قرار دارد، تاریخ برگزاری مجمع اعلام می‌کند؟ قرار است AFC روز بیست و پنجم خرداد مدارک ارسالی توسط فدراسیون فوتبال را بررسی و به نوعی راستی آزمایی کند. اکنون روال ارسال مدارک درست دیده می‌شود و نمی‌توان ایرادی به آن گرفت، اما ممکن است مانند سال گذشته نکاتی از مدارک ارسالی خارج شود که باعث محرومیت و جریمه در فوتبال ایران شود. البته بعید است مسئولان فدراسیون فوتبال و به ویژه کمیته صدورمجوز حرفه‌ای، به دلیل تجربه‌ای که در گذشته حاصل شده ریسک کنند و دست به تایید مدارک شبهه دار بزنند.