رمزگشایی از یک سکوت

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: وزیر خارجه امریکا در جدیدترین موضع‌گیری خود پیرامون تحولات داخلی ایران مدعی شده است که «اعتراضات به این کشور ارتباطی ندارد»؛ از روز ۱۲ آبان گذشته که «جو بایدن»، رئیس‌جمهور امریکا در ادعایی عجیب از امیدواری خود برای فروپاشی نظام جمهوری اسلامی سخن گفت تا این موضع «آنتونی بلینکن»، وزیر خارجه امریکا که دو روز پیش، حمایت کشورش از ناآرامی‌های کشورمان را رد کرد و گفت که اساساً اعتراضات در چین و ایران به امریکا ارتباطی ندارد، تنها یک ماه می‌گذرد. زمان نه چندان زیادی که طی آن، وقوع آشوب‌های سازماندهی شده در خیابان‌های ایران سبب شد دولتمردان امریکا توجه خود را از روند دیپلماتیک بحران خودخواسته بر سر پرونده هسته‌ای بردارند و چشم به سراب موهوم تجزیه و فروپاشی ایران بدوزند.

تعدیل موضع حمایت صریح از آشوب‌های ایران در سخن اخیر «بلینکن» را نباید از زاویه حفظ ژست پایبندی به اصل حقوق و تکالیف دولت‌ها مبنی بر عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر ارزیابی کرد. چه آنکه از این منظر مقام‌های امریکایی از «بایدن» گرفته تا «رابرت مالی»، نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران، هم در سطح موضع‌گیری و هم در سطح اقدام عملی نشان داده‌اند کمترین تعهدی به اصل عدم مداخله‌جویی در امور داخلی کشور‌های دیگر ندارند و بویژه در قبال جمهوری اسلامی تنها به تحقق خواست‌های سیاسی یکجانبه خود می‌اندیشند.

در واکاوی این مواضع باید نگاهی به تحولاتی داشت که در هفته‌های اخیر در صحنه مذاکرات و مناسبات میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رخ داده است.

مواضع حقوق بشری تابع خواسته‌های سیاسی

«بایدن» که در پیگیری دغدغه‌های خود در سیاست خارجی بویژه در مواجهه با ایران دوره‌ای از ناکامی را تجربه کرده، هم در عرصه داخلی و هم خارجی با این پرسش روبه‌رو است که آیا توانسته در راستای عمل به وعده‌های خود مبنی بر بازگشت به توافق هسته‌ای کمترین قدمی بردارد یا عمر قول‌های او به پایان رسیده است و راهکار تحقق منافع سیاسی خود را در زمین حمایت از ناآرامی‌های ایران جست‌و‌جو می‌کند؟

پرسشی که برای یافتن پاسخ، باید نگاه دقیقی به نتایج حاصل شده از رویکرد ماه‌ها و هفته‌های اخیر دولتش در قبال جمهوری اسلامی ایران داشته باشد؛ جایی که بروز اغتشاشات سازماندهی شده در ایران به بهانه مرگ مهسا امینی این امیدواری را در واشنگتن به‌وجود آورد که ولو این آشوب‌ها به ضربه‌ای جدی به نظام جمهوری اسلامی منجر نشود، ممکن است فرصتی برای افزودن به فشار بر ایران برای گرفتن امتیازات بیشتر در زمین مذاکرات وین باشد.

امری که به وضوح نشان می‌داد موضع گیری‌های متعدد مقام‌های امریکایی تحت لوای شعار‌های حقوق بشری تابعی از اتفاقاتی است که در صحنه تحولات دیپلماتیک و مذاکرات وین رخ می‌دهد و به فراخور آن بالا و پایین می‌شود.

چه آنکه اگر ایران به فرض محال در همین زمان که طنین شعار‌های بشردوستانه امریکایی بر جهان افکنده شده بود، به زیاده خواهی‌های این کشور چراغ سبز نشان می‌داد، وزیر خارجه امریکا در کمترین زمان ممکن خود را به وین می‌رساند و حمایت نمایشی کشورش از جریان‌ها و اقلیت‌های برانداز و تجزیه طلب علیه ایران را به بوته فراموشی می‌سپرد. علاوه بر این، فشار بر آژانس جهت بازگشایی پرونده‌های ادعایی علیه فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، حربه دیگری بود که امریکا و شرکای اروپایی‌اش از قبال آن کوشیدند ایران را علاوه بر فشار‌های ادعایی در حوزه حقوق بشر در آن زمینگیر کنند. تصویب قطعنامه اخیر شورای حکام به بهانه چند مکان ادعایی آژانس در راستای تشدید چنین فشار‌هایی صورت گرفت.

رفتار سیاسی متقابل

برخلاف انتظار‌ها آنچه امریکا و شرکای اروپایی‌اش در پیگیری رویکرد خود از یک سو در زمین اغتشاشات و از سوی دیگر از طریق آژانس دنبال می‌کردند، با نوعی مواجهه از سوی جمهوری اسلامی روبه‌رو شد که به نظر می‌رسد کشور‌های غربی را ناچار به عقب‌نشینی و تعدیل سیاست‌های پرفراز و نشیب خود کرده است.

این کشور‌ها در ماه‌ها و هفته‌های اخیر کوشیدند اجرایی شدن توافق هسته‌ای را به حل موارد پادمانی گره بزنند، اما این در حالی بود که با سرسختی ایران که معتقد بود گشوده ماندن این پرونده‌ها سبب خواهد شد تا آژانس حفظ توافق هسته‌ای را منوط به بازرسی‌های همه جانبه و گسترده‌تری کند، روبه‌رو شدند. اینچنین بود که چند روز پس از قطعنامه تهدید‌آمیز شورای حکام، تهران با آغاز غنی‌سازی ۶۰ درصد در «فردو» یک سال پس از آغاز این سطح از غنی‌سازی در «نطنز» این پیام را به غرب فرستاد که باج‌خواهی سیاسی با واکنش سیاسی متقابل پاسخ خواهد گرفت.

برخلاف انتظار‌ها

این قاطعیت خلاف آن چیزی بود که غرب در روند تهدید و فشار علیه ایران به امید آن نشسته بود. همین امر سبب شد تا بعد از خبری شدن جزئیات اقدامات ایران در پاسخ به صدور قطعنامه شورای حکام، امریکا، اروپا و مقام‌های آژانس واکنش چندان تندی از خود نشان ندهند؛ امری که نشان می‌داد آن‌ها تمایلی به بحرانی‌تر کردن پرونده فعالیت‌های هسته ایران ندارند. در همین راستا آژانس تنها به انتشار گزارش جزئیات فنی اقدام ایران بسنده کرد و اعلام داشت که ایران غنی‌سازی با خلوص ۶۰ درصد را در نیروگاه زیرزمینی فردو آغاز کرده است.

به این ترتیب کشور‌های غربی نه تنها نتوانستند از محمل آژانس، تهران را به عقب‌نشینی وادار کنند که دست برقضا بر مشکلات خودخواسته آژانس با ایران افزودند. به این مفهوم که بعد از این تحولات، «گروسی» از یک طرف باید به دنبال پاسخی برای عهدشکنی‌اش در چهارچوب توافق اخیر با ایران باشد که در مهرماه گذشته در پی حضور رئیس سازمان انرژی اتمی در وین حاصل شد و از سوی دیگر پس از صدور قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام، راهکار عملی دیگری را جهت قرار دادن مناسبات ایران و آژانس در مسیر سازنده جست‌و‌جو کند. بویژه که کشورمان، اجرایی شدن توافق رفع تحریم‌ها را به حل و فصل موارد ادعایی آژانس مشروط کرده و صرف پاسخ‌دهی و اظهارنظر آژانس در قبال این پرونده‌های ادعایی را کمکی به حل و فصل این موارد نمی‌داند.

از این رو بنا به خواست ایران، آژانس باید با رجوع به آنچه پیش‌تر در حل و فصل پرونده «مطالعات ادعایی» مورد استناد قرار گرفته، پرونده‌های ساختگی علیه جمهوری اسلامی را یک بار برای همیشه مختومه نماید.

مجموع این تحولات نشان می‌دهد که چرا امریکا و شرکای اروپایی‌اش باید نگران تصمیمات شتابزده‌ای باشند که در هفته‌های اخیر در قبال تهران به اجرا درآورده‌اند. تصمیماتی که هزینه‌هایی به مراتب گزاف‌تر از گذشته را برای آن‌ها به دنبال خواهد داشت.