مجوز مجلس به وزارت راه برای تهاتر ۲ میلیارد دلاری نفت جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل

به گزارش مجله خبری نگار،نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (چهارشنبه ۱۰ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی ۷ تبصره ۱ ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ۷ تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود در راستای توسعه، نگهداری و بهسازی شبکه و نوسازی ناوگان حمل و نقلی، با اولویت تأمین مالی طرح‌های نیمه تمام زیرساختی مندرج در پیوست یک قانون بودجه سنواتی، به میزان دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از محل تهاتر نفت در چهارچوب آئین‌نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، در قالب انعقاد قرارداد‌های مشارکت عمومی و حقوقی و یا پیمانکاری با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اقدام نماید.
محمد وحیدی در اخطاری با استناد به اصل ۵۲ قانون اساسی درخصوص مراحل رسیدگی به لایحه بودجه سالانه گفت: برنامه بودجه سالانه را مطابق با آن چیزی که در قانون مشخص شده مورد بررسی قرار دادیم، اما افرادی که در کمیسیون تلفیق پیشنهاداتی را مطرح کرده و از آن دفاع می‌کردند و به تصویب می‌رسید، در صحن مخالف صحبت می‌کنند، بنابراین اگر این روال ادامه دار باشد، نیمی از موارد بودجه با پیشنهادات حذف می‌شود، حتی مواردی که در کمیسیون تلفیق مصوب شده است. اگر قرار است این روال ادامه‌دار باشد، رأی‌گیری کنید تا کمیسیون تلفیق تشکیل نشود و دوباره‌کاری صورت نگیرد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار گفت: مصوبه تلفیق و لایحه بودجه‌ای که دولت به مجلس می‌دهد، قانون نبوده و زمانی قانون است که گزارش نهایی کمیسیون تلفیق در مجلس بیاید. حال ممکن است نماینده‌ای در کمیسیون تلفیق رأی منفی یا مثبت داده و در صحن خلاف آن رأی دهد، این از اختیارات نمایندگان بوده و نباید بگوییم دوباره‌کاری شده است. خواهش می‌کنم این بحث‌ها مطرح نشود.

فروش ارز بانک مرکزی کمتر از متوسط نرخ ارز صادرات نباشد

نمایندگان هم‌چنین در نشست علنی نوبت سوم امروز (چهارشنبه ۱۰ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی ۶ تبصره ۱ ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ۶ تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به منظور تحقق نظام ارزی شناور مدیریت شده، افزایش انگیزه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی و صیانت از ذخایر ارزی کشور، دولت و دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و شرکت‌های تابعه وابسته به آن‌ها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی و سایر منابع به نرخ پایین‌تر از نرخ میانگین ارز صادرات در روز کاری قبل نیستند.

منظور از میانگین نرخ ارز صادرات، متوسط موزون نرخ فروش ارز (اعم از اسکناس و حواله) توسط صادر‌کنندگان، بانک مرکزی، شرکت‌های تابعه وزارت نفت در سامانه‌های (نیما)، (سنا) و سایر بستر‌های معاملاتی است.

در هرصورت بانک مرکزی باید فروش ارز خود را به نحوی مدیریت کند که میانگین نرخ ارز فروخته شده توسط این بانک در بازه فصلی کمتر از متوسط نرخ ارز صادرات در آن فصل نباشد معامله با نرخی متفاوت از حکم این ماده، توسط دستگاه‌های اجرائی مشمول، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی بوده و مشمول جرائم مرتبط در قانون مجازات اسلامی است. بانک مرکزی موظف است میانگین نرخ ارز صادرات را به صورت روزانه در تارنمای خود برای عموم منتشر نموده و با همکاری دستگاه‌های یادشده به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. نرخ تسعیر کلیه ارز‌های موضوع این قانون نباید کمتر از میانگین نرخ ارز صادرات باشد.