ضرورت رفع خلأ‌های قانونی به عنوان بستر آشوب

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: ایران برای مقابله مؤثر با آشوب‌ها، طراحی‌ها و اغتشاشات، نیازمند طراحی‌های نو و صورتبندی‌های تازه در حوزه‌های قانونگذاری و اجرایی است. این را می‌توان یکی از درس‌های مهم اغتشاشات اخیر دانست. به عبارت دیگر، امروز با خسارت‌هایی که از سوی عوامل خارجی و داخلی آشوب‌ها به کشور، نظام و مردم وارد شده است، درعین حال می‌توان دریافت که این حوادث در ورای سازماندهی و پشتیبانی، از خلال چه شکاف‌ها و نقصان‌هایی بهره‌مند شده و پس از آن، باید سازکار‌های لازم برای ترمیم این شکاف‌ها را طراحی و اجرایی کرد. این امری است که بیش از همه در حوزه مسئولیت نهاد‌های قانونگذار و سیاستگذار و سپس برعهده نهاد‌های اجرایی است.

زخم‌هایی که درمان نشد

ردپای دشمن در اغتشاشات اخیر غیرقابل کتمان است، اما این امر نافی واقعیت‌های دیگر نیست، واقعیتی به نام اختلالات فرهنگی یا خلأ‌های قانونی در کشور که از آن می‌توان به عنوان بستر وقوع آشوب‌ها یاد کرد.

عالی‌ترین تحلیل در این راستا، از سوی رهبر معظم انقلاب بیان شد. ایشان دی ماه ۱۳۹۶ در تحلیل اغتشاشات آن سال، تأکید کردند: «این‌جوری نیست که ما هیچ اشکالی نداریم، فقط دشمن خارجی است که دارد [مشکل ایجاد می‌کند]؛ نه، مگس روی زخم می‌نشیند؛ زخم را خوب کنید، زخم را نگذارید به‌وجود بیاید. ما اگر مشکل داخلی نداشته باشیم، نه این شبکه‌ها می‌توانند اثر بگذارند، نه امریکا می‌تواند هیچ غلطی بکند.» امروز و در پی اغتشاشات مهر و آبان ۱۴۰۱ نیز کارشناسان بر این واقعیت تأکید دارند که نه فقط این زخم‌ها درمان نشده است، بلکه کاستی‌هایی در حوزه‌های مختلف قابل ردگیری است که از آن‌ها می‌توان به عنوان زمینه بروز آشوب‌ها یاد کرد. از جمله این کارشناسان، مهدی جمشیدی، پژوهشگر علوم اجتماعی است که در تحلیل اغتشاشات اخیر، معتقد است «در برخی ساختار‌های فرهنگی اختلال وجود دارد که رهبری به این موضوع نیز مدت‌ها قبل اشاره کرده بودند، یعنی برخی از این ساختار‌ها کم‌بازده، رو به عقب و اسیر دیوا‌ن‌سالاری هستند.»

وی که آبان ماه گذشته با «کیهان» گفتگو می‌کرد، اضافه کرد: «واقعیت این است که ساختار‌ها آنچنان که باید ارزش‌ها را بازتولید و نمایان نمی‌کنند، از جمله نظام آموزشی در برخی مدارس و حوزه‌های علمیه.»

جمشیدی ضمن اذعان به خیابان، به‌عنوان بستر ظهور آشوب، بر این نکته تأکید کرد که «منافذ آشوب و مولد‌های آشوب، با رفتار‌های زیرپوستی و پنهانی که هرچند وقت یک‌بار تنش ایجاد می‌کنند، پا برجا هستند، همان‌طور که رهبر انقلاب خواستند، باید از نظر ساختاری، اصلاحاتی را انجام داد تا برخی دهه هشتادی‌هایی که معلول بی‌کفایتی‌های ساختاری هستند نیز دچار اشتباه نشوند؛ این‌ها متهم نیستند و معلول ساختار اشتباه هستند.»

ورود دیر، اما لازم به مسأله فیک‌نیوز‌ها

امروز همگان به این مسأله اذعان دارند که فضای مجازی، یکی از بستر‌های جدی تلقین التهاب، تخریب افکار عمومی و تجهیز جریان‌های معاند برای به آشوب کشاندن خیابان بوده است. باوجود این، تنها پس از بروز اغتشاش‌ها و ایراد خسارت‌های سنگین به کشور بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گام‌هایی برای ساماندهی، مدیریت و نظارت بر این فضا برداشتند. طرح پیشگیری و مقابله با انتشار اخبار جعلی در فضای مجازی، مهم‌ترین اقدام در این زمینه است که هرچند دیرهنگام، اما می‌تواند گام مهمی در راستای مقابله با تنش‌آفرینی‌ها و فضاسازی‌ها در شبکه‌های مجازی باشد. نکته، اما اینجا است که در صورت رفع این خلأ قانونی در دوره‌های پیش از این، چه‌بسا می‌شد تا حد زیادی مانع از نقش‌آفرینی فضای مجازی در التهاب‌ها بود. بویژه اینکه تجربه اغتشاشات ۹۶ و ۹۸ هم از نقش مؤثر این شبکه‌ها پرده برداشته و نشان داده بود که دشمنان و جریان‌های معاند تا چه میزان روی این فضا سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

ضرورت بازاندیشی در مسائل آموزشی و پرورشی

در اغتشاشات اخیر مشخص شد که دشمنان به تبلیغات علیه قشر نوجوان و حتی دانش‌آموزان طمع دارند. هرچند بخش عمده طراحی‌های آنان، با هوشیاری نهاد‌های مسئول و اولیای دانش‌آموزان نقش برآب شده است، اما این امر ضرورت بازاندیشی و بازنگری جدی در مؤلفه‌های تربیتی و رفع کاستی‌های پرورشی باقی مانده از گذشته را بیش از پیش آشکار می‌کند. به عبارت دیگر، هرچند دولت دوازدهم نتوانست سند ۲۰۳۰ را به‌طور کامل اجرایی کند، اما این امر مقدمه‌ای برای به حاشیه راندن بخش پرورشی وزارت آموزش و پرورش بود. میوه این بی‌توجهی، از سوی دشمنان در اغتشاشات ۱۴۰۱ چیده شد. از این رو، همان‌طور که مسئولان وزارت آموزش و پرورش تأکید کرده‌اند، نظام آموزشی و پرورشی نیازمند بررسی دقیق، با هدف رفع کاستی‌ها و اتخاذ اقدامات آفندی جدید در حوزه‌های سیاسی و تربیتی است.

در این زمینه، کتاب‌های درسی در زمینه سواد رسانه‌ای تعبیه شده، اما به صورت جدی به آن توجه نشده است. حال آنکه تقویت دانش و بینش دانش‌آموزان در این زمینه، می‌بایست به جدیت در دستورکار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد.

ایجاد قرارگاه برای رفع نواقص

حجاب و عفاف، از جمله زمینه‌هایی است که وجود خلأ‌های قانونی در آن، همواره بستر موج‌سواری و تشکیک را فراهم کرده است. در طول دوره تشکیک‌ها و بگومگو‌های رسانه‌ای و سیاسی حول این مسأله اساسی، کمتر تلاشی برای رفع متقن ابهام‌ها یا خلأ‌های قانونی در این زمینه صورت گرفته است. این درحالی است که به اذعان کارشناسان، درصورت رفع این ابهام‌ها و تعیین تکلیف همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها و نیز تعریف دقیق حدود و ثغور قانونی امر حجاب، فرایند‌های مرتبط با آن صورت دیگری به خود می‌گرفت.

باوجود این، درس یا انتظاری که پس از اغتشاشات اخیر متوجه دستگاه‌های سیاستگذار و قانونگذار است، تشکیل سازکار یا کارگروهی برای رصد خلأها، شکاف‌ها و به عبارت دقیق، رصد همان زخم‌هایی است که رهبرانقلاب به آن اشاره کردند. در این زمینه، طرح پیشگیری و مقابله با انتشار اخبار جعلی در فضای مجازی در مجلس، یک گام مثبت و رو به جلو است، اما نکته اینجا است که این، گامی است که باید در سایر حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و بویژه آموزش و پرورش نیز برداشته شود. اما برای دقیق و مؤثر بودن این گام، همگرایی و هم‌رأیی دستگاه‌های مسئول و مؤثر مهم است که تشکیل کارگروهی مشترک از دستگاه‌ها می‌تواند کارگشا باشد.