خط و نشان خاندوزی برای دستگاه‌هایی که به حساب واحد خزانه نپیوسته اند

به گزارش مجله خبری نگار، درحالی که به گفته معاون فنی دادستانی دیوان محاسبات کشور ۳۰۷ دستگاه هنوز به حساب واحد خزانه نپیوسته اند، وزیر اقتصاد دیروز با بیان این که ۹۰ درصد دستگاه‌ها حساب واحد خزانه را اجرا کرده اند تاکید کرد که از این پس دریافت هرگونه خدمت از خزانه داری کل منوط به اجرای این قانون است.

 احسان خاندوزی در یک برنامه خبری درباره قانون اجرای حساب خزانه تصریح کرد: یکی دیگر از اقدامات دولت سیزدهم مسئله انضباط بخشی و کاهش فساد در اقتصاد ایران است؛ بر اساس قانون بودجه تمام دستگاه‌های کشور باید از حساب واحد خزانه استفاده کنند و حساب‌های فرعی را ببندند تا شفافیت وجود داشته باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: طبق دستور رئیس جمهور و مصوبه هیئت وزیران همه دستگاه‌ها باید این اقدام را انجام دهند که تاکنون بیش از ۹۰ درصد دستگاه‌ها این اقدام را انجام داده اند؛ به دستگاه‌هایی هم که باقی مانده اند اعلام کرده ایم که چنان چه این کار را انجام ندهند از اول بهمن ماه از مزایای خزانه داری کل کشور از جمله اعتبارات اختصاص دستگاه‌ها، دریافت هزینه‌های تملک دارایی، افتتاح حساب در شبکه بانکی کشور و تغییر امضای حساب دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند استفاده کنند. به طور کلی هر خدمتی که خزانه داری ارائه می‌کند منوط به اجرای قانون حساب واحد خزانه است.

مزایای اجرای قانون حساب واحد خزانه

وی به مزایای اجرای این قانون اشاره کرد و گفت: دولت به جای این که وجوه را به حساب دستگاه‌ها واریز کند که پول را هم مدتی در حساب خود نگه می‌داشتند، به صورت مستقیم به حساب ذی نفع نهایی همچون پیمانکاران واریز می‌کند که همین مسئله می‌تواند به کنترل نقدینگی و کاهش نیاز به تنخواه بانک مرکزی و در نهایت کاهش تورم منجر شود. خاندوزی ادامه داد: همچنین امکان پرداخت تمام حقوق و مزایای دستگاه‌های اجرایی قبل از پایان هر ماه فراهم می‌شود و کمک می‌کند به این که رصد حساب‌ها و احیاناً سوءاستفاده از حساب‌ها نیز به صفر برسد.

۳۰۷ دستگاه هنوز به حساب واحد خزانه نپیوسته‌اند

درهمین حال به گزارش تسنیم، ابراهیم میران‌زاده، معاون فنی دادستانی دیوان محاسبات کشور با اشاره به این که ۳۰۷ دستگاه هنوز به حساب واحد خزانه نپیوسته اند، یادآور شد: انجام نشدن این تکلیف قانونی جرم‌انگاری و در حکم تصرف در وجوه دولتی قلمداد می‌شود. وی تأکید کرد: پیش‌فرض انضباط مالی دو مؤلفه شفافیت در نظام پرداخت‌ها و دریافت‌های دولتی و ارائه به موقع صورت‌های مالی دستگاه‌ها به مراجع مربوط در موعد‌های قانونی است. میران‌زاده همچنین با اشاره به تکلیف بودجه ۱۴۰۰ درباره مسدود شدن حساب‌های فرعی تا پایان فروردین جاری افزود: برای تعیین تکلیف تنخواه عاملان ذی‌حساب و کارپردازان دستگاه‌ها مکلف شدند که نزد بانک دولتی حسابی به‌عنوان حساب رابط داشته باشند و کلیه حساب‌های فرعی در بانک‌های دیگر مسدود شود. وی گفت: از طرفی در بند مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها بانک مرکزی موظف شد تا پایان اردیبهشت جاری کلیه حساب‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت و شرکت ملی نفت را که از محل فراورده‌های داخلی دریافت و پرداخت دارند، مسدود و به بانک مرکزی منتقل کند که طبیعتاً این اتفاق نیفتاده است.

معاون فنی دادستانی دیوان محاسبات کشور یادآور شد: دیوان محاسبات در تفریغ بودجه ۱۴۰۰ در قالب گزارش تفریغ بودجه، ۲۰۰ پرونده دستگاه‌هایی را که تخلف داشته‌اند استخراج و به دادسرای دیوان ارسال کرده و پرونده‌ها را به شعبه دادیاری ارجاع داده است. وی همچنین گفت: بر اساس گزارش ضمنی دیوان محاسبات در ۸ ماهه ۱۴۰۱ حدود ۲۳ هزار فقره حساب نزد بانک مرکزی از طریق خزانه‌داری کل باز شده که ۸ هزار حساب متمرکز و ۱۵ هزار حساب دریافت است. میران‌زاده ادامه داد: ۳۰۷ دستگاه هنوز حساب دریافت و پرداخت خود را به بانک مرکزی منتقل نکرده و از این تعداد ۱۸۸ دستگاه کلیه حساب‌ها را به‌طور کامل منتقل نکرده‌اند؛ البته روند نزولی است، اما اقدامات جدی را در دستور کار قرار داده‌ایم و همکاری خوبی را با وزارت اقتصاد درباره اداره‌کل خزانه داشته‌ایم و امیدواریم هرچه سریع‌تر این حساب‌ها منتقل شود.