گروکشی بودجه توسط مجلس منجر به آشفتگی اداری و اجرایی در کشور می‌شود

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: لایحه بودجه ۱۴۰۲ با وجود دو هفته‌ای که از زمان تقدیم آن به مجلس می‌گذرد هنوز اعلام وصول نشده و در واقع مجلس زیر بار این کار نمی‌رود.

آیا این رویکرد هیأت رئیسه مجلس مبنای قانونی دارد؟

عدم وصول لوایح دولت از سوی مجلس شورای اسلامی هیچ مبنای قانونی ندارد و تخلف قطعی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و حق به رسمیت شناخته شده در اصل ۷۴ قانون اساسی برای دولت است.

از جمله دلایلی که برای عدم وصول لایحه بودجه از سوی مجلس مطرح شده مربوط به «جداول» است و اینکه بر خلاف تغییر اعمال شده در ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی لایحه بودجه باید به طور کامل و همراه با جداول به پارلمان تقدیم می‌شده است. حکم قانون برای این وضعیت چیست؟

قانون جدیدی که در مورد نحوه ارائه بودجه توسط دولت به مجلس به تصویب رسیده، برای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ معتبر و مجری خواهد بود، اما در زمان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲، قانون قبلی که در آیین‌نامه داخلی مجلس حاکم بود، مورد اجرا است. براساس قانون قبلی، بودجه به صورت واحد و کامل و در تاریخ ۱۵ آذرماه باید تقدیم مجلس شود. این قانون جدید ارتباطی با لایحه بودجه ۱۴۰۲ ندارد و قانونی است که عملاً در لایحه بودجه ۱۴۰۳ باید اجرا شود و مورد تبعیت دولت قرار بگیرد، اما در قانون فعلی لزومی برای تقدیم لایحه بودجه به‌صورت یکجا و همراه با جداول، وجود نداشته است.

مورد دیگری که اعضای هیأت رئیسه به آن اشاره می‌کنند، تقدم برنامه ۵ ساله توسعه بر قانون بودجه است.
یک حرف کلی بین حقوقی‌ها و سیاسیون گفته می‌شود مبنی بر اینکه قوانین بودجه سنواتی باید ۵ برش از قانون برنامه ۵ ساله باشند، اما این حرف که شاید در متون دانشگاهی زده شود و چه بسا در جای خود محل بحث باشد، با واقعیت نظام قانونگذاری ما متفاوت است. اولاً؛ قوانین برنامه‌ای که تصویب می‌شود متأسفانه در واقع «برنامه» نیست و ماهیت برنامه‌ای ندارد. ثانیاً؛ بودجه‌هایی که در طول زمان اعتبار قوانین برنامه مورد تصویب قرار گرفته معمولاً هیچ نسبتی با اهداف منعکس شده در قانون برنامه نداشته و مسیر جداگانه‌ای را طی کرده‌اند. پس این تصور که تصویب قانون برنامه هفتم مقدم بر قانون بودجه است و باعث می‌شود قانون بودجه در چهارچوب قانون برنامه تنظیم شود، دور از واقعیت است و متأسفانه در نظام قانونی ما وجود خارجی ندارد.

اما بر فرض درست بودن و امکان تحقق آن در نظام قانونگذاری ما، عملاً امکان تحقق این کار وجود نداشته است. چرا قانون بودجه سال ۱۴۰۱، براساس قانون برنامه هفتم نوشته نشد؟ چون عملاً قانون برنامه هفتمی وجود نداشت! یکسال قبل از آن قانون برنامه ششم به پایان رسیده بود و مجبور شدند که در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب کنند که قانون برنامه ششم یکسال دیگر تمدید می‌شود، چون عملاً امکان تصویب قانون برنامه هفتم نبوده است.

همین وضعیت کم و بیش در رابطه با قانون بودجه ۱۴۰۲ هم حاکم است. وقتی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در شهریورماه ۱۴۰۱ به تصویب رسیده دولت چگونه می‌تواند همزمان، لایحه برنامه هفتم را تقدیم مجلس کند؟!

این اصرار مجلس چه پیامد‌هایی برای کشور دارد و راهکار چیست؟

عدم تصویب قانون بودجه ۱۴۰۲ باعث معطل ماندن و بی‌برنامه بودن کشور در سال مالی جدید و بلاتکلیفی دستگاه‌ها و هزار و یک چالش اجرایی و اداری در کشور می‌شود. وقتی که امکان عملی تصویب قانون برنامه هفتم قبل از تصویب قانون بودجه ۱۴۰۲ نیست چنین انتظاری از دولت بی‌جا و غیرمنطقی است.‌

می‌توان مشابه راهکاری که سال گذشته مجلس اتخاذ کرد، رفتار کرد. بهتر است که مجلس یکسال دیگر قانون برنامه ششم را تمدید کند و قانون بودجه ۱۴۰۲ در همان چهارچوب، به تصویب رسیده و اجرا شود تا ببینم که چه زمانی لایحه برنامه هفتم در مجلس به تصویب می‌رسد.

اگر این اتفاق افتاد و قانون برنامه هفتم در سال بعد به تصویب رسید آن وقت می‌توان نظرات نمایندگان مجلس را بجا و قانونی قلمداد کرد، اما تا زمانی که امکان عملی و منطقی تصویب قانون برنامه وجود ندارد، انتظار تصویب قانون بودجه در قالب آن و گروکشی مجلس و عدم اعلام وصول لایحه بودجه دولت، تخلف قطعی از قانون و نشانه عدم پایبندی به اصول ۷۴ و ۵۲ قانون اساسی است. ثمره این تصمیم هم چیزی جز معطل شدن کشور و آشفتگی اجرایی و اداری در دستگاه‌ها نخواهد بود.