به گزارش مجله خبری نگار، دادگاه عالی بریتانیا امروز حکم داد دولت اسکاتلند نمیتواند بدون تایید پارلمان بریتانیا، دومین همه پرسی برای استقلال را در سال آینده برگزار کند.
رابرت رید رئیس دادگاه عالی بریتانیا اعلام کرد پارلمان اسکاتلند، قدرت لازم برای برگزاری رفراندوم درباره استقلال این کشور را ندارد و انجام این همه پرسی مستلزم تایید پارلمان بریتانیا است.
دادگاه عالی با این حکم ضربه مهلکی را به ملی گرایان اسکاتلندی وارد کرد که خواستار برگزاری همه پرسی و استقلال این کشور از تایوان هستند.
این در حالی است که حدود یک ماه پیش و پس از انتخاب ریشی سوناک به عنوان نخست وزیر جدید بریتانیا، نیکولا استورجن، وزیر اول اسکاتلند در رشته توئیتی سوناک را نخست وزیری غیر منتخب برای مردم اسکاتلند خواند و خواستار برگزاری هر چه زودتر انتخابات عمومی و زمینهسازی برای استقلال اسکاتلند از بریتانیا شد.
او تاکید کرد که برای دور ماندن از آسیبهای بحران سیاسی در لندن و تعیین تکلیف آینده توسط خود اسکاتلندیها، این کشور باید از بریتانیا مستقل شود.
پیشتر نیز خانم استورجن در سخنانی اعلام کرد که قصد دارد بدون توجه به نتیجه پرونده در دادگاه عالی، همه پرسی استقلال اسکاتلند را برگزار کند.
وزیر اول اسکاتلند چندی پیش اعلام کرد رای گیری همه پرسی استقلال اسکاتلند از بریتانیا را در تاریخ ۱۹ اکتبر (۲۷ مهر ماه) سال ۲۰۲۳ برگزار خواهد کرد، اما دولت محافظه کار بریتانیا در لندن از انجام آن امتناع میورزد.
استورجن گفت که اگر دولت مستقر او در ادینبورگ در این پرونده شکست بخورد، وی انتخابات پارلمانی بعدی در بریتانیا را به همهپرسی دوجنبهای بر سر پایان دادن به اتحادیه سیاسی با انگلیس که از سال ۱۷۰۷ وجود داشته است، تبدیل خواهد کرد. وزیر نگفت که چگونه میتواند این کار را انجام دهد. یک همه پرسی بدون تایید دولت بریتانیا از نظر قانونی الزام آور نخواهد بود.
رهبر حزب ملی اسکاتلند گفت: اگر دادگاهها مانع برگزاری همه پرسی شوند، پرونده در انتخابات به رای مردم گذاشته میشود، در غیر این صورت از دموکراسی اسکاتلند دست میکشیم. وی گفت: من میخواهم یک همه پرسی قانونی داشته باشم.
استورجن و حامیانش سالهاست خواهان جدایی اسکاتلند از بریتانیا هستند. با این حال تمایل آنها برای استقلال، پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مجددا شدت گرفته است. دولت اسکاتلند میخواهد همچون سابق در اتحادیه اروپا حضور داشته باشد. خانم استورجن چندی پیش در معرفی طرح همه پرسی در پارلمان اسکاتلند گفته است که حاضر نیست و اجازه نخواهد داد که دموکراسی اسکاتلند بازیچه و هر نخست وزیری شود.
در سال ۲۰۱۴، رأی دهندگان اسکاتلند در یک همه پرسی با ۵۵ درصد در مقابل ۴۵ درصد استقلال این منطقه را رد کردند و لندن میگوید یکبار در سال ۲۰۱۴ همه پرسی استقلال با اختلاف ۱۰ درصد به نفع مخالفان آن به پایان رسیده است و دلیلی برای برگزاری مجدد آن وجود ندارد.
انگلستان یا بریتانیا از چهار منطقه انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی تشکیل شده است.