امکان ارائه مجوز به مجموعه‌ای از فعالان منفرد و تشکل‌های بدون مجمع عمومی قانونی را نداریم

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با اشاره به درخواست‌های تشکل‌های سیاسی برای برگزاری تجمع اعتراضی اظهار داشت: وزارت کشور با درخواستی مخالفت نکرد بلکه درخواست‌ها شرایط ارزیابی را نداشتند. برای مثال درخواست جمعی از عدالتخواهان به دلیل منفرد بودن اشخاص آن، ذیلِ پیش‌بینی قانون مبنی بر فعالیتِ انجمن‌ها و تشکل‌های حقوقی - سیاسی قرار نمی‌گیرد. از طرف دیگر درخواست چند تشکل اصلاح‌طلب هم قابلیت بررسی نداشت. چراکه باوجود پروانه فعالیت، مجامع عمومی خود را در موعد مقرر و با حد نصاب قانونی برگزار نکرده بودند.

زمانی که اعتراض زیر غبار اغتشاش قرار می‌گیرد، اولین سؤالی که مطرح می‌شود مرز این دو است. اینکه اعتراض کدام است؟ شکل درست برگزاری آن به چه صورت است؟ و وزارت کشور به‌عنوان نهاد متولی چه وظیفه‌ای برعهده دارد؟ در روز‌های ابتدایی اعتراضات اخیر که به آشوب کشیده شد، برخی تشکل‌های سیاسی از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب درخواست مجوز برپایی راهپیمایی اعتراضی کردند، اما نتوانستند چنین مجوزی را دریافت کنند. موضوعی که درباره آن و به طور کلی رویکرد وزارت کشور نسبت به اعتراضات به سراغ عبدالله مرادی، مدیرکل سیاسی و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ وزارت کشور رفتیم و با او به گفتگو نشستیم.

در موضوع اعتراضات اخیر که به اغتشاش کشیده شد، عملکرد وزارت کشور و معاون سیاسی آن محل بحث است. یکی از مباحث این است که گروه‌های مختلفی برای برگزاری اعتراض در چهارچوب رسمی، به وزارت کشور درخواست برگزاری تجمع اعتراضی دادند. مانند حزب اتحاد ملت، جمعی از عدالتخواهان و... علت رد درخواست برپایی تجمع اعتراضی از طرف وزارت کشور چیست؟

در این باره مقدمه کوتاهی بیان می‌کنم تا به بحث اصلی برسم. طبق اصل ۲۷ قانون اساسی حق اعتراض به شرطی که مخل مبانی اسلام و امنیت نباشد، پذیرفته شده است. اما طبق ماده ۱۰ و ۱۱ قانون احزاب، برای برگزاری تجمعات، مجوز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب لازم است.

کمیسیون ماده ۱۰ در حال حاضر متولی بررسی درخواست‌های تجمعات است تا بتواند قیودی که در قانون اساسی وجود دارد یعنی امنیت و اسلام را بررسی کند. بخصوص موضوع امنیت شهروندان در برگزاری تجمعات و راهپیمایی مسالمت‌آمیز. نوع ورود کمیسیون از این زاویه است.

همچنین طی حوادث اخیر درخواست‌هایی برای برگزاری راهپیمایی به وزارت کشور ارسال شد. اما عمده این درخواست‌ها به دو علت اساساً واجد شرایط و ارزیابی نبودند. در واقع با درخواستی مخالفت نشد بلکه درخواست‌ها امکان ارائه و اظهار نداشتند. به این علت که در قانون پیش‌بینی شده انجمن‌ها و تشکل‌های حقوقی-سیاسی که دارای پروانه فعالیت هستند باید درخواست تجمع دهند. اما عدالت‌طلبان مجموعه‌ای از فعالان منفرد هستند که بعضاً تحت عنوانی کار می‌کنند و لزوماً یک تشکل سیاسی و قانونمند محسوب نمی‌شوند. پس اساساً ما نمی‌توانستیم به درخواست عدالت‌طلبان ورود داشته باشیم.

درخواست دیگر برای برگزاری تجمع از جانب چند حزب اصلاح‌طلب از جمله حزب اتحاد ملت، انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها و... بود. این درخواست‌ها هم در کمیسیون ماده ۱۰ مورد بررسی قرار گرفت چرا که آن‌ها، تشکل‌های دارای پروانه فعالیت سیاسی هستند. اما این تشکل‌ها هم مجامع عمومی خود را در موعد مقرر و با حد نصاب قانونی مقرر برگزار نکرده بودند. این موضوع باعث شد تا درخواست‌شان از دستور کار کمیسیون خارج شود و امکان فعالیت سیاسی از جمله درخواست راهپیمایی و اعتراضات را نداشته باشند چرا که آنان باید طبق قانون و اساسنامه خود در موعد مقرر، مجمع عمومی خود را برگزار می‌کردند و از درون مجمع عمومی ارکان حزب انتخاب می‌شد و شورای مرکزی و دبیرکل و بازرسان حزب شکل می‌گرفت. اما متأسفانه این تشکل‌ها نتوانستند در موعد مقرر و با حد نصاب تعداد قانونی مقرر که ۳۰۰ نفر است، مجامع خود را برگزار کنند؛ لذا ضمن اینکه پروانه فعالیت سیاسی آن‌ها همچنان مورد تأیید است، اما تا برگزاری مجمع عمومی جدید و انتخاب شورای مرکزی و دبیرکل جدید امکان فعالیت سیاسی به‌عنوان حزب را ندارند.

از تشکل‌های دانشجویی درخواستی برای برپایی تجمع اعتراضی وجود نداشت؟

خیر. از تشکل‌های دانشجویی موردی نداشتیم. اگر هم موردی باشد ذیل آیین‌نامه دانشگاه‌ها بررسی می‌شود و اساساً به وزارت کشور مرتبط نمی‌شود.

اتحادیه دانشجویی که شکل کلان و کشوری دارند و داخل یک دانشگاه تعریف نمی‌شوند چطور؟ به طور کلی ما شاهد این هستیم که اگر تجمعی موضوع و رویکردی ایجابی و تأییدی نسبت به سیاست‌های کشور داشته باشد، خیلی راحت مجوز می‌گیرد. مانند تجمع برای تظلم‌خواهی ملت فلسطین، میانمار، یمن و...، اما زمانی که موضوع تجمع، سلبی و اعتراضی نسبت به اتفاقات کشور خودمان باشد، قضیه مجوزدهی دشوار و ناممکن می‌شود.

اتحادیه‌های دانشجویی و دانشگاهی به لحاظ مجوزی ذیل وزارت علوم تعریف می‌شوند. یعنی به‌عنوان حزب و تشکل سیاسی از کمیسیون ماده ۱۰ مجوز نمی‌گیرند. فعالیت آنان ذیل آیین‌نامه تشکیل و فعالیت اتحادیه دانشجویی در وزارت علوم است و طبق همان قواعد کار‌های خود را انجام می‌دهند لذا به وزارت کشور مربوط نمی‌شود. اگر تجمعاتی با موضوع دفاع از ملت فلسطین یا جشن غدیر و مواردی اینچنینی برگزار می‌شود، در قالب تجمع احزاب سیاسی نیست بلکه در قالب فعالیت‌های فرهنگی است. احتمالاً نهاد‌هایی مثل سازمان تبلیغات متولی و مجری این برنامه‌ها هستند.

یعنی مجوز را نیز وزارت علوم می‌دهد؟

اگر اتحادیه دانشجویی درخواستی داشته باشد، چون در اختیار وزارت علوم است علی‌القاعده بدون هماهنگی با وزارت کشور انجام می‌شود. یعنی دانشگاه‌ها هماهنگی با وزارت علوم را انجام می‌دهند. اما اگر تشکل‌ها یا اتحادیه‌ها بخواهند در فضای عمومی برنامه‌ای سیاسی برگزار کنند، در کمیسیون دانشجویی شورای تأمین بحث می‌شود.

ما در حال حاضر شاهد یک‌سری ساختار‌های رسمی و قانونی مانند احزاب، کمیسیون ماده ۱۰ و بستر‌های اعتراض هستیم. اما اگر قرار باشد این ساختار‌ها در زمانی که مانند الان، جامعه به آن‌ها نیاز دارد به کار نیاید، افکار عمومی این سؤال را مطرح می‌کند پس چه زمانی قرار باید مفید باشد؟ صحبت شما مبنی بر اشکالات تشکیلاتی احزاب قابل درک است، اما اگر قرار باشد همه کنشگران سیاسی دچار چنین اشکالاتی باشند و به آن‌ها مجوز ندهیم، عملاً بستر رسمی و قانونی اعتراض را از دست می‌دهیم. نظر شما در این باره چیست؟

یکی از نکات همین است. امروز در کشور این بحث حق اعتراض مطرح می‌شود. صاحبنظران و چهره‌های سیاسی درباره فرصت‌هایی برای بیان حق اعتراض صحبت می‌کنند. این حرف در کلیت درست است، اما درست‌تر این است که بپرسیم چرا نهاد‌های مدنی و سیاسی تاکنون نتوانستند حق اعتراض را به درستی ساماندهی و نهادینه کنند. وقتی ما با اغتشاش خیابانی و ناامنی مواجه هستیم یعنی نهاد‌های مدنی و سیاسی ما از جمله احزاب و تشکل‌های سیاسی و انجمن‌های صنفی نتوانستند در یک بازه زمانی به درستی نظر مردم و مطالبات اجتماعی آنان را نمایندگی کنند. به جای اینکه سؤال را اینگونه مطرح کنیم که آیا حق اعتراض داریم یا خیر، باید این سؤال را بپرسیم که چرا نهاد‌هایی که باید حق اعتراض را نهادینه می‌کردند، ناکارآمد ظاهر شدند؟

منظور شما از نهادینه چیست؟ کدام وجه ماجرا متوجه نهاد‌های مدنی است.

منظور این است که مورد پذیرش اجتماعی قرار گیرد. از طرفی سازکار‌های قانونی آن نیز مشخص شود. به نظر می‌رسد سازکار‌های قانونی در این زمینه پیش‌بینی شده است. اما احزاب و تشکل‌های سیاسی به دلایل مختلف در جا انداختن حق اعتراض در جامعه و نمایندگی مطالبات، ناتوان بودند. در نتیجه به جای اینکه در فاصله زمانی یک ماهه اغتشاشات به این سؤالات پاسخ دهیم، باید آن را در بستر زمانی سالیان سال مورد بحث قرار دهیم که چرا احزاب و گروه‌های سیاسی ما نتوانستند نمایندگی لازم نسبت به جامعه را داشته باشند. اما وقتی اغتشاشات آغاز می‌شود، درخواست تجمع یک حزب بیشتر از آنکه به‌دنبال نهادینه کردن حق اعتراض و مطالبه‌گری فضای اجتماعی تلقی شود، پیگیری یک فرصت و موج سواری سیاسی تلقی‌
می‌شود.

پاسخ احزاب به صحبت شما این است: «ما بستر‌های لازم برای کنشگری سیاسی را نداشتیم. در انتخابات می‌خواستیم کنشگری کنیم، اما امکان نقش‌آفرینی وجود نداشت. سیستم انتخابات اکثریتی بود و حضور احزاب را کمرنگ و حضور افراد را پررنگ می‌کرد. در بحث اعتراضات نیز به دلایل جزئی حقوقی اجازه کنشگری از ما گرفته می‌شد.» یعنی سیستم سیاسی ما طوری چیده شده که بازیگران آن بیشتر از آنکه احزاب باشند، افراد هستند. کما اینکه در اتفاقات اخیر شاهد بروز سلبریتی‌ها در نبود نهاد‌های متشکل بودیم که ساختار سیاسی و حقوقی را به ابتذال می‌کشند.

این حرف درستی است و آن را تأیید می‌کنم. اما ریشه‌های این موضوع عمیق‌تر است. یعنی ما با یک ابتذال سیاسی به معنی سبک شدن فضای سیاسی مواجه هستیم. به طوری که به جای احزاب، سلبریتی‌ها مطالبات را دست می‌گیرند. اینکه چرا این اتفاق می‌افتد یک بخشی از آن به ساختار‌های فرهنگ سیاسی جامعه ما برمی‌گردد. منظور فردمحوری و عدم روحیه کار دسته جمعی است. تعداد احزاب در حال حاضر در کشور به ۱۳۰ می‌رسد. انشقاق در احزاب زیاد است. بخشی از آن به روحیه عدم کار دسته‌جمعی برمی‌گردد که در احزاب خود را نشان می‌دهد. اما بخشی از نارسایی آنان به ساختار‌های انتخاباتی مربوط است. مثلاً نظام انتخاباتی اکثریتی، تابع هیجانات زودگذر و تبلیغات کوتاه‌مدت است. الگو‌های رأی انتخاباتی بشدت به سمت هیجانی شدن حرکت می‌کند. در نتیجه نقش احزاب و گروه‌های سیاسی مستمراً کاهش می‌یابد. شاید بخشی از مسئولیت این موضوع بر دوش احزاب باشد که حمایت‌های سیاسی و رویکرد کوتاه مدت و زودگذر را انتخاب می‌کنند.

در واقع کنش احزاب نیز رویکرد مقطعی دارد و عملاً ورود آن‌ها به انتخابات مقطعی است. افرادی را معرفی می‌کنند، اما آنان سپس به ایده‌های حزب سابق خود بی‌اعتنایی می‌کنند و احزاب هم مسئولیت منتخبان خود را برعهده نمی‌گیرند.

در این‌باره نظام انتخاباتی اکثریتی بی‌تأثیر نیست. در حالی که نظام انتخاباتی تناسبی باعث تقویت فعالیت حزبی در کشور می‌شود و فضا را قانونمند می‌کند. اتفاقاً در حال حاضر در کمیسیون شورا‌های مجلس طرحی با رویکرد تناسبی در جریان است.

اگر در حال حاضر درخواست تجمع از سوی احزاب رسمی بدون اِشکال تشکیلاتی به کمیسیون ماده ۱۰ ارائه شود، رویکرد وزارت کشور مجوز دادن است؟

حتماً رویکرد وزارت کشور نسبت به تجمعات مبتنی بر آزادی و نشاط سیاسی است. بی‌تردید مبنای ورود ما به درخواست تجمعات این است که تجمعات صنفی باعث قاعده‌مندی مطالبات می‌شود و ریل‌گذاری صحیح مطالبات اجتماعی انجام می‌شود. پس حتماً نسبت به تجمعات و درخواست تجمعات رویکرد باز خواهیم داشت، اما در مقطع زمانی فعلی به جهت اینکه قانون دو شرط اسلام و امنیت را مطرح می‌کند، درخواست تجمعات را با توجه به موضوع امنیت شهروندان می‌سنجیم. اگر جایی احساس کنیم که امنیت شهروندان و معترضان و اجتماع‌کنندگان ممکن است به خطر بیفتد طبیعتاً درخواست مجوز مورد موافقت قرار نمی‌گیرد و بالعکس. به همین دلیل در آیین‌نامه تجمعات که در حال تدوین و نهایی شدن است یکی از سرفصل‌های مهم این است که دستگاه‌های امنیتی و انتظامی چه وظایفی را برعهده دارند که امنیت شهروندان معترض تأمین شود. این دغدغه اصلی قانونگذار است. هم در قانون اساسی و هم در قانون احزاب و هم در دستورالعمل تجمعات برای تضمین مسالمت‌آمیز بودن امنیت شهروندان؛ بنابراین اگر جایی احساس کنیم تجمعات سیاسی مخل امنیت شهروندان نخواهد شد، حتماً با آن موافقت می‌کنیم.

این آیین‌نامه را کمیسیون ماده ۱۰ تهیه می‌کند؟ و صرفاً یک آیین‌نامه اجرایی است؟

بله، آیین‌نامه اجرایی است که در معاونت سیاسی کمیسیون ماده ۱۰ تدوین و بحث شده و باید در شورای امنیت مصوبه نهایی را دریافت کند.