این «نرم»‌افزار‌های «سخت» فرجام

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: به نقل از ​​​​​​​EU Observer، جاسوسی کردن در مورد زندگی خصوصی مردم به مدد فناوری‌های مدرن الکترونیک فقط مرام حکومت‌های خودکامه نیست و چنین فرایندی در کشور‌های مدعی آزادی همانند اسپانیا، یونان، مجارستان و لهستان هم رواج دارد.

سوفی اینت‌ولد، محقق هلندی کمیته تفحص پارلمان اروپا که در حال بررسی سوءاستفاده از فناوری‌های روز برای کنکاش در زندگی خصوصی مردم اروپا در دهه اول از ماه نخست سال جدید میلادی (۲۰۲۳) است، می‌گوید: «پارلمان اروپا در مورد رواج این جاسوسی‌ها در کشور‌های مختلف جهان و توسط حکومت‌های اقتدارگرا حساسیت زیادی به خرج می‌دهد و از لزوم برچیدن این بساط می‌گوید، ولی وقتی بحث رواج این پروسه در کشور‌های همین قاره به میان می‌آید، سرش را آن طرف می‌گیرد تا به نظر برسد که چیزی در این زمینه ندیده و نشنیده است و این عین بی‌عدالتی است.»

آن‌ها دروغ می‌گویند

واقعیت امر این است که گستردگی این جاسوسی‌ها به‌حدی است که می‌توان رسوایی حاصل از آن را با رسوایی واترگیت در امریکا قیاس کرد که موجب استعفای اجباری ریچارد نیکسون از پست ریاست‌جمهوری این کشور در سال ۱۹۷۴ شد. حرف‌های سوفی اینت‌ولد در این خصوص همچنان شنیدنی و خواندنی است؛ «اگر ما فقط با بحث بعضی جاسوسی‌های پراکنده در خصوص زندگی مردم اروپا مواجه بودیم و کار به دو سه کشور ختم می‌شد، باز قابل اغماض بود، اما قضیه از این‌ها بسیار وسیع‌تر و وخیم‌تر است. بواقع ما با یک سیستم جاسوسی گسترده طرف هستیم که توری فراگیر را بر پهنه عظیمی از اروپا مستولی ساخته و کنترل همگان را در دست گرفته است. آن‌هایی هم که مدعی‌اند فاقد نرم‌افزار‌های لازم در این خصوص هستند و به این وادی‌ها ورود نکرده‌اند، دروغ می‌گویند.»

رد پای اسرائیلی‌ها

متخصصان امر همسو با این مقام هلندی معتقدند که حکومت‌های مجری فرایند جاسوسی نه فقط روی چند فرد و قشر خاص بلکه بر افراد، ارتباط‌ها، مکان‌ها و سازمان‌های متعددی سایه انداخته و حتی در «ای‌میل»‌های شخصی آن‌ها کنکاش می‌کنند تا سر از زندگی خصوصی و فعالیت‌های شغلی آن‌ها درآورند و بدانند که هر روز چه کرده، به کجا رفته و چه گفته‌اند. کمپانی‌های اسرائیلی تولید و توزیع‌کننده نرم‌افزار‌های جاسوسی هم با سوءاستفاده از شرایط مساعد در اروپا و فقدان یک روال واحد در گردش امور داخلی کشور‌های این قاره، ادوات خود را در جای جای اروپا تعبیه کرده و مشغول رصد پیام‌های شخصی و شنود گفتار مردم و سران کمپانی‌های مورد ظن خویش هستند و این کار غیرقانونی را به بهانه تأمین امنیت برای خود و سرکوب عملیات تروریستی احتمالی علیه خویش انجام می‌دهند. این در حالی است که پارلمان اروپا و اتحادیه اروپا صد‌ها مدرک در دست دارند که ثابت می‌کند، نیرو‌های امنیتی رژیم صهیونیستی، سرآمد نظام‌های تروریستی و بانی صد‌ها عملیات ویرانگرانه علیه ملت مظلوم فلسطین و حامیان این ملت بوده‌اند و حتی در اروپا دست به شکار افراد و تخریب نهاد‌هایی زده‌اند که با این رژیم جنایتکار مقابله کرده‌اند.

رفع و رجوع پولشویی‌ها

در گزارشی که سوفی اینت‌ولد و کمیته متبوع وی درخصوص رواج جاسوسی در کشور‌های اروپایی تهیه و به اتحادیه اروپا ارائه کرده‌اند، ذکر شده که حکومت لهستان نه‌تن‌ها مخالفان سیاسی خود را پیگرد قضایی و بعضاً سرکوب کرده بلکه با شنود مکالمات تلفنی و تفحص در پیام‌های اینترنتی خبرنگاران آن دسته از آنان را که خطا‌های دولت ورشو را افشا کرده‌اند، تحت تعقیب قرار داده و درصدد دادگاهی کردن آن‌ها است.

در بخشی دیگر از این گزارش تأکید شده که دولت مجارستان هم با تعبیه نرم‌افزار‌های لازم روی خطوط تلفنی و پیام‌رسان‌های اینترنتی دست‌کم ۳۰۰ شرکت و کمپانی و برخی شخصیت‌های حقیقی و خصوصی، به جاسوسی در امور آن‌ها پرداخته است. در یونان استفاده از این ادوات پیشرفته الکترونیک اغلب با هدف رفع و رجوع دلایل و محو مدارکی صورت گرفته که وقوع اختلاس و پولشویی را در مراجع بالای دولتی این کشور به اثبات می‌رساند. اگر روی اسپانیا متمرکز شویم، می‌بینیم دولت این کشور نه‌تن‌ها فعالیت‌های چند شرکت و بنیاد اجتماعی و اقتصادی را که تمایل‌هایی ضد دولت دارند، رصد و پیگرد قضایی کرده بلکه با متمرکز شدن روی فعالیت‌های ۶۵ فعال سیاسی در ایالت جدایی‌خواه کاتالونیا که سال‌ها است برای کسب خودمختاری می‌کوشد، عملیات و نشست و برخاست‌های آنان را زیر نظر گرفته و آماده است که هر لحظه با انجام عملیات نظامی حلقه پیوند آن‌ها را شکسته و این مخالفان را به بهانه نقض امنیت ملی سرکوب کند. وسیله مورد استفاده این دولت‌ها هم برای رسیدن به مقاصدشان نرم‌افزار‌هایی است که جاسوسی در زندگی اهداف و سوژه‌های مورد نظر را میسر می‌سازد و فرجام تلخ و سختی را برای این سوژه‌ها اعم از آدم‌ها و بنیاد‌ها به ارمغان می‌آورد.

امریکا هم اعلام جرم کرده است!

بررسی‌ها نشان می‌دهد ۱۴ کشور اروپایی که هلند و بلژیک را هم در برمی‌گیرد از ادوات پیشرفته الکترونیکی موجود در بعضی بازار‌های خاص برای رصد در امور شغلی و زندگی اجتماعی افراد و نهاد‌های مورد نظر خویش بهره می‌گیرند. چون روند تولید برخی از این نرم‌افزار‌های جاسوسی توسط شرکت‌های پنهانی و رجیستر نشده اروپایی صورت گرفته و این کار جرم به حساب می‌آید، دولت امریکا که خود بانی و مجری وسیع‌ترین جاسوسی‌ها در احوالات اتباع خود است، یک فهرست سیاه حاوی نام این شرکت‌ها را تنظیم و به شرکا و طرف‌های معاملات خود ارائه کرده و از آن‌ها خواسته است، از هرگونه داد و ستدی با این کمپانی‌ها خودداری ورزند.

دولت جو بایدن حتی با رجوع به مراجع قضایی حکم تعلیق فعالیت‌های تعدادی از این شرکت‌ها را گرفته و کمپانی اپل هم که همیشه از پیشرو‌های ساخت و عرضه مدرن‌ترین نرم‌افزار‌های ارتباطاتی بوده، دست به اقدام قضایی مشابهی زده و علیه شرکت‌های مورد بحث اعلام جرم کرده است. در دعاوی اپل و همچنین شکایت‌های مشابه چند کمپانی دیگر امریکایی از طرف‌های اروپایی ادعا شده که این شرکت‌ها به قواعد اخلاقی پایبند نیستند و باید آن‌ها را «مزدوران مدرن‌نمای قرن بیست و یکم» نامید. این در حالی است که در گزارشَ‌های مختلف و در متن بسیاری از مدارک افشا شده در مورد جاسوسی‌های گسترده دولتی در امور شهروندان، دولت امریکا یکی از پیشاهنگان این فرایند توصیف شده و کنکاش مأموران فدرال و امنیتی این کشور در زندگی خصوصی مردم امریکا و مهاجران مقیم این کشور، یک گستره زمانی به طول کل قرن جاری (۲۳ سال) را در برمی‌گیرد.

شمایل‌های تساهل

با این همه نباید فراموش کرد، تساهل نهاد‌های ارشد اروپایی در حل و فصل معضل جاسوسی‌های شخصی و رصد‌های شغلی و صنعتی بیشترین سهم را در رشد دائمی این فرایند در سطح این قاره داشته است. «شورای اروپا» که تا این لحظه هیچ چیز قابل توجهی درباره این تخلف عظیم اجتماعی نگفته و «کمیسیون اروپا» که جز برخی کلی‌گویی‌های بی‌اثر و ملال‌آور واکنشی نشان نداده است، شمایل‌های بزرگ و آشکار این بی‌تفاوتی هستند. همین امر سبب شده اروپا در اوایل سال ۲۰۲۳ شبیه به قاره‌ای چندین و چند جزیره‌ای شود که هیچ چیز آن نه اخلاقی است و نه تابع قواعدی که نوعی حتی خفیف از یکپارچگی قانونی را به کشور‌های این قاره ببخشد.

وستر فان‌گال، گزارشگر سیاسی ـ اجتماعی