صنعت ۵ درصد بزرگتر شد

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: صنعت کشور بعد از مد ت‌ها رخوت این روز‌ها به پویایی رسیده و در حال نفس کشیدن است و به گواه آمار، صنعت کشور رشد ۵،۱ درصدی را در سال‌جاری در مقایسه با سال گذشته ثبت کرده است.

محمدحسین احدوند، عضو اتاق بازرگانی و تولیدکننده درباره اینکه صنعت کشور چه مسیری را طی می‌کند گفت: «افزایش تولید محصولات صنعتی را تمام بخش‌ها و حتی مردم احساس کردند چرا که حدود تقریبا ۸۰ درصد صنایع با رشد تولید مواجه شدند. طی این مدت شاهد هیچگونه کمبود کالایی در بازار نبودیم. این امر به سه دلیل بسیار مهم اتفاق افتاده که اولین آن مربوط به تأمین بموقع مواد اولیه است، تولیدکنندگان با کمترین دغدغه نسبت به خرید مواد اولیه اقدام می‌کنند. دومین مسأله این است که دولت سیزدهم نگاه حمایتی و پشتیبانی به صنایع کشور دارد و همین امر تولیدکنندگان را به آینده دلگرم کرده است به همین جهت برای رشد تولید هدف‌گذاری‌های مناسبی صورت گرفته است. سومین موضوع حذف و یا نادیده گرفتن قوانین دردسرزا و چالش‌زا است، در گذشته تولیدکنندگان با سد‌های متعددی روبه‌رو می‌شدند، ولی اکنون وزارت صمت به دنبال تسهیل شرایط است.»

او ادامه داد: «برخی‌ها به دنبال تضعیف دولت سیزدهم هستند، اما واقعیت این است که این دولت به صنعت کشور جان و رونق داد. موارد متعدد دیگری در رشد صنعتی کشور دخیل بودند که می‌توان تیتروار به برخی از آن‌ها اشاره کرد. از جمله این موارد همراهی بانک مرکزی و وزارتخانه‌های نیرو و اقتصاد با صنایع کشور و بهبود روابط با کشور‌های همسایه و حتی کشور‌های اروپایی است.»

آماری که در تصویر آمده نشان می‌دهد که رشد صنعتی اتفاق افتاده و خیلی از کالا‌ها از کاهش تولید فاصله گرفتند؛ لذا به اعتقاد فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان تا پایان سال‌جاری می‌توان رشد بیشتری را برای بخش صنعت کشور متصور بود. جدیدترین آمار منتشره از سوی وزارت صمت نشان می‌دهد که در پنج ماهه امسال از ۱۹ کالای منتخب صنعتی، تولید ۱۳ کالا افزایش یافته است.

روند تولید مطلوب شده است

سیدمهدی نیازی، معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با تأکید بر اینکه روند تولید امسال بسیار مطلوب است و بخش صنعت در مقایسه با سال گذشته رشد پنج و یک دهم درصدی را تجربه می‌کند، گفت: در کنار رشد صنعت شاهد افزایش شاخص شرکت‌های بورسی (۶، ۷ درصد) هم هستیم، این رشد حکایت از آن دارد که بخش تولید شرایط مساعدی را برای ارائه کالا در بازار ایجاد کرده است.
او با بیان اینکه دو مقوله رفع موانع تولید و بحث تأمین مالی هم‌اکنون مهم‌ترین مسأله تولید است که پیگیری می‌شود، خاطرنشان کرد: در حوزه موانع تولید، سه مسأله بانک، بیمه و مالیات جزو مهم‌ترین مسائل بوده است.

اصلاح قوانین و مقررات

معاون وزیر صمت با بیان اینکه به دنبال کم کردن نقدینگی خواهی بخش تولید با استفاده از ابزار‌های اعتباری هستیم، تصریح کرد: به جای اینکه در فضای اقتصاد، مقرراتی را اعمال کنیم که نقدینگی‌ها افزایش یابد، آن‌ها را باید به ابزار‌های اعتباری تبدیل کنیم که لازم است هم در وزارت اقتصاد و هم در بانک مرکزی و بعضاً در وزارت صمت مقرراتی در این حوزه اصلاح شود.

تأمین مالی با شیوه‌های نوین

نیازی تأکید کرد: از مجموع ۲ هزار و ۹۰۰ همت تسهیلاتی که سال گذشته به کل بخش اقتصاد دادیم، حدود ۸۹۰ همت آن مرتبط با حوزه صنعت است که حدود ۳۰ تا ۳۱ درصد از منابع را به خودش اختصاص می‌دهد. با رشد ۳۰ درصد نقدینگی مورد نیاز بخش تولید در سال ۱۴۰۱، این عدد به ۹۲۳ همت برآورد شد که قرار است از طریق شبکه بانکی با استفاده از ابزار‌های هدایت اعتباری دنبال شود.

او ادامه داد: اگر بخواهیم با روش‌های سنتی، تأمین مالی انجام دهیم ۹۲۳ همت امسال برآورد شده لذا باید حداقل بیش از هزار و ۵۰۰ همت تأمین شود تا عطش نقدیندگی خواهی بخش تولید با توجه به رشد‌هایی که اتفاق افتاده و ظرفیت‌هایی که ایجاد شده، پوشش داده شود، اما اگر هدایت اعتباری و شفاف‌سازی در پرداخت تسهیلات عملیاتی شود، با ۹۲۳ همت، می‌توان نیاز هزار و ۵۰۰ همت را تأمین کرد.

رصدپذیری تأمین مالی

نیازی با بیان اینکه رصدپذیری تأمین مالی در این حوزه بسیار مهم است، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت هم‌اکنون یک پایه اساسی و یک رکن اساسی شفاف‌سازی است. فاکتور‌هایی که در سامانه جامع تجارت به صورت الکترونیک تولید می‌شود، می‌تواند در جا‌های مختلف مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد؛ از جمله سیستم مالیاتی می‌تواند شفاف‌سازی و هدایت اعتباری را انجام دهد که در این منطق خریدار از فروشنده فاکتور مطالبه می‌کند و فروشنده به خریدار فاکتوری را در سامانه جامع تجارت اعلام می‌کند که در پایین فاکتور شماره حساب قرار دارد و بانک برای پرداخت تسهیلات به شماره حسابی که فروشنده در فاکتور اعلام کرده پول را واریز می‌کند. پس در این معامله پول در اختیار طرفین قرار نمی‌گیرد و به صورت کامل و شفاف رصد در نظام بانکی در فاکتور‌ها می‌تواند امکان پذیر باشد.

او در پاسخ به اینکه آیا ممکن است برخی واحد‌ها با وجود موجودی انبار اقدام به دریافت تسهیلات برای خرید مواد اولیه کنند، گفت: شرایط آتی اقتصاد قابل پیش‌بینی نیست، وقتی در نرخ ارز دچار نوسان می‌شویم، در تأمین مواد اولیه با نرخ‌های مختلف حتی تأمین مواد اولیه از خارج دچار نوسان می‌شویم. قاعدتاً یک بنگاه اقتصادی مجبور می‌شود در این شرایط پیش‌بینی بلندمدت کند؛ لذا ممکن است برای تأمین مواد اولیه آخر سال خود از الان اقدام کند، نقدینگی می‌کند که این خود یک فشاری به نقدینگی می‌آورد و اجتناب‌ناپذیر است.

نیازی گفت: وقتی ممکن است در چند ماه آینده به علت شرایط مختلف، تأمین مواد اولیه با چالش مواجه شود مجبوریم به سمت ذخیره‌سازی مواد اولیه برویم. همچنین در حوزه محصول ممکن است به هر دلیل چه در حوزه صادرات و چه در حوزه بازار، دچار کاهش تقاضا شویم، ناچار در حوزه‌هایی ممکن است شرایط انباداری افزایش پیدا کند که البته در کالا‌های مختلف قابل رصد است. او افزود: بحث انبارداری فقط بحث محصول است ممکن است در حوزه مواد اولیه هم باشد که این خود مقداری شرایط دوره زمانی نگهداری کالا را افزایش می‌دهد و این تنها الزاماً موضوع نرخ سود نیست، تحلیل‌های متعددی هم در بحث عرضه و هم در بحث تقاضا دارد.

تسهیلات به صنایع کوچک می‌رسد

او در پاسخ به این سؤال که معمولاً وقتی تسهیلاتی در نظر گرفته می‌شود برای واحد‌های تولیدی، بیشتر واحد‌های بزرگ می‌توانند از این بهره‌مند شوند و واحد‌های کوچک صنعتی این امکان را ندارند، افزود: اگر هدایت اعتباری دقیق انجام شود می‌توان بسیاری از محدودیت‌ها را که در شرایط فعلی برای تسهیلات وجود دارد، از بین برد. وقتی هدایت اعتباری مطمئن باشد تسهیلات در طول زنجیره منتقل می‌شود و واحد‌ها هم به اندازه نیاز خود از این تسهیلات استفاده می‌کنند.

معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه موضوع بعدی بحث تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط است، گفت: در هر حوزه‌ای قاعدتاً هر واحد تولیدی به اندازه اعتبار خود حق دارد بتواند از تسهیلات بانکی استفاده کند، اما گاهی اوقات ممکن است در شرایطی این موضوع سخت‌تر شود و آنجا دولت با ابزار‌هایی که در اختیارش است ورود می‌کند، مثل منابع بودجه، تبصره ۱۸ یا منابعی که در صندوق توسعه وجود دارد که بخشی از آن طبق قانون باید به تسهیلات ریالی تبدیل شود، عموماً وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مثل ما تأکیدشان بر این است که این منابع بیشتر به واحد‌های کوچک و متوسط داده شود تا این تأمین مالی در این حوزه اتفاق بیفتد که خوشبختانه کار‌های خوبی در این یک سال انجام شده است.

او افزود: در حوزه تبصره ۱۸، حدود ۱۰ همت تجهیز منابع توانستیم انجام دهیم که عموم این‌ها برای واحد‌های کوچک و متوسط در نظر گرفته شد؛ هر چند در این سازکار تسهیلات زنجیره‌ای و تسهیلات مبتنی بر فاکتور قاعدتاً بحث واحد‌های کوچک و متوسط سرجای خود است و باید به صورت ویژه و جدی دیده شود.

هدف‌گذاری برای افزایش تولید

محمد مهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: هم‌اکنون میزان تولید داخلی و صادرات نسبت به قبل برای تأمین نیاز داخل و صادرات با رشد همراه بوده که بیانگر هدفگذاری دولت به سمت افزایش تولید است.

او ادامه داد: لازمه افزایش تولید این است که سطح به سطح برای دستیابی به تولیدات داخلی با رفع نواقص بتوانیم از حیث کمی و کیفی افزایش تولید داشته باشیم و با تکمیل زنجیره تولید ضمن تأمین ۱۰۰ درصدی بازار داخلی، نگاهی هم به بازار‌های بین‌المللی داشته باشیم.